سيسلم فيها الأرندي الرئاسة للأفلان

قمة لأحزاب التحالف الرئاسي اليوم
تتم اليوم بمقر حزب جبهة التحرير الوطني مراسيم انتقال الرئاسة الدورية إلى عبد العزيز بلخادم أمين جبهة التحرير الوطني من أحمد أويحيى الأمن العام للتجمع الوطني الديمقراطي الذي قاد التحالف لأكثر من 10 أشهر.
وحسب مصادر من جبهة التحرير فإنه لا ينتظر الكثير من الاجتماع وأن جدول الأعمال لن يختلف عن سابقيه أساسا تقديم أمين عام الأرندي لتقريره عن الفترة التي تولى فيهاالرئاسة الدورية، وكلمة أمين عام جبهة التحرير الذي يحدد فيها أفاق المرحلة المقبلة إضافة الى رئيس حركة مجتمع السلم الذي يتولى الرئاسة لاحقا ثم تعقد جلسة مغلقة ويتوج اللقاء ببيان مشترك وندوة صحفية في الاخير على أمل لقاء آخر.وذكرت هذه المصادر أن الملف الرئيسي المطروح هو التعامل مع قانون البلدية الجديد، حيث تسعى قيادة الافالان لإدخال تعديلات مهمة عليه، ومنها الحد من صلاحيات الولاة والادارة، وهو نفس توجه حمس، في حين يأخذ الأرندي برؤية الحكومة للحفاظ على جوهر المشروع، لأن بلادنا لم تبلغ بعد مرحلة إعطاء المنتخبين المحليين صلاحيات واسعة وخصوصا بعدما بينت السنوات الماضية إسراف المنتخبين في تجاوز التشريعات والصلاحيات الممنوحة لهم.كما يفصل قادة الأحزاب الثلاثة في انتخاب ممثلي البرلمان في المجلس الدستوري، والتي كان مقررا ان تتم في أكتوبر الماضي قبل أن تؤجل.وتتابع الطبقة السياسية باهتمام شديد مآل الاجتماع في ظل الجمود المسجل في التحالف منذ انتخابات مجلس الأمة العام الماضي والتي أظهرت انشقاقا حادا بين طرفيه الرئيسيين بعد التحالف الصريح بين الأرندي وحزب العمال، وبرز البرود في اجتماع 3 فيفري حين رفض عبد العزيز بلخادم تناول الكلمة في اللقاء الافتتاحي.وبينت مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة ومشروع قانون المالية 2011 في نوفمبر الماضي استمرار البرودة في علاقات الحزبين، حيث وجد رئيس التحالف والوزير الأول أحمد أويحيى نفسه وحده يواجه ضربات المعارضة دون دعم وفي غياب بلخادم غالبية الوقت عن الجلسات، ثم توجت المناقشة بحادثة انسحاب نواب الارندي احتجاجا على كلمة رئيس المجموعة البرلمانية للافالان عياشي دعدوعة التي اعتبرت غير لبقة في حق الوزير الأول. في حين يتهم أنصار أمين عام الافالان عبد العزيز بلخادم شريكيه في التحالف الرئاسي بالاستثمار في مشاكله الحالية والصمت أحيانا. ورغم الخلافات والتنافس الظاهر، حقق جبهة التحرير الوطني والارندي اتفاقا مهما لتقاسم مقاعد حصة البرلمان بالمجلس الدستوري حيث يعود مقعد الغرفة السفلي للافالان والعليا للارندي ولا تشكل السنة الحالية التي لا يضم أي مواعيد انتخابية أي مشاكل للتحالف في انتظار العام المقبل التي تجد الأحزاب الثلاثة نفسها وجها لوجه حيث تنظم الانتخابات التشريعية والمحلية.