أحزاب ''المشاطعة'' تجتمع اليوم واحتمال تشكيل ''برلمان مواز''

تعدد الخيارات بشأن الرد على نتائج التشريعيات يشتت مواقفها

يجتمع اليوم قادة 20 حزبا سياسيا، وفي جدول الأعمال الاتفاق حول أرضية تلخص الموقف الواجب اتخاذه للرد على النتائج ''العاصفة'' لتشريعيات 10 ماي، وتوحيد الموقف بشأن التعامل مع البرلمان الجديد.
يحتضن مقر ''جبهة العدالة والتنمية''، اليوم، آراء متباينة لقادة الأحزاب المحتجة حيال الانتخابات التشريعية، يراد لها أن تصب في موقف موحد، يغلب عليه ''مقاطعة البرلمان الجديد''، وإن كان الخيار مرفوضا من قبل بعضها، وترى بأن المقاطعة تعني التنازل عما يترتب عن مقاعد برلمانية من امتيازات، لكن هذا الطرح يبطله رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، الذي صرح ل'' الخبر'' أمس، بأن المقاعد البرلمانية ليست عامل تفرقة بين الأحزاب التي منحتها التشريعيات كراسي في الغرفة السفلى، والأحزاب التي لم تحصل على أي مقعد، لأنه في النهاية، تبقى تلك الأحزاب أحزابا نالت ما نالته من أصوات الناخبين''.
وينتظر أن يطرح خيار مقاطعة البرلمان القادم بقوة، خلال الاجتماع، لكن وبنفس القوة يتوقع أن ترفض أحزاب مقاطعة يكلفها شغور مقاعدها البرلمانية غاليا على مدار السنوات الخمس المقبلة، معنويا وبدرجة أكبر ماديا، لذلك، استفيد أن أحزابا، منحتها التشريعيات مقاعد، تبحث عن توليفة تتوسط المقاطعة والمشاركة (المشاطعة)، تجمع بين المحافظة على مقاعدها وبين ''هجر البرلمان''، وهذه التوليفة تؤول إلى ''مقاطعة الجلسات فقط'' في فترة قد تحدد في الزمن.
ويقول موسى تواتي، الذي احتضن مقره أول اجتماع للأحزاب المعارضة للانتخابات، الخميس الفارط، إن ''الطرح القائل بالمقاطعة هو الغالب''، بيد أنه يستدرك: ''لكن هذا الطرح لابد من بحث انعكاساته المستقبلية، وفي السياسة لا يمكن اتخاذ قرار استعجالي''.
واستفيد أن خيارا ثالثا طرح بين الأحزاب المعارضة لنتائج الانتخابات، بدا أنه ''آخر الحلول'' إذا ما ألحت أحزاب على عدم مقاطعة البرلمان الجديد، وهو تشكيل ''برلمان مواز'' يجمع نواب جبهة الرفض، كقوة سياسية.
ويؤكد تواتي أن المطلب الأول المرفوع، هو دعوة رئيس الجمهورية لإعادة الانتخابات التشريعية، ويعلل موقف ''جبهة المعارضة'' في هذا الشأن بالقول: ''التزوير كان سافرا ولا يمكن ل2 مليون و600 ألف صوت أن يسير البرلمان''، ويقصد مجموع ما حصل عليه كل من الأفالان والأرندي من أصوات الناخبين، من جملة 9 ملايين جزائري صوّتوا في التشريعيات. كما يضيف: ''لا يمكن كذلك أن نشرّع برلمانيا في ظل امتناع أكثر من 7 ملايين جزائري عن التصويت''.
وطرحت تساؤلات بشأن فاعلية أحزاب بمقاعد يتيمة، تقارع النتائج التي تحصل عليها الأفالان (221 مقعد)، والأرندي (70 مقعدا). السؤال أجاب عنه تواتي بالقول: ''الأحزاب التي لا مقاعد لها، كانت ضحية أيضا''. ويتابع: ''نحن نحتكم إلى أصوات الناخبين وليس إلى عدد المقاعد، وأحزاب المعارضة تحصلت إجمالا على أكثر مما تحصل عليه الأفالان والأرندي من أصوات''.
وتراهن أحزاب المعارضة على أن تتوسع رقعتها إلى 30 حزبا، بعدما بدأت الكتلة الحزبية المشكلة لها ب10 أحزاب حصلت على 28 مقعدا من جملة 462 مقعد إجمالا.
وكانت تلك الأحزاب عقدت أول اجتماع لها بمقر الأفانا، الخميس الفارط، بمشاركة ممثل تكتل الجزائر الخضراء، بصفته ''مستمعا''، غير أن الموازنات والحسابات التي تلت هذا الاجتماع أخلطت أوراق الأحزاب المعنية، خاصة بعد إعلان تكتل الجزائر الخضراء المشاركة في البرلمان الجديد، وتأكيد حزب العمال أن مبادرة جبهة ''الرد'' على نتائج التشريعيات ''لا تعنيه''.