الأزواد يرفضون توقيع الوحدة مع أنصار الدين

أرجعوا ذلك إلى التعصب الديني و''شروط تنطبق على منظمة دينية''

برلماني أوروبي يحذر من ''آثار الدومينو المالي'' على الجزائر
أفادت مصادر متطابقة، أول أمس، بأن انقسامات عميقة حالت دون تنفيذ مشروع الاتحاد بين حركة تحرير أزواد وجماعة أنصار الدين الإسلامية في شمال مالي. في نفس السياق، أعلنت مجموعة مسلحة في مالي أنها تسعى ل''وضع حد للاحتلال في شمال مالي''.
قال إبراهيم السالي، النائب عن شمال مالي وعضو الحركة الوطنية لتحرير أزواد، لوكالة الأنباء الفرنسية: ''رفضنا الموافقة على البيان النهائي، لأنه مختلف عن بروتوكول الاتفاق الذي وقعناه يوم السبت. لقد تشاورنا طوال اليوم ولكن لم يحصل تفاهم''. وأضاف في اتصال هاتفي من باماكو ''في البيان الذي كتبته أنصار الدين، جرى الحديث عن تطبيق الشريعة بحذافيرها إضافة إلى منع المنظمات الإنسانية غير المسلمة من دخول الشمال. هذا لم يكن واردا في بروتوكول الاتفاق''. وتابع السالي ''كأنهم يريدون تذويبنا في أنصار الدين''، معتبرا أن شروط أنصار الدين ''تنطبق على منظمة دينية، وقد رفضنا ذلك''.
من جهته، قال موسى آغ الشريف، المقرب من أياد آغ غالي، زعيم أنصار الدين: ''بعد بروتوكول الاتفاق الذي يشكل قاعدة عمل، أرسل زعيم أنصار الدين من تمبكتو (شمال) بيانا في ظرف مغلق. وحين تمت قراءته طلب أناس في الحركة الوطنية لتحرير الأزواد تصحيح بعض الأمور، لكننا رفضنا''. وأضاف: ''كان علينا إما الموافقة على البيان بكامله وإما رفضه''، لافتا إلى أن أياد آغ غالي ''سيحضر إلى غاو يوم الثلاثاء لتسوية المشكلة''.
وكانت حركة تحرير أزواد وجماعة أنصار الدين الإسلامية الموالية لتنظيم القاعدة، الذين يسيطرون على شمال مالي منذ نحو شهرين، أعلنا، يوم السبت، اندماجهما وإقامة ''دولة إسلامية'' في المنطقة. ونددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، يوم الإثنين، ب''محاولة إنشاء'' دولة إسلامية في شمال مالي، رافضة ''إعلان الاستقلال المزعوم'' من جانب الجماعات التي تسيطر على هذه المنطقة.
وذكرت الوكالة الفرنسية للأنباء أنها تلقت، يوم الإثنين، بيانا يعلن إنشاء مجموعة مسلحة جديدة في شمال مالي، بهدف ''مقاتلة الجماعات الإسلامية'' التي تريد تطبيق الشريعة في المنطقة. وأورد البيان ''إثر الأحداث المؤسفة التي تشهدها مالي منذ بضعة أشهر، قررت مجموعة من الشبان الماليين إنشاء جبهة تحرير شمال مالي''. وتضم هذه المجموعة الجديدة حوالي مئة عنصر. وأضاف البيان أن ''الهدف الرئيسي لهذه المجموعة هو وضع حد لاحتلال شمال مالي، وأيضا، وخصوصا مقاتلة الجماعات الإسلامية التي تريد تطبيق الشريعة في هذا القسم من مالي''، معلنا تبني عمليتين استهدفتا مؤخرا حركات إسلامية. وأوضحت المجموعة أنها تعمل ''تدريجيا'' على تنظيم نفسها.

هولاند يدعو مجلس الأمن إلى التدخل لحسم الموقف في الساحل
برلماني أوروبي يحذر من ''آثار الدومينو المالي'' على الجزائر
مساهل يتطرق مع السفير الأمريكي إلى التصور الجزائري لتسوية أزمة مالي
صرح الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، بأنه ''يتمنى'' لو طلبت دول إفريقيا من مجلس الأمن الدولي البحث عن إطار لاستعادة الاستقرار في مالي. نفس الموضوع كان أمس محل نقاش بين الوزير المنتدب للشؤون الإفريقية والمغاربية، عبد القادر مساهل، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر ديفيد إنشر.
قال الرئيس الفرنسي هولاند، أمس، بباريس، بمناسبة انتهاء مباحثات مع رئيس البينين، توماس بوني يايي، وهو الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، إن المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي مدعوان إلى اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، لتحديد إطار يسمح لمالي ومنطقة الساحل عموما باستعادة الاستقرار. وأضاف، حسب وكالة الأنباء الفرنسية، أن الهيئات الإفريقية هي من تقدر متى يمكن أن تطلب ذلك من الأمم المتحدة، ''ولكن من المفيد أن تبادر بذلك في أقرب وقت''. وسئل هولاند، المنتخب رئيسا لفرنسا حديثا، عن احتمال تدخل عسكري فرنسي في مالي لحسم الموقف، فقال إن هذا الاحتمال لن يكون إلا في إطار مجلس الأمن وبطلب منه. وأضاف: ''لا نريد أن نخوض في مبدأ التدخل (في الشؤون الداخلية لبلد أجنبي)، ولكننا واعون بمسؤولياتنا''. مشيرا إلى وجود رهائن فرنسيين محتجزين هناك''، يقصد ستة رعايا فرنسيين اختطفهم تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي. وذكر هولاند بأن مالي ''ينبغي أن يعود إلى النظام الدستوري ويستعيد سلامة ترابه وأمنه''. وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنه بحث الأزمة في مالي، صباح أمس، مع الرئيس الإيفواري الحسن وتارا خلال مكالمة هاتفية.
وبخصوص نفس الموضوع، حذر النائب الأوروبي، لويس ميشال، من ''آثار الدومينو'' التي يمكن أن تمس الجزائر وبوركينا فاسو، في إشارة إلى انقسام مالي إلى شمال يسيطر عليه مسلحون ينتمون إلى الأزواد وجماعات مسلحة موالية لتنظيم القاعدة، وبقية المناطق التي تظل تحت إدارة الحكومة المركزية. وذكر ميشال، في بيان، أمس، أصدره من موقعه رئيسا للمجلس البرلماني متساوي الأعضاء بالبرلمان الأوروبي، أن أزمة منطقة الساحل ''لا يمكن حلها إلا بتدخل سياسي وعسكري''. وقال تحديدا: ''نتائج الحرب في ليبيا كانت كارثية على مالي أكثر من أي دولة أخرى''. ودعا إلى إيفاد بعثة مدنية وعسكرية، بصفة عاجلة إلى مالي في جويلية المقبل، وإلى تقديم دعم مالي لمجموعة دول غرب إفريقيا في حال وجود خيار لحسم الأوضاع عسكريا. ودق البرلماني الأوروبي، البلجيكي الجنسية، ناقوس الخطر بخصوص معاناة سكان مالي جراء الوضع المضطرب بالبلاد.
وحول نفس الملف، ذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، استقبل، أمس، سفير الولايات المتحدة بالجزائر، هنري إنشر. وأوضح البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، أن ''اللقاء سمح باستعراض وضعية التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر، والتحاليل حول الوضع السائد في مالي وفي منطقة الساحل''.
وأوضح البيان أن مساهل ''تطرق مع السفير الأمريكي إلى التصور الجزائري لتسوية أزمة مالي، وكذا تعزيز التعاون بين بلدان الميدان وشركائها من المجتمع الدولي، بغرض تعجيل استكمال المسار المؤسساتي والمساعدة على تعزيز المؤسسات الوطنية المالية''. وتناول الوزير المنتدب أيضا، حسب البيان، ''التصور الجزائري للبحث عن حل سياسي لمسألة شمال مالي في إطار احترام السلامة الترابية للبلد''.