أعلنواالاستمرار في الإضراب رغم تهديدات وزير الصحة

أطباء الصحة العمومية يقررون الاعتصام أمام مقر الوزارة الأحد المقبل
قرر الممارسون العامون وأخصائيو الصحة العمومية، تصعيد حركتهم الاحتجاجية بعد اليوم الثاني من الإضراب، ودعوا كل الأطباء للمشاركة في اعتصام ضخم الأحد المقبل أمام مقر وزارة الصحة، وذلك عقب الاجتماع الذي جمع ليلة الاثنين أعضاء النقابة الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية وأخصائيي الصحة العمومية.
خلص الاجتماع الذي ضم النقابين، إلى دعوة كافة الأطباء والممارسين للمشاركة في اعتصام وطني أمام مقر وزارة الصحة بداية الأسبوع المقبل، للتنديد بما وصفوه "تماطل الوزارة في الاستجابة لمطالبهم"، ودعا البيان المشترك، الذي حمل توقيع الدكتور يوسف مرابط رئيس النقابة الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية، والدكتور محمد يوسفي رئيس النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية،
جميع الممارسين للمشاركة بأعداد كبيرة في الاعتصام.
قرار تصعيد الحركة الاحتجاجية من قبل الممارسين، جاء حسبهم، كرد على التهديدات التي أطلقها وزير الصحة، والتي اعتبروها "اهانة في حق الأطباء"، والتي دخلت حيز التنفيذ حسب الممارسين، الذي أعلنوا أن أزيد من 200 مفتش تابعين للوزارة شرعوا في زيارات إلى المستشفيات لتدوين أسماء الأطباء المضربين واتخاذ عقوبات في حقهم.
وكان وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس،قد أكد الاثنين أنه سيتم تطبيق "عقوبات" ابتداء من يوم أمس الثلاثاء في حق كل طبيب مقيم يستمر في الإضراب. و صرح الوزير، عقب اجتماع مع مندوبي الأطباء المضربين "بصفتي وزير القطاع أدعو الأطباء المقيمين إلى استئناف عملهم فورا". وأوضح أنه "فضلا عن خصم في الأجور سيجد المترددون أنفسهم على هامش الجامعة و المستشفيات خصوصا و أن العدالة تعتبر إضرابهم غير مشروع". و أكد في هذا الصدد، أنه "لا يمكن أن يستمر الوضع" و أن هؤلاء الممارسين "مطالبين بتحمل مسؤوليتهم إزاء المرضى و في إطار المنفعة العامة للوطن".
و ذكر الوزير، أن الأجور المدفوعة كل شهر لكافة الأطباء المقيمين تفوق 28 مليار دج منددا بقوله "كيف يمكنهم المطالبة بتقاضي أجر و هم يشنون إضرابا لامشروع". و بخصوص القانون الأساسي الخاص لسلك الأطباء المقيمين، أوضح ولد عباس أن اللجنة المكلفة ببحث هذا الجانب (القانون الأساسي) "توشك على الانتهاء من عملها الذي ينبغي أن يقارن مع عمل لجنة الأطباء المقيمين". و أضاف الوزير ، أن "القانون الأساسي المستكمل سيعرض فيما بعد على الحكومة في أقرب الآجال أي قبل 30 جوان.و أوضح أنه سيتم مطابقة أجور هؤلاء الأطباء مع أجور الأطباء المختصين.واعتبر البيان، أن كل التهديدات التي أطلقها الوزير،لم تمنع مستخدمي الصحة العمومية والأخصائيين، من المشاركة بقوة في الإضراب الوطني الذي دخل أمس يومه الثاني، وقال مندوب عن المحتجين، أن نسبة الاستجابة للإضراب بلغت 80 بالمائة عبر كامل التراب الوطني، وأضاف أن "تجند الممارسين خلف النقابة فاق كل التوقعات وهو ما يؤكد صحة مواقفنا المدافعة عن مستقبل مهنة الطب".من جانبهم قرر طلبة جراحة الأسنان والصيدلة مواصلة إضرابهم. بعد فشل الاجتماع الذي جمع وفد عن الطلبة بالأمين العام لوزارة الصحة، وقال المتحدث باسم الطلبة فيصل اولبصير، بان الطلبة كانوا ينتظرون اتخاذ قرارات ولكن رد الوزارة كان مخيبا، مؤكدا بان الطلبة بعد الاجتماع الذي ضن المندوبين قرروا مواصلة الحركة الاحتجاجية إلى حين الاستجابة لمطالبهم. أنيس نواري