يشرّفنا أن نتقدم إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، بهذه الرسالة، المتضمنة نداء بغرض النظر في ما آلت إليه ملفات طعوننا فيما يخص السكنات الاجتماعية، والتي برمجت من سيادتكم وبأمر منكم للقضاء على البيوت القصديرية لسكان حي مجموعة الزعاطشة، والتي يعود تاريخها إلى الحقبة الاستعمارية. فنحن عائلات الحي المذكور، عددنا 36 عائلة مقصاة، نعدّ السكان الأصليين لهذا الحي، وكل واحد منا لا يملك بيتا خاصا، وأصبحنا مشردين بأبنائنا وأولادنا، وبيننا جامعيين وباحثين جامعيين وأرامل ومجاهدين. وبعد عملية الترحيل بتاريخ 13 أفريل 2010 وإلى يومنا هذا، لم يصلنا أي جواب كتابي من طرف السلطات المعنية، سواء رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي المنتدب أو والي ولاية الجزائر، حيث لم نتلق إلا وعودا نجهل مصيرها. فمنذ هدمت بيوتنا فوق رؤوسنا قبل رحيل السيد الوالي المنتدب الأسبق، وملفاتنا لازالت عالقة تحت تسمية ''قيد الدراسة''. كما نحمل إلى عنايتكم، فخامة الرئيس، أنه قد تم شطبنا من القوائم الانتخابية دون إرادتنا، وحرمنا من بطاقة الانتخاب وشهادة الإقامة، علما أننا كلنا من مواليد بلدية سيدي امحمد، أبا عن جد. للإشارة، فإن آخر طعن يعود تاريخه إلى شهر مارس .2011 وأمام هذه المعاناة، فخامة رئيس الجمهورية والقاضي الأول في البلاد، نناشدكم التدخل لإنصافنا ورفع راية الحق، وإعطاء كل ذي حق حقه في السكنات، كوننا مواطنين جزائريين وبحوزتنا كل الوثائق التي تثبت أحقيتنا في السكن. وتقبلوا منا أسمى عبارات الاحترام والتقدير. الرسالة مرفقة بقائمة العائلات المعنية وبنسخ من بطاقات الهوية ارفعوا عنا الحفرة والتعسف الإداري يشرّفنا أن نعرض عليكم، فخامة رئيس الجمهورية، قضيتنا، ونرجو منكم أخذها بعين الاعتبار وإيجاد حل لمشكلتنا. ففي بداية الثمانينيات، تقدم الوالد بملف إلى الوكالة العقارية لبلدية ذراع بن خدة للاستفادة من قطعة أرض للبناء، ولكن لم يستفد، وطلب منه إعادة تكوين الملف مرة ثانية. وفي سبتمبر 1988 قمنا باستصلاح قطعة أرض غابية مساحتها حوالي 2000 متر مربع بجانب منطقة زراعية في قرية مول الديوان. وفي بداية التسعينيات، قامت الوكالة العقارية بتوزيع المنطقة الزراعية إلى قطع أرض للبناء، دون أن يستفيد الوالد في هذا التحصيص، علما بأننا عائلة مكونة من 11 فردا، كنا نسكن بيتا من غرفتين. وفي منتصف التسعينيات، قامت الوكالة بتعديل هذا التحصيص، ما أدى إلى تقسيم قطعتنا الأرضية إلى قسمين، وفي هذا التعديل، لم يستفد الوالد أيضا من قطعة أرض. وفي سنة 1998 تقدمنا من رئيس البلدية للاستفادة من تلك القطعة الأرضية المتبقية للبناء فيها، فأجابنا بأن هذه الأخيرة لم تدخل في التحصيص بعد، وإن تم توزيعها فأنتم أولى بالاستفادة بها. وفي عام 2003 جاء رئيس بلدية جديد، حيث قام بالتنسيق مع الوكالة العقارية بتوزيع ''حجوزات'' لثلاثة أشخاص في قطعتنا الأرضية، لكن هؤلاء انسحبوا وتراجعوا، ورغم ذلك، وعوض أن يمنحها لنا بعدما قمنا بمراسلته، تعمد منحها لأصحاب النفوذ. وفي 30/03/2010 طلبنا تحرير محضر معاينة للقطعة الأرضية بواسطة محضرة قضائية. وفي 07/10/2010 قام شخصان مستفيدان برفع شكوى قضائية لدى محكمة تيزي وزو ضد وادحي أعمر، فحكمت بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة. وبتاريخ 18/04/2011 قام نفس الخصوم برفع دعوى قضائية ضد الوالد، بتهمة التعدي على الملكية، وحكم عليه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية، قبل أن يتحصل على البراءة بعد الاستئناف في 24/11/2011 بمجلس قضاء تيزي وزو. وفي 01/06/2011 راسلنا كلا من البلدية ورئيس الدائرة والبلدية ومديري الوكالة العقارية الولائية والجهوية، مرفقين بالأحكام الصادرة في حق وادحي أعمر لتسوية وضعيتنا، في إطار قانون 08/.05 لكن لم نتلق أية إجابة لحد الآن، ومن ثم تابعنا البناء مجدّدا، فجاء ابن أحد خصومنا ليتصل برجال الشرطة الذين حضروا إلى عين المكان وأوقفونا عن العمل، وأخذونا للمركز ومنه إلى وكيل الجمهورية. لكن بمجرد تقديم الحكم السابق، أطلق سراح أحدنا واحتفظ باثنين منا لنقدم أمام محكمة تيزي وزو التي حكمت بعدم قبول الدعوى، لانعدام الصفة في الأولى والبراءة في الثانية. وبتاريخ 29/12/2011 عاودنا مراسلة الوالي ورئيس الدائرة والبلدية ومدير الوكالة العقارية لتسوية وضعيتنا، لكن لا حياة لمن تنادي. وعليه، نرجو منكم، فخامة الرئيس، أن تتدخلوا لوضع حد للحفرة والتعسف الإداري الذي نعاني منه. عن الإخوة العارضين: وادحي أعمر، حي مول الديوان رقم 30 ذراع بن خدة تيزي وزو البريد يحرمني من مسابقة توظيف أنا شاب جزائري متخرّج من جامعة الجزائر بدالي ابراهيم، سبق أن أودعت ملف ترشحي لدى المديرية العامة للموارد البشرية على مستوى وزارة الشؤون الخارجية لتوظيف إداريين على أساس الشهادة، وكان من المقرّر أن أتقدّم للامتحان يوم 25 فيفري 2012، علما أن وزارة الخارجية لم تقصّر في إرسال الاستدعاء قبيل 11 يوما من الموعد المحدد، أي بتاريخ 14 فيفري، وقد وصل إلى هيئة البريد في نفس اليوم، كما يشير إلى ذلك ختم الاستلام الظاهر في البرقية، هذا يعني أن هيئة البريد والاتصال استغرقت مدة 13 يوما لتحويل برقية ذات أهمية بالغة بالنسبة لي، ومن مكان إلى آخر في نفس الرقعة الجغرافية التي لا تفصل بينهما سوى كيلومترات، كانت ضربة قاسية فرضتها عليّ هيئتكم، بحرماني من حقي وسلبي فرحتي وتحطيم أحلامي. ولم تجد محاولاتي تجاه الهيئة المستدعية بغية إجراء الامتحان، في إقناعهم بأن الذنب ليس ذنبي، لكن القوانين لا ترحم ومحاضر اللجنة أغلقت، وأوصدت الأبواب في وجهي، بسبب تماطل مصالح البريد التي عندما واجهت مسؤوليها بهذا التقاعس، ردوا عليّ بالحرف الواحد ''روح أشكي''. أيعقل، معالي وزير البريد، في دولتنا التي تنشد العدالة وتنادي في المحافل الدولية بالشباب وبدورهم الفعال في التقدم، بأن تعرقل مصالحهم وألاقي كشاب طموح تعثرا مقصودا في أولى درجات السلم؟ أين نحن من تقنيات الإعلام والاتصال الحديثة التي تتحدث عنها وزارتكم في كل مناسبة؟ محمد زكي حي 1016 مسكن عمارة ''أ'' 27 رقم 10 وادي الرمان العاشور الجزائر العاصمة إجراءات بيروقراطية حالت دون تمليكي للمسكن يشرّفني أن أتقدم إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، بهذه الرسالة، والتي أرغب من خلالها التدخل بغرض حلّ مشكل السكن الذي يقع بشارع جيش التحرير بجليدة مركز بولاية عين الدفلى. فقد استلمت هذا المسكن بتاريخ 8 جوان 1997 من طرف رئيس بلدية جليدة، وذلك في إطار ضحايا الإرهاب بعد وفاة زوجي يوم 28/12/1996 في عمل إرهابي في الجزائر العاصمة. ومنذ 1997 وأنا أشغل هذا المسكن إلى غاية 08/05/2011، وهو التاريخ الذي أصدرت فيه مصالح البلدية أمرا بتسديد مبلغ الكراء. وعندما تقدمت لتسديده، اكتشفت أن هذه الوثيقة مزوّرة وملفات طلب التسوية التي أودعتها غير موجودة على مستوى البلدية. وعلى إثرها، طلب مني رئيس البلدية أن أقدم ملفا آخر من أجل تسوية وضعيتي تجاه المسكن، وقد قدمت ملفا كاملا بتاريخ 15/11/2011 رقم الوصل 3877 وقد تم الرد على طلبي في 21/11/2011 برسالة ممضاة من طرف رئيس البلدية تحت رقم 2965/2011 مفادها أنني إذا أردت تسوية وضعية المسكن الذي أشغله منذ 1997 عليّ التقرب إلى مصالح البلدية مرفقا بوثائق ثبوتية للسكن، فأكبر دليل على حيازتي لهذا المسكن مدة 14 سنة بشهادة كل السكان، والدليل الآخر هو فاتورة الماء التي تصدر من مصالح البلدية منذ استلامي للسكن، وكذا فاتورة الكهرباء. كما أحيطكم علما، فخامة الرئيس، بأنه قد تم التنازل عن هذا المسكن من طرف مصالح البلدية سنة 1999 ولا أعلم لمن ولا سبب هذا التنازل. وأيضا، فإنني مندهشة من تصرّفات رئيس البلدية الذي علق تسوية الوضعية بجناية التزوير المتابع فيها قضائيا نائبه الأول. وعلى هذا الأساس، أناشدكم التدخل من أجل وضع حد لمثل هذه التلاعبات، وبالأخص قضيتي التي طال أمدها. فهل يعقل أن أعامل وأنا ضحية إرهاب هذه المعاملة؟ أملي فيكم كبير، فخامة الرئيس، بأخذ مشكلتي بعين الاعتبار، مع العلم أنني أحوز على الوثائق التي تثبت ما جاء في الرسالة. قويدر عيسى نصيرة، شارع جيش التحرير، جليدة عين الدفلى وضعيتي المهنية عالقة منذ 41 سنة l أتوجه إليكم، معالي الوزير الأول، بهذه الرسالة المتضمنة نداء استغاثة لما أعانيه من مشكل مهني تراه بسيطا، لكنه ظل لمدة 14 سنة دون حل وسيظل كذلك إن لم تتدخلوا لدى المديرية العامة للوظيف العمومي لحله. فأنا وظفت ببلدية أولاد جلال كعون إدارة في سنة 1996، ثم رقيت كتقني سامٍ بلدي تخصص محاسبة، بعدها تنقلت وأدمجت ببلدية الحجيرة ولاية ورفلة، وبقيت في نفس الصنف لمدة 14 سنة، حرمت خلالها من كل أنواع الترقية، والسبب في ذلك أن تسمية القرار كانت خاطئة، فلا يوجد تقني سام في تخصص المحاسبة. راسلت مفتش الوظيف العمومي لولاية ورفلة عدة مرات وتنقلت شخصيا إلى هناك، وقد اهتم بالقضية وأرسل ملفا كاملا إلى المديرية العامة للوظيف العمومي، يستفسر عن قضيتي، ثم تنقلت إلى المديرية العامة للوظيف العمومي أكثر من خمس مرات، أحمل كل الوثائق المطلوبة شارحة فيها القضية بتفاصيلها وطرقت كل الأبواب علني أجد من يساعدني لكن دون جدوى. ولم يبق أمامي سوى انتظار صدور القانون الأساسي لموظفي وعمال الجماعات المحلية، علني أجد فيه حلا لوضعيتي، لكن لم يرد في صنف تقني سام تخصص المحاسبة والخطأ في ذلك تسمية القرار. فما أطلبه، معالي الوزير الأول، هو دمجي في منصب محاسب رئيسي وهو تخصصي على اعتباره الصنف الذي يعادل تقني سام (صنف10 ) الذي أنا فيه الآن، وأيضا أنا أحمل شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية تخصص محاسبة منذ .1995 كما أنني لا أطلب ترقيتي، بل تصحيحا لتسمية قرار، جعل وضعيتي المهنية عالقة وحرمني من الترقية وسيحرمني مستقبلا إن لم تجدوا لي حلا. وأملي في سيادتكم كبير للتدخل لدى المديرية العامة للوظيف العمومي وإدماجي في محاسب رئيسي للإدارة الإقليمية لكي تصحح وضعيتي المهنية. اسعيد حدة، حي هواري بومدين الحجيرة ورفلة رسائل مختصرة أنصفوني معالي الوزير أتوجه بهذا النداء إليكم، معالي وزير العدل حافظ الأختام، من أجل النظر في قضيتي. فأنا أرملة من ضحايا الإرهاب، ربة أسرة تتكون من أربعة أولاد، قتل زوجي الدركي في العشرية السوداء، لأتحمّل مصاعب الحياة وأجد نفسي متابعة في قضية إصدار شيك دون رصيد أمام العدالة، حيث أحيطكم علما معالي الوزير بأني كنت أمر بضائقة مالية، ولأني أعيش في منزل مستأجر، اضطررت إلى استدانة مبلغ 20 ألف دج من أحد الأشخاص لأدفع مستحقاته. ومقابل ذلك، منحت شيكا كضمان. ورغم أن هذا الأخير وعدني بانتظاري إلى غاية تسديد المبلغ، إلا أنه سرعان ما قام بتقديم الشيك للمخالصة، لأجد نفسي في مواجهة جنحة إصدار شيك دون رصيد، وتمت إدانتي بعامين حبسا نافذا. كما أنه، ولسوء حظي، كنت أمر خلال هذه الفترة بأوضاع صحية قاهرة، بعد أن أصبت بسرطان الثدي، بالإضافة إلى أنني لم أستلم الاستدعاء لحضور المحاكمة مرة ثانية أمام مجلس قضاء البليدة، بعد أن استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية. ورغم أنني طعنت في هذا الحكم أمام المحكمة العليا، إلا أنه تم تأييد قرار المجلس. وعليه، أناشدكم، معالي الوزير، التدخل لإنصافي. بوعيشاوي سليمة، حي نجار محمد، بوهارون تيبازة المؤقت يدوم 32 سنة نحن قاطنو مركز العبور رقم 01 شارع مصطفى الوناس بالقصبة في ولاية الجزائر، نكتب لكم هذه الأسطر، فخامة رئيس الجمهورية، والتي نرجو من خلالها تدخلكم السديد بهدف تسوية وضعيتنا الكارثية، والتي يرجع تاريخها إلى سنة 1989، حيث تهدم جزء من بنايتنا (03 شارع رشيد شبوبة بالقصبة)، وتم إسكاننا بهذا المركز مؤقتا. لكن، هل يعقل، فخامة الرئيس، دوام المؤقت ثلاثا وعشرين (23) سنة. لذا، نلتمس منكم التدخل العاجل لإنصافنا وإنقاذنا من هذه الوضعية الكارثية التي نحن فيها، وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.. وسدّد الله خطاكم. عن منكوبي مركز العبور: بوجحشة محمد يوسف، بليلي السعيد وبوقاسم فاتح تلاعبات من أجل تجريدي من حقوقي لقد استفدت من قطعة أرضية بقرار من بلدية بئر خادم بولاية الجزائر، وأنجزت سكنا بإمكانياتي الخاصة. وبعد سنوات، ظهر شخص يدّعي أنه قد استفاد من نفس القطعة الأرضية، وقاضى والدتي وصدر قرار بطردها من القطعة الأرضية التي أشغلها أنا، فسجلت دعوى اعتراض الغير الخارج عن الخصومة، وفق أحكام المادة 380 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ثم سجلت دعوى استعجالية بوقف التنفيذ إلى غاية الفصل في دعوى الاعتراض، وفق أحكام المادة 386 من نفس القانون، وهي دعوى يفصل فيها القاضي الاستعجالي في أول درجة، وهي قابلة للاستئناف. ولكن القاضي الاستعجالي لدى محكمة بئر مراد رايس فصل فيها بأمر ابتدائي ونهائي، وأمر بمواصلة التنفيذ، كما أنه قد ناقش موضوع الاعتراض المطروح أمام المجلس القضائي، وقدّر أنه غير جدي، رغم وجود قرار إداري صحيح منتج لآثاره القانونية. ومن جهة أخرى، فإن المحضر القضائي لم يبلغني بأي إشعار بالتنفيذ، واكتفى بإشعار لوالدتي، رغم أنها ليست هي المستفيدة من القرار، وليست هي الشاغلة الفعلية للقطعة الأرضية موضوع النزاع، فأحضر معه تسخيرة القوة العمومية وباشر عملية التنفيذ ورفض تحرير محضر بإشكال في التنفيذ، كون الشاغل الفعلي للقطعة الأرضية موضوع الطرد شخص آخر غير الشخص الذي صدر القرار ضده. ولهذا السبب، فإني أستغيث بكم، فخامة رئيس الجمهورية، من أجل حمايتي وإنقاذي من التشرد، بعد أن حرمت من أي حق في الدفاع عن نفسي، في وقت تناقلت فيه الصحافة الوطنية خبر تعطيل عمليات الطرد من السكنات إلى غاية الانتهاء من العملية الانتخابية. فرين جمال، تعاونية الأمال كردونه، بئر خادم الجزائر العاصمة عائلة شهيد تستغيث بعد نصف قرن من المعاناة يشرّفني أن أتقدم إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، بهذه الشكوى، المتضمنة طلب تسوية وضعية ذوي شهيد، حيث أن الشهيد يوسفي أعمر سقط في ميدان الشرف عام 1957 ويحمل الرقم الوطني 10301921 ورقم ملفه هو .590215 ورغم أن مجاهدي المنطقة التي استشهد فيها يقرّون له بذلك، إلا أن عائلته لم تتحصل، إلى غاية كتابة هذه الشكوى، على أي حق شرعي أو بيان شهيد ومنحة شهيد، مدة نصف قرن كامل. للعلم، فإن اسم الشهيد مدوّن في سجل شهداء الثورة المجيدة، على مستوى مديرية المجاهدين لولاية بومرداس. وعليه، فخامة الرئيس، لنا أمل كبير في تدخلكم، والنظر في ملف هذه القضية التي لا تتطلب أي شيء سوى تسوية الوضعية، لوجود الوثائق الثبوتية.. ودمتم في خدمة الوطن والمواطن. يوسفي عزالدين، سي مصطفى بومرداس
