شبهات حول نتائج الانتخابات في ولاية وهران

أعلن عنها وزير الداخلية قبل الانتهاء من إنجازها

كانت اللجنة القضائية للإشراف على الانتخابات في ولاية وهران، آخر اللجان الولائية التي تعلن عن النتائج النهائية للفائزين في ولاية وهران، بعد إعلان وزير الداخلية عن النتائج الوطنية قبلها بسبع ساعات كاملة.
بعد أن راج في وهران يوم الجمعة في حدود منتصف النهار، أن المقاعد ال18 تقاسمها حزب جبهة التحرير الوطني ب 14 مقعدا وحزب العمال ب4 مقاعد، خرجت اللجنة القضائية على الساعة ال11 من ليلة الجمعة إلى السبت لتعلن عن ''تقسيم جديد''، منحت فيه لجبهة التحرير 12 مقعدا، متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي ب3 مقاعد، ثم حزب العمال ب3 مقاعد.
وقبلها كانت الأخبار التي ترددت في وهران تفيد بأن خمسة أحزاب وقائمتين حرتين حققت عدد الأصوات التي تؤهلها للفوز بالمقاعد، بعد ليلة كاملة من الترقب والفوضى في مركز الفرز الرئيسي المقام في قصر المعارض بحي المدينة الجديدة، تأكد صباح يوم الجمعة أن عملية التمحيص في نتائج مراكز الانتخابات لبلديتي وهران والسانية لم تنته حتى في الوقت الذي كان فيه وزير الداخلية يعلن النتائج النهائية في العاصمة. واستمر الترقب والتشنج، إلى غاية الساعة ال11 ليلا. وتنقلت ''الخبر'' صباح أمس إلى مقر اللجنة القضائية للإشراف على الانتخابات لمعرفة حقيقة ما جرى، إلا أن رئيسها رفض الإدلاء بأي تصريح، بحجة أن ذلك من صلاحيات اللجنة الوطنية. إلا أن ممثلي العديد من الأحزاب والقوائم الحرة رفضوا السكوت على هذه ''المهزلة'' كما وصفها السيد أمين علوش متصدر قائمة جبهة التغيير. وقال ''كيف تمكن وزير الداخلية من تقديم النتائج النهائية وطنيا، في حين أن نتائج ولاية وهران لم تكن معروفة إلى غاية منتصف ليلة الجمعة إلى السبت''. وأضاف ''إننا متأكدون أن شيئا ما وقع. سنمارس كل ما يمنحه لنا القانون من حقوق للطعن في النتيجة''.
من جهته قال السيد محمد زروقي ''إنها مهزلة، ولن نتعب أنفسنا بتقديم طعون، لأننا نعرف مسبقا أنها لن تغير شيئا. ونوكل أمرنا إلى الله''. أما السيد محمد بختاوي متصدر القائمة المستقلة ''المشعل'' فقد حضرا طعنا مدعما بشهادات ومحاضر ليدعم بها طعنه، حيث يقول ''لقد اكتشفنا عدم وضع ورقتنا الانتخابية في العشرات من المراكز الانتخابية، وتدخل رئيس دائرة فديل ومصالح الأمن، ولاحظوا ذلك معنا. وأوقفنا الانتخابات لمدة فاقت ساعتين في أحد المراكز لنفس السبب، إضافة إلى عشرات التجاوزات في بلديات بير الجير والسانية وغيرهما، منها قيام إحدى العاملات في مركز انتخابي بإخفاء أوراقنا عمدا. وكل هذا مدون في محاضر أعدت حين وقوع التجاوزات''. وهي نفس الملاحظات التي سجلتها اللجنة الولائية المستقلة لمراقبة الانتخابات. ومن جهتهم احتفل مناضلو حزب جبهة التحرير الوطني في وهران بال14 مقعدا التي فازوا بها ونظموا موكبا كبيرا للسيارات جاب المدينة. لكن السؤال المحير فيما حدث في وهران هو ''كيف عرف ولد قابلية نتائج الولاية قبل الانتهاء من إعدادها؟''