الأطباء وجراحو الأسنان والصيادلة يهددون بالعودة إلى الإضراب

طالبوا بإعادة الممارسين الثلاثة الموقوفين إلى مناصبهم وفتح حوار جاد

حذرت النقابة الوطنية للممارسين الطبيين من العودة إلى الإضرابات وشل مختلف مستشفيات الوطن، الشهر المقبل، بعد عدم تنفيذ وزارة الصحة لوعودها، في شأن إعادة الأطباء الثلاثة الموقوفين، خلال إضراب الشهر الماضي، إلى مناصب عملهم، وعدم تراجعها عن قرار الخصم من الأجور.
وزاد من سخط النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، حسب ناطقها الرسمي، مرابط، في تصريح ل”الفجر”، تماطل وزير الصحة جمال ولد عباس في استدعائهم لجلسات الحوار للنظر في مختلف المسائل العالقة، حيث كان قد وعد بإيجاد حلول لها في لقائهم الأخير الذي نظم يوم 19 ماي الماضي، على غرار مشكلة النقابيين الثلاثة الذين تم إيقافهم عن العمل بعد الحركة الاحتجاجية التي تبنتها نقابة الأطباء العامين وجراحي الأسنان والصيادلة، بالتنسيق مع الممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، متطرقا في ذات السياق إلى الخصم من الأجور الذي طبق من طرف إدارات المؤسسات الاستشفائية، ضد المحتجين، والذي تعهد الوزير أيضا بالتراجع عن تنفيذ الخصم دون تطبيقه على أرض الواقع.
وتخوف مرابط الياس من تلاعب وزارة الصحة بالنقابة من جديد، كما عهدته في كل مرة، على إثر تهاونها في عقد اللقاء الذي كان من المفترض أن ينظم بتاريخ 22 من الشهر المنصرم، ما أثار تخوفهم من عدم تلبية الوصاية مختلف التزاماتها التي قدمتها لهم، والتي انجر عنها تعليق الإضراب الذي تبنته النقابة، موضحا أن السلطات العمومية استجابت فقط لملف التعويضات، حيث أدرج في الجريدة الرسمية، وتناست مشاكل عدة ومطالب مختلفة تم رفعها للوزير جمال ولد عباس الذي أكد أنه سيعالجها في أقرب وقت ممكن، ومنها المشاكل سالفة الذكر التي قد تعيد المستشفيات إلى جو الإضرابات من جديد، مستنكرا بشدة عدم إعادة المفصولين إلى مناصبهم.
واستنكر المتحدث سياسة ربح الوقت التي باتت تستعملها وزارة الصحة بعد تأجيل لقاءات الحوار من أسبوع إلى آخر، ما علق تحسين الظروف الاجتماعية المهنية لآلاف الأطباء، بسبب تأجيل التفاوض حول ملف المنح والعلاوات المشتركة حيث تمكن مختلف مستخدمي القطاع من ممارسين وممرضين وأخصائيين من الاستفادة من منحة الخطر والعدوى والتحفيز.
كما اشتكى رئيس نقابة الأطباء العامين من التأخر في تسوية ملف ترقية الممارسين الطبيين تلقائيا، الذين استوفوا الشروط الضرورية المحددة في القانون الخاص الصادر في 2008، إلى رتب أعلى، لتمكين الأطباء الذين هم على مشارف التقاعد بتحسين أجورهم، محذرا وزير الصحة من مغبة التأخير أكثر في النظر لمختلف المطالب المرفوعة، مفيدا بأن اجتماعا للمكتب الوطني سينعقد بتاريخ 20 من الشهر الجاري، للاتفاق على استدعاء المجلس الوطني، الكفيل بتحديد الطريقة المثلى لإجبار الوصاية على حل مختلف مشاكلهم التي خلقتها الإدارة نفسها، ملوحا بالعودة إلى الإضرابات وشل المستشفيات إذا لم تكن هناك نية واضحة لفتح حوار جاد، بعيد عن كل التلاعبات بمصالح مستخدمي قطاع الصحة.