مخاوف أوروبية بعد إعلان إنشاء "دولة أزواد الإسلامية" بدعم من النيجر

الجزائر ترفض تقسيم مالي وتدعوا باماكو للتحاور مع الطوارق
أبدى الاتحاد الأوروبي، تأييده لموقف الجزائر بشان الأوضاع المتأزمة في مالي، وجدد مساهل خلال اللقاء الذي جمعه أمس مع مسؤولين أوروبيين، موقف الجزائر الرافض لتقسيم مالي، وضرورة استكمال مسار العودة إلى النظام الدستوري و إقامة حكومة توافقية قوية و شرعية و الحفاظ على السلامة الترابية و سيادة مالي، ويأتي اللقاء في وقت أعلن فيه عن تشكيل دولة الازواد الإسلامية، بعد الاتفاق الذي حصل بين حركة الازواد وحركة أنصار الدين.
شكلت الأزمة في مالي محور لقاء جمع أمس، بالجزائر بين الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية عبد القادر مساهل و وفد من الإتحاد الأوروبي حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية. وقدم مساهل، خلال اللقاء الذي جمعه بوفد من الإتحاد الأوروبي بحضور رؤساء البعثات الدبلوماسية الأوروبية المعتمدة بالجزائر، عرضا حول "المقاربة الجزائرية و مبادراتها لتسوية الأزمة في مالي و كذا تعزيز التعاون بين دول الميدان و شركائها من المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة و التهريب بمختلف أشكاله التي تشهدها المنطقة".
فيما يتعلق بمالي، ذكر مساهل "بالضرورات الملحة التي على البلد مواجهتها مع دعم المجتمع الدولي".و يتعلق الأمر باستكمال مسار العودة إلى النظام الدستوري و إقامة حكومة توافقية قوية و شرعية و الحفاظ على السلامة الترابية و سيادة مالي" حسب ذات المصدر.
وجدد مساهل، رفض الجزائر لأي إعلان لتقسيم التراب المالي، وأكد على ضرورة "الحفاظ على السلامة الترابية لمالي و سيادته و تسوية مسألة الشمال من خلال تنظيم حوار مع المتمردين للتكفل بمطالبهم الشرعية و التكفل بالمسائل الإنسانية و مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة".
كما تمخض عن هذا اللقاء الذي يندرج في إطار المشاورات المنتظمة بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي "تقارب في وجهات النظر حول ضرورة استكمال المسار الدستوري و تعزيز الهيئات الوطنية المالية و البحث عن حل سياسي لمسألة الشمال في إطار احترام السلامة الترابية للبلاد".
وجاء اللقاء، عقب توقيع أكبر حركتين مسلحتين بشمال مالي، الحركة الوطنية لتحرير أزواد وحركة أنصار الدين، مساء يوم السبت بمدينة غاو، اتفاقا يتضمن رؤية الحركتين حول مستقبل إقليم أزواد، كما ينص على تشكيل "المجلس الانتقالي لدولة أزواد الإسلامية"، وعلى "اندماج الحركتين".
الاتفاق وقع عليه العباس اغ انتالا، نيابة عن إياد أغ غالي زعيم حركة أنصار الدين، والأمين العام للحركة الوطنية لتحرير أزواد بلال أغ الشريف، وذلك بحضور عدد من كبار الشخصيات في إقليم أزواد ومبعوث من رئيس النيجر، إضافة إلى عدد من زعماء القبائل الموجودة في المنطقة.
ونص الاتفاق بين الحركتين، على إلى أن الحركتين تطرقتا إلى نقاش "مفاهيم أساسية" تتعلق بمواضيع "مفهوم الكفر بالطاغوت، مفهوم الولاء والبراء وضرورة إقامة الدولة الإسلامية في أزواد". ويقول نص الاتفاق إن الطرفين "يؤكدان على تمسكهما باستقلال أزواد"، كما "يلتزمان بالعمل على إقامة وبناء دولة إسلامية في أزواد، تحكم الشريعة الإسلامية في جميع مناحي الحياة، منهجها القرآن الكريم والسنة النبوية على نهج السلف الصالح"، حسب نص الاتفاق.
وقررت الحركتين في الاتفاق الجديد الاندماج "من أجل المصلحة العليا للإسلام والمسلمين في الأرض الأزوادية"، معربتين عن "التزامهما بدمج قواتهما المسلحة على الفور؛ لإنشاء جيش موحد"، إضافة إلى توحيد "علم مميز لدولة أزواد الإسلامية". كما قررتا "تشكيل هيئة تنفيذية انتقالية تحت مسمى (المجلس الانتقالي لدولة أزواد الإسلامية)"، ويعمل هذا المجلس حزب ما أشار إليه الاتفاق على "رسم خطة تنفيذ بنود هذا الاتفاق".
وأكدت الحركتين في الاتفاق أن العمل به يبدأ مباشرة بعد التوقيع عليه وأن "أي إخلال بأصل من أصول الدين يعتبر ناقضا لهذا الاتفاق"، داعين في نفس السياق "كافة المجموعات الأزوادية ذات الطابع التنظيمي إلى ضرورة المبادرة والعمل على الانضمام إلى الإطار الجديد".