بلخادم كان له الفضل في إدخال ممارسات جديدة في الأفالان.. ومن هذه الممارسات إدخال المال الحرام والحلال في الممارسة السياسية، حيث بيعت جل ''بوزلوفات'' القوائم الأفالانية من طرف الحزب لرجال المال والأعمال.. وكان الأفالان هو الرائد في هذه المسألة، واقتدت به بقية الأحزاب والحزيبات الأخرى..! وهنا، فهمنا لماذا كان بلخادم قد أحدث في حزبه، قبل سنوات، أمانة لرجال المال والأعمال..! وهي الأمانة التي سرقها حرفيا من أحمد عز في حزب جمال مبارك! ومنذ أيام، كتبت إحدى الصحف تقول: إن مواطنا حضر إلى مقر الأفالان ونفذ ''عركة'' مع الشخص القيادي في الأفالان الذي أعطاه مبلغا من المال ليرتبه في مكان مرموق في القائمة، ولكنه أخذ منه المال ولم ينفذ الأمر..! ما جعل هذا المواطن يطالب باسترجاع ماله من المعني! إلى هذا الحد وصل الهزال السياسي في أكبر حزب في تاريخ الجزائر وفي برلمان الجزائر! أيضا، من نتائج سياسة بلخادم الجديدة في الأفالان أنه أسند رئاسة الكتلة إلى رجل أعمال.! ويقول بعض الأفالانيين إن هذا الشخص يعدّ عند بلخادم كأحمد عز عند جمال مبارك وصفوت الشريف قبل السقوط! وأدخل بلخادم أيضا مسألة العائلية في الممارسة السياسية في الأفالان، حيث أصبحت لعائلة بلخادم الكلمة المسموعة في قيادة الأفالان.. وعبرها يمكن أن يمر رجال المال والأعمال.! وعبرها يمكن أن توزع المناصب مستقبلا! وتذكر بعض المصادر أن رئيس البرلمان السابق، زياري، قد أسمع بلخادم ''وسخ أذنيه'' بخصوص هذا الموضوع خلال اجتماع المكتب السياسي.. ومما قاله زياري لبلخادم: إن الأفالان، من عهد بن بلة وخيضر إلى عهد فايد أحمد ومساعدية والشاذلي ومهري وبوعلام بن حمودة وبن فليس، لم يعرف الحزب تدخل أبناء وعائلة الأمين العام في الحياة السياسية كما حدث ويحدث في عهد بلخادم الآن، أي أن فكرة المال والتوريث النضالي أساسية عند بلخادم! وأن هذه الفكرة هي التي كانت وراء الهزال الذي جاءت به الانتخابات الأخيرة، حيث أصبح البطالون وعاملات النظافة ورجال المال والأعمال هم القوى الأساسية والاجتماعية لبرلمان أفالان بلخادم! ومن طرائف برلمان العائلة القيادية للأفالان ومناضلي الشكارة أن إحدى الناجحات عندما وصلت إلى البرلمان طلبت من الموظف أن يعلمها بساعات الدخول والخروج! وأن شخصا آخر برتبة نائب طلب من موظفي البرلمان إعطاءه ما يشتري به ''كوستيم'' وربطة عنق.! ولكن أحد النواب رفع المستوى وطلب مبلغا ليشتري به سيارة! لكن الطريف أكثر أن بعض النواب استفسروا عن حق النائب في التذاكر المجانية للسفر للخارج، وصدم بعضهم لما عرفوا أن عدد التذاكر المجانية التي تعطى للنائب اثنتان فقط في العام! إن ما ألحقه بلخادم وأمثاله بالبرلمان وبالهيئات النظامية السيادية للدولة من أضرار معنوية، لا يمكن إصلاحه بإبعاده فقط، بل لابد من محاسبته في حزبه قبل أن يتطوّر الأمر إلى ما لا تحمد عقباه، ويحاسب كما حوسب أحمد عز عما فعل بحزب الفساد في مصر! [email protected]
