الممارسون يطالبون بإيداع ملفات ''الفساد'' على مستوى الجهات الأمنية

دعوا إلى التحقيق في وجهة الفارق في الأجور التي تحدث عنها وزير الصحة

طالب ممارسو الصحة العمومية الوزير ولد عباس بإيداع ملفات ''الفضيحة'' في أجور
الأطباء على مستوى الجهات الأمنية والقضائية، للتحقيق مع المتورطين الذين اتهمهم
بالاستيلاء على أموال القطاع، وقرروا بالمقابل مقاطعة المشاورات الخاصة بمشروع قانون الصحة
''لأن الوزارة ضربت عرض الحائط أوامر الرئيس بتجميد النص..''.
استأنفت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، أول أمس، دورة مجلسها الوطني التي بقيت مفتوحة منذ بداية مارس الفارط، لمناقشة مدى تكفل السلطات العمومية بمطالب ممارسي الصحة العمومية، المتعلقة أساسا بالإفراج عن مسودة القانون الأساسي المعدلة، الموجودة حاليا على مستوى الحكومة، وكذا إعادة النظر في تصنيف الصيادلة وجراحي الأسنان من الرتبة 13 إلى الرتبة 15، إضافة إلى الترقية الآلية بمستويين، على غرار جميع مستخدمي الوظيف العمومي. وقال رئيس النقابة، الياس مرابط، ل''الخبر''، بأن الاجتماع دام أكثر من ساعتين، بالنظر إلى الملفات الشائكة التي تم مناقشتها، خاصة ما تعلق ب''النكبة'' التي حلت بالقطاع، حسبه، منذ انتهاج وزارة الصحة مبدأ ''المغالطات'' و''الافتراء'' على مستخدميها، لتبرير عدم معالجة مشاكلهم.
وفندت النقابة، من خلال مجلسها الوطني، تصريحات وزير الصحة الأخيرة، التي أكد فيها بأنه قام بمراجعة النظام التعويضي. وقال مرابط، في هذا الإطار، بأن تنظيمه يتحدى مسؤولي القطاع بتقديم دليل على صرف منحة العدوى التي تحدث عنها الوزير، في إشارة إلى كشف الراتب، ونفس الشيء بالنسبة للقانون الأساسي ومختلف مطالب مستخدمي القطاع، التي كانت محل محاضر اجتماعات موقعة من الطرفين، ''بالتزام من الوزير نفسه''.
من جهة أخرى، جدد مرابط تأكيده بأن نقابته ترفض اختزال مطالب الممارسين في قضية الأجور، مشيرا إلى حالات تضييق كبيرة سجلت خلال الإضراب الأخير، حيث تم توقيف مندوبين نقابيين في عدد من الولايات، كسطيف التي تعرض فيها رئيس الفرع النقابي للمؤسسة الصحية لبوقاعة وأمينه العام للتوقيف، وقررت الإدارة إحالتهما على المجلس التأديبي، ما يعتبر خرقا مفضوحا للقانون 90 /14 الذي يكفل حق ممارسة النشاط النقابي والحق في الإضراب في إطار ما يسمح به القانون. وتحدث ممثل ذات التنظيم أيضا عن تجاوزات تعرض لها مندوبو برج بوعريريج، وحرص في هذا الإطار، على تذكير المسؤول الأول عن القطاع، بأنه التزم في وقت سابق، برفع هذه الإجراءات العقابية عن المندوبين النقابيين، لكن لا شيء من ذلك تحقق ''لقد اقتنعنا بأن السلطات العمومية، لم تعد تبالي بالاحتجاجات التي تهز القطاع، لأنها أدرجتها في خانة السلبيات المسجلة، إلى جانب ندرة الدواء واللقاحات وغيرها من مشاكل القطاع، التي يتم التعامل معها، إما باستنساخ نقابات وهمية يتم الاستعانة بها عشية كل إضراب، أو استعمال العدالة لكسر هذه الإضرابات..''.
وبناء على هذه المعطيات، قالت النقابة بأن الممارسين قرروا تنظيم وقفة احتجاجية أمام الوزارة بداية هذا الأسبوع، وسيتم التنسيق مع باقي أطراف تنسيقية مهنيي الصحة لتوحيد الحركة، باعتبار أنها تتقاسم نفس المشاكل والمطالب.
وإن كان محدثنا قد أكد بأن الممارسين يحترمون السن المتقدم للوزير، إلا أنهم يضيف، يذكرونه باعتباره واحدا منهم، بحقوق وواجبات الزمالة، وكذا أخلاقيات المهنة، ويطالبون، بالمقابل، الجهات الأمنية والقضائية، بالتحقيق في وجهة الفارق في الأجور التي تحدث عنها، حينما قال بأن الطبيب العام يتقاضى 80 ألف دينار، في حين أن كشوفات الرواتب، تؤكد بأن الراتب الحقيقي يمثل نصف هذا المبلغ.