استجابة واسعة لإضراب ممارسي الصحة العمومية

تحت شعار ''نحن في معركة الكرامة ولا توجد أياد خفية تحركنا''

النقابات ترد على الوزير: أين كنت عندما كان الأطباء يخيطون رؤوس المذبوحين
سيطرت أجواء'' الخوف والإحباط'' أمس على نفسية الأطباء العامين والأخصائيين في اليوم الأول من الإضراب المفتوح الذي دعت إليه تنسيقية الممارسين في الصحة العمومية.
ورغم المشاركة المعتبرة في الحركة الاحتجاجية بمختلف ولايات الوطن، فقد بدا جليا التأثير المباشر للتهديدات التي أطلقها وزير الصحة ضد الأطباء الذين قرروا ''الصمود'' فيما وصفوه بالمنعرج الأخير من ''معركة الكرامة'' قبل صدور القانون الأساسي ونظام التعويضات.
''الطبيب زوالي''.. عبارة ترددت كثيرا على لسان الأطباء الأخصائيين الذين سجلوا وقفة احتجاجية في الساحة التي تتوسط مستشفى مصطفى باشا بالعاصمة برفقة زملائهم في الطب العام. وكان الحديث الرئيسي في هذا التجمع منصبا على ما قاله وزير الصحة للتلفزيون حول الزيادات في الأجور، وكذا لغة التهديد الوعيد التي تبناها عشية الإضراب، وجعلت معنويات الأطباء في ''الحضيض'' وجاءت مواقف الأطباء المستجوبين من الفئتين متطابقة من حيث التنديد بما أسموه سياسة ''الاضطهاد'' الممارسة في حقهم، وقالوا إن حالة ''التململ'' التي يشهدها القطاع خير دليل على أن الاحتجاجات لا تحركها ''أياد خفية أو أجنية، وإنما سببها الوحيد تدهور الأوضاع الاجتماعية والمهنية للأطباء.
واستدل المضربون على الاختلالات المسجلة في قطاع الصحة العمومية بالفارق المادي الشاسع بين أجور الأساتذة الاستشفائيين وباقي الأطباء، إذ أن راتب الأستاذ يصل إلى 30 مليون سنتيم ''بحجة أنه يدرس في كلية الطب''، بينما ''يحتجز'' الطبيب المختص، على حد تعبيرهم، طيلة حياته في المستشفيات بمقابل مالي يتراوح بين 45 ألف و50 ألف دينار في وقت يتقاضى نظراؤهم في تونس والمغرب ما لا يقل عن 1500 أورو.
القبضة الحديدية بين ولد عباس والنقابات مستمرة
وقدرت تنسيقية الممارسين في الصحة العمومية المعدل الوطني لنسبة الاستجابة لنداء الإضراب المفتوح في يومه الأول على التوالي عند الأطباء العامين والأخصائيين بين 72 و80 بالمائة. وعبر رئيس النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين الدكتور محمد يوسفي عن استنكاره الشديد تجاه تصريحات وزير الصحة المتضمنة دعوة الأطباء المضربين للبحث عن بلد آخر لمواصلة الاحتجاجات فيه، ورد عليه قائلا ''أين كنت يا ولد عباس عندما كان الأطباء يخيطون رؤوس المذبوحين خلال الأزمة الأمنية التي مرت بها البلاد''، ويتابع ''هذا وطننا ونحن باقون فيه''. وعرج المتحدث على قضية المراسلة التي وجهتها الوزارة أول أمس لعناية مدراء المؤسسات الاستشفائية العمومية تأمرهم فيها بالخصم من أجور المضربين وتزويدها بتقارير يومية عن مجريات الأمور هناك. وعلق على هذا الإجراء بأنه غير مجد بناء على تجارب سابقة و''الوزارة لن تحصد إلا المتاعب من وراء احتقارها للأطباء''. واتهم من جهته الرجل الأول في النقابة الوطنية للأطباء العامين في الصحة العمومية، الدكتور مرابط الياس، وزير الصحة بشن حملة ''تضليل للرأي العام الوطني والطبي'' الغرض منها ''إضعاف الإضراب وتأليب ملايين المواطنين ضد أصحاب المآزر البيضاء''، وليس هذا فحسب فإن الأمور حسب المتحدث وصلت إلى مرحلة خطيرة تهيمن عليها ''التصريحات والأرقام المغلوطة'' التي قدمها الوزير حول زيادات ''مزعومة'' مثلما يشير مصدرنا في قيمة الزيادة نفسها، وأفضل مثال على هذا حديث الوزير المتكرر عن الزيادة التي ستطرأ على أجر طبيب رئيسي، وهي رتبة غير موجودة حاليا وحتى بعد استحداثها في 2013 لن تكون معنية بالأثر الرجعي خلافا لتأكيدات الوزير''.
في سياق متصل، قال الدكتور مرابط بأن تنظيمه سيراسل رسميا رئيس الجمهورية لدعوته إلى فتح تحقيق في الاتهامات التي وجهها لهم الوزير، مفادها بأن للإضراب أغراضا سياسية. وأكد بهذا الشأن على أن الوزير مطالب بتسليم أدلة إلى العدالة حول هذه الاتهامات التي تعد برأيه انتهاكا صارخا للحريات النقابية، ومحاولات صريحة منه لتحريض المواطنين ضد الأطباء المضربين.
مرضى السرطان يستغيثون
يظل المريض الضحية المباشرة للصراع المعلن بين وزارة الصحة ومستخدميها. وباعتراف الأطباء أنفسهم، فإن جميع الأقسام شلت بما فيها مركز معالجة السرطان في مستشفى مصطفى باشا الذي أجلت فيه حصص العلاج الكيميائي وكذا برنامج العمليات الجراحية إلى إشعار آخر، وكما هو معروف فإن المريض قد ينتظر 3 أشهر أخرى على حتى يحصل على حصة علاج عوض الحصة الملغاة، ولاسيما أن المركز يشهد تدفق أعداد هائلة من المصابين بهذا المرض من كل أرجاء الوطن.