مواطنون من بطيوة يناشدون الرئيس التدخل

رسالة الأسبوع

يشرّفنا أن نوجه إليكم فخامة رئيس الجمهورية هذه الرسالة، التي نستعرض من خلالها أننا ضقنا ذرعا من البيروقراطية التي فرضها علينا مسيرو سوناطراك.
حيث أنه بعدما تحصلنا على دبلوماتنا وتكويننا، سواء في المعاهد والمؤسسات أو الجامعات، اصطدمها بجدار بني حولنا مفاده العمل في مشاريع بناء المصانع، لكن دون حتى الطمع في مناصبها الدائمة التي بنيت على أراضينا بدون مقابل وحرمتنا من شواطئنا وأهلكتنا بالتلوث والأمراض المزمنة التي أصابتنا جراء ذلك والذي أرهقنا ما جاء على مسامعنا وطبق فعلا حول كوننا غير مؤهلين وغير مهتمين بشأن العمل، فتجاوزوا بذلك مديرية التشغيل بدائرتنا التي لايوجد فيها أي عروض عمل دائمة أو شبه دائمة، ما عدا تلك الشركات الأجنبية التي عندما نعمل بها نجد أنفسنا نكوّن ونعلّم عمالها الأجانب ثم تنتهي عقودنا بعد فترة قصيرة من الزمن، والأمر الذي حير البال وغيب عنا الآمال هو عندما نبني نحن المصانع ويؤتى بآخرين من خارج المنطقة لا يدركون أمرا في وتيرة عمال المصانع، فينالون المناصب الدائمة بتكوين نظري موجز يكلف الشركة أموالا طائلة في المعاهد التابعة لها، وذلك بدافع المحسوبية والمحاباة وباستعمال شهادات الإقامة المشبوهة استغلالا لغياب هيئات الرقابة، فنبحث من جديد عن مصانع أخرى قيد الإنجاز وبقينا هكذا دواليك ونحن نعيش هذا السيناريو منذ زمن ولم نجد حلا، سواء عبر الوساطة من جهة المسؤولين المحليين في البلدية والدائرة وحتى مع والي ولاية وهران. ولهذا نناشدكم التدخل العاجل فخامة الرئيس، فما فات قد فات، إلا أنه علينا أن نتدارك ما هو آت لإنقاذ جيل ترعرع في بيئة كيماوية ومحيط صناعي يريد تغيير مستقبله نحو الأفضل في المناصب العديدة التي فتحت حاليا لا يأخذها غيره، بل بعونكم وتوفيق من المولى سنكون الأحق بها.
الرسالة مرفقة بنسخ من بطاقات الهوية لمواطنين من بطيوة ولاية وهران
أغيثونا فقد هرمنا
نحن مجموعة من المكتتبين في مشروع 80 سكنا اجتماعيا تساهميا لدى الوكالة العقارية سوق أهراس كمرقي عقاري بالمنطقة08''pos''، نرفع لكم فخامة رئيس الجمهورية، معالي وزير السكن والعمران ومعالي وزير العدل حافظ الأختام، معاناتنا جراء الطريق المسدود التي آلت إليه سكناتنا في الحصة 40/.80 لقد وقعنا بين مطرقة المرقي وسندان المقاولة المكلفة بإنجاز هذه الحصة نتيجة تلاعبات ومراوغات من طرف هذه الأخيرة، التي لم تلتزم ببنود عقد الإنجاز وأوقفت المشروع، ولم تكتف بهذا، بل أغلقت محيط الورشة بسياج حديدي مانعة صاحب المشروع (المرقي) ومكتب الدراسات المكلف من الدخول، مما عطل أيضا سيرورة أشغال الورشات المجاورة وأشغال التهيئة والصرف الصحي وموزع الكهرباء، رامية عرض الحائط مصالح المستفيدين في حقهم المشروع في السكن الذي أصبح رهينة تلاعبات يستحيل تقبّلها بأي منطق وتحت أي ظرف، معطلة بذلك هذا المشروع المسجل منذ 2006 وإلى حد الآن وهو بطريق مسدود، حيث أن هذه المقاولة لم تكتف فقط بكل ما ذكر سالفا، بل زادت من تأزم الوضعية من خلال جر الملف إلى أروقة العدالة مختلقة قضية المراد منها كسب المزيد من الوقت والهروب نحو الأمام. وما زال الحال على ما هو عليه، فلا المشروع أسند لمقاولة أخرى لتتمة ما تبقى من أشغال بحجة ورشة محل نزاع ولا صدر حكم نهائي يحل المعضلة، فمن تأجيل إلى إنجاز خبرة وما صاحبه من استئنافات وطعون، إلى إعادة القضية بعد الخبرة وما إلى ذلك من إجراءات قضائية معقدة وطويلة، وهو مازاد من تعقيد الأمور على المستفيدين المغلوبين على أمرهم والذين ليس لديهم أي ذنب، همهم الوحيد الظفر بسكن لائق. أما فيما يخص الوكالة العقارية (المرقي) فهي برأينا المسؤول الأول والأخير عن هذا الوضع الكارثي بانتهاجها لأسلوب النعامة ''الرأس تحت الرمل'' فلو تم أخذ الأمور محل الجد والحزم وبروح المسؤولية منذ البداية لما آلت الأمور لما هي عليه الآن، بالنظر إلى التأخر الفادح على مستوى إعداد الملف الإداري للعملية، الأمر الذي أجبرنا على تجديد ملفاتنا الإدارية لعدة مرات، مما حرمنا من الحصول على عقود البيع حسب المخطط حتى الآن، وذلك للاستفادة من القروض البنكية أو الدعم من صندوق المعادلات الإجتماعية. كما أن الانتظار من 2006 إلى 2012 أجبرنا أمام الأمر الواقع وتحملنا نسبة مرتفعة لمراجعة الأسعار وصلت إلى حدود 30% وكأننا المذنبون والمقصّرون والمسؤولون عن هذا الوضع المتأزم، متناسين حقنا المشروع في التعويض عن الضرر المادي والمعنوي اللاحق بنا. وعلى هذا الأساس نلجأ إليكم فخامة الرئيس ومعالي الوزيرين، آملين في أن تنصفونا وتصنعوا حدا لمعاناتنا في أقرب الآجال بعدما استعصى الأمر على كافة السلطات المحلية التي طرقنا أبوابها في عدة مناسبات، فقد هرمنا في انتظار قطار معطل محمل بأحلامنا في عيش كريم بسكن لائق دفعنا أقساطه من لحمنا ودمنا والله وحده يعلم كيف يمكن لموظف أن يسدّد أقساطا وصلت حدود 100 مليون سنتيم نقدا، ثم يفاجأ بسكنه محاط بسياج ''الحفرة والتهميش'' وعرضة للتلف والتآكل مع الزمن، فمنا من كان أعزبا يوم بداية المشروع وهو الآن أب لثلاثة أطفال، منهم من هو متمدرس. ومنا من وافته المنية قبل رؤية مسكنه ومنا من أقصي من فرص أخرى للاستفادة من برامج سكنية، منها ما هو اجتماعي وظيفي وآخر بصندوق المعادلات الإجتماعية، ومنا من فقد الأمل فسحب ملفه نهائيا وجلنا ما زال ينتظر الفرج الذي إن شاء الله سيكون أكيدا ونهائيا بعد وصول ندائنا إلى فخامتكم، فنرجو إنصافنا.
الرسالة مرفقة بقائمة اسمية وبنسخ من بطاقات الهوية للمستفيدين
مشروعي حبيس ديوان الترقية العقارية
يشرفني أن أتوجه بهذه الشكوى السيد والي ولاية وهران، راجيا التدخل من أجل إنصافي بعدما أحسست بالظلم والمهانة، فقد تقدمت سابقا بملف كامل إلى الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب يتضمن إنشاء مشروع قاعة للرياضة وكمال الأجسام وقوبل طلبي بالإيجاب. وحسب الشروط كان عليّ إيجاد محل شاغر أستطيع مزاولة مشروعي فيه فوجدت محلا في نفس الحي الذي أقطن فيه وكان هذا الأخير في السابق لتعليم الكاراتيه وهو الآن مغلق ومهمل منذ سنوات عديدة وتابع لديوان الترقية والتسيير العقاري ويقع في 17 شارع بوجلال احمد ميرمار وهران. وقد قمت بمساع لدى معالي وزير الشباب والرياضة ووصلني رده على أن ألجأ إلى مديرية الشباب والرياضة، بعد أن حوّل ملفي إلى هذه الأخيرة، ولمّا توجهت إليها كان ردها أن ألجأ إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري فالمحل هو تابع له. وبالفعل وبعد أن قابلت المدير كان رده على أن لا دخل له في توزيع ممتلكات الدولة وعليّ أن أتوجه إلى السيد والي ولاية وهران. ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل واجهني بمعاملة غير لائقة وبعدها راسلت السيد والي ولاية وهران ووصلني رده وكان عبارة عن نسخة سبق وأن أرسلها سيادته إلى مدير الترقية والتسيير العقاري يطلب منه دراسة ملفي ومساعدتي حسب القوانين والنظام، غير أن هذا الأخير لم يعرني اهتماما ولم أحظ باستقبال إلى يومنا هذا، فأرسلت شكوى مجددا إلى السيد معالي الوزير الأول ووصلني رده على أن أتوجّه إلى الجهات المختصة.
وبعد انتظار وصلني أخيرا رد السيد الوالي على أنه قد تم تحويل شكواي بعد النظر إلى مصالح السيد مدير الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، رغم أنني لا أعاني من أي مشاكل مع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، على العكس تماما فكل مساعي قوبلت بالإيجاب، فمشكلتي مع ديوان الترقية والتسيير العقاري الذي لم أحظ باستقبال من طرف مديره إلى حد الآن وهذا المحل تابع لهذا الأخير.
كما أحيطكم علما السيد الوالي بأنني طرحت مشكلتي عبر الصحافة وبعد أيام تفاجأت بعمال النظافة التابعين لديوان الترقية والتسيير العقاري وهم يقومون بتنظيف المحل الذي كان مغلقا منذ سنوات عديدة، فهل هذه صدفة أم....؟ للإشارة كذلك، فأنا حاصل على شهادة رياضية في مجال كمال الأجسام وحاصل على موافقة مديرية الشباب والرياضة وعلى موافقة 50 جارا من العمارة التي تعتلي المحل ومن الحي نفسه، حيث أننا لا نملك قاعة للرياضة في حي ميرمار. أرجو من سيادتكم التدخل والتحقيق في شكواي ولكم فائق التقدير والإحترام.
عجرودي عبد اللطيف، 11 شارع محمد الخامس- وهران-
نطلب تسوية وضعيتنا وإلغاء التعليمة رقم 91
يؤسفنا أن نتوجه إليكم فخامة رئيس الجمهورية معالي وزير الداخلية والجماعات المحلية والسيد المدير العام للوظيفة العمومية، بهذا الطلب وننتظر تدخلكم من أجل تسوية وضعيتنا الإدارية، حيث بموجب الأمر رقم 06/03 المؤرخ في 15/06/2006 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، ولاسيما المادة 38 والتي تنص على أن للموظق الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في التربية خلال حياته المهنية وكذلك المادة 107 والتي تخصص للترقية على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة وكذلك التعليمة رقم 19 المؤرخة في 10/05/2008 الصادرة عن السيد المدير العام للوظيفة العمومية والمتضمنة إلغاء أحكام المنشور 1710 المؤرخ في 05/11/1996 المتعلق بتعيين الموظيفين في رتبة أعلى. وعلى هذا الأساس وحتى يتسنى للموظفين تحسين مستواهم والترقية إلى رتبة أعلى خلال حياتهم المهنية، يشرفنا أن نلتمس منكم التدخل لتسوية وضعيتنا الإدارية وذلك بإلغاء التعليمة رقم 19 المشار إليها أعلاه، والتي جاءت متناقضة مع المادة 38 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية، وذلك بوضع الحل الأمثل لهذه المشكلة التي وضعت الموظف في عروة وثقى، حيث لا يمكنه الإستفادة من الشهادة التي تحصّل عليها خلال مساره المهني.
عن موظفي بعض القطاعات لولاية تلمسان: بن خالدي حمزة وبن صابر فتحي
حرمنا من الترشح لمناصب الدكتوراه دون غيرنا
يشرّفنا نحن خريجو ماستر حقوق، فرع قانون عقاري بجامعة قسنطينة، أن نراسلكم معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي للمرة الرابعة عبر هذا المنبر الإعلامي، ملتمسين منكم التدخل العاجل للرد على الملف المرسل من طرف كلية الحقوق بجامعة قسنطينة والمتعلق بالترشح للدكتوراه. نذكّركم معالي الوزير بأننا أحطناكم بكل مستجدات هذا الملف وذلك من خلال مراسلاتنا السابقة، حيث أنه وبعد إعلامنا بالإقصاء من الترشح دون غيرنا من باقي الفروع الأخرى في الحقوق (نفس الكلية ونفس الدفعة)، قدّمنا تظلما لكل من مسؤولي الإدارة المعنيين، مركّزين على أن هذا القرار لا يستند إلى أي أساس قانوني، بل يعدّ خرقا لما جاءت به التنظيمات المقررة لنظام ''أل.أم.دي'' وخاصة القرار رقم 250 المؤرخ في 28/07/2009 المحدد لتنظيم التكوين في الطور الثالث من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه، وفي 21/11/2011 قدّمنا لسيادتكم طلبا للتدخل العاجل، ملتمسين فيه فتح مناصب للترشح للدكتوراه. وفي 23/11/2011 أعلمنا عميد الكلية أنه تم إرسال ملف للوزارة يطلب فتح مناصب للترشح للدكتوراه، وأن الإعلان عن الرد سيكون في غضون مدة لا تتجاوز 15 يوما، إلا أنه لم يتم الرد إلى يومنا هذا، وكلما استفسرنا عن سبب هذا التأخير يكون الجواب بأن ذلك راجع إلى الوزارة المعنية وأنهم بدورهم يتنظرون الرد. وبتاريخ 15/01/2012 عاودنا مراسلة سيادتكم بغرض التذكير من أجل الرد على الملف المرسل، لأن هذا التأخير ليس في صالحنا، فمصيرنا لا يزال مجهولا، في حين أن زملاءنا في باقي الفروع الأخرى في ميدان الحقوق خضعوا للامتحان، بينما بقينا نحن ننتظر ردكم إلى حد الساعة، وعليه نلتمس منكم معالي الوزير التدخل العاجل لتسوية وضعيتنا من أجل الترشح لمناصب الدكتوراه.
الرسالة مرفقة بقائمة اسمية / للطلبة المعنيين
أعيدوا لنا أرضنا
نحن ورثة قيرع بكيرو فيرع مسعود (المقدر عددهم 200 وريث وقاصر) نتقدم إلى حظراتكم السيد رئيس الجمهورية، بأن تأخذوا بحقنا في أرضنا التي استولت عليها بلدية عين التوتة (ولاية باتنة) المقدرة ب18 هكتارا و01آر و10سنتيار، والتي اعترفت بها البلدية نفسها الموجودة في قلب مدينة عين التوتة (طريق معافة) لقد أخذتها منذ أكثر من عقدين كاملين، ولما طلبنا من هذه البلدية حقنا المشروع في استرجاع أرضنا قابلتنا بالرفض وساومتنا في أرضنا وعرضت علينا بيعها لهم بثمن زهيد. لذا نحن نرفض هذه المساومة ونطالبكم فخامة الرئيس التدخل لاسترجاع أرضنا ولا نريد أموالا نقايضها بها.
عن الورثة: قيرع امحمد بن بكير - شارع الفدائيين (باتنة)
إنجاز القرن ببلدية السانية
لأول مرة أرفع قلمي لتقديم الشكر والعرفان لكل من تحمّل المسؤولية لتسيير بلدية السانية من مير (الداك) إلى مير (الدوك) ولا أريد أن أتهم فيهم أحد لأن كل واحد منهم شارك من قريب أو بعيد في تجسيد مشروع القرن الذي لم يكتمل بعد والمتمثل في تزفيت بعض الأمتار بحينا، لا أقول من شهور بل منذ عدة سنوات، أي منذ سنة 1987 بحيث انطلقت الأشغال حينها على قدم وساق برعاية السيد (الداك) تحت تصفيقات سكان الحي، وبعدها أخرجت الموائد بها صحون مملوءة بالكسكسي، هذه الأكلة الشعبية المعروفة بكافة أنحاء بلادنا، وبعدما أثلج (الداك) وحاشيته بطونهم بهذه الأكلة، تقدمت فرقة موسيقية شعبية تضرب بكل قواها على الدف والمزمار المعروفين باللهجة المحلية الفلال والغايظة، وبعد تسخين العضلات تداخل الحضور في بعضهم البعض وبدأ الرقص والزهد على هذه الأنغام وزغاريد نساء الحي، ثم رفعت هذه المهزلة على أمل اللقاء عند الإنجاز الذي لم ير النور إلى يومنا هذا، مع الملاحظة أن أغلب من أشرف على تسيير هذا المجلس الشعبي البلدي، إما هو في السجن أو وضع تحت الرقابة القضائية أو هو في الطريق إليه ولله في خلقه شؤون.
بوقارة محمد، حي محمد بوضياف - / السانية ولاية وهران
تساؤل واقتراح
يسرني معالي وزير التربية التواصل معكم عبر هذا المنبر الإعلامي لأتساءل وببراءة عن مصير المناصب الشاغرة بمديرية التربية لولاية تيسمسيلت والتي تقاعد أصحابها.
فمن يشغلها من بعدهم وكيف؟ أقترح أن تفتح مسابقة على أساس الشهادات لذوي القطاع الراغبين في شغل هذه المناصب، ولكم مني معالي الوزير خالص التحيات.
المعلم ع. رحماني من تيسمسيلت
أرملة تستغيث لإنقاذ ابنتها من الجهل
إنني أرملة أعيش مأساة خاصة متعلقة بابنتي التي تبلغ من العمر 4 سنوات ومصير حياتها يبقى مجهولا، فهي قد وصلت إلى سن التمدرس ولكنها ستحرم منه بحكم إقامتي بمنطقة نائية مع صعوبة التنقل في الطرق الوعرة. فمنطقتي تبعد عن التجمعات السكنيية ب17 كلم. ولذلك أناشد السلطات المحلية من رئيس البلدية إلى والي الولاية التدخل لمساعدتي للحصول على سكن اجتماعي لإنقاذ ابنتي من الجهل، خاصة أنها يتيمة ولا معيل لها ومصير حياتها معلق بين أيديكم. وأملي في الله وفيكم كبير في كل فاعلي الخير لإنقاذ ابنتي ودمتم في خدمة البلاد والعباد.
حداد سعاد، الخجاتي ببلدية واد الشعبة - ولاية باتنة