نائب بالبرلمان ل''الخبر'': ''شفيق فاقد للمصداقية واتهامه للإخوان كذبة كبيرة'' فتح المرشح لانتخابات الرئاسة المصرية، الجنرال أحمد شفيق، النار على جماعة الإخوان المسلمين، ووصفها بالطرف الثالث والأيدي الخفية التي فتحت السجون وأحرقت مراكز الشرطة وقتلت الثوار في ''موقعة الجمل''. يأتي هذا الاتهام بعد قرار محكمة الجنايات المصرية استدعاء كل من أحمد شفيق واللواء حسن الرويني، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة والداعية الإسلامي صفوت حجازي، والقيادي البارز بالجماعة محمد البلتاجي وعدد من الإعلاميين المعروفين بولائهم للنظام السابق، لسماع أقوالهم في قضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميا ب''موقعة الجمل''. انتقد مجدي محمد علي، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، اتهام الجنرال أحمد شفيق الإخوان بضلوعهم في موقعة الجمل، التي راح ضحيتها عشرات المتظاهرين، ووصفه ب''الكوميدي'' و''كذبة كبيرة''، قائلا في تصريح ل''الخبر'': ''هل يعقل أن تلعب الجماعة لعبة العسكري وتقسم نفسها إلى قسمين المتظاهر والبلطجي، ويقتلون بعضهم البعض، هذا الاتهام محاولة تستر على المجرمين الحقيقيين، أعوان مبارك ووزير داخليته والأجهزة الأمنية، الذين يعيثون في الأرض فسادا إلى اليوم، ويراهنون على تفرقة الثوار واستمرار الخلافات بينهم، وللأسف المحكمة تمشي ببطء شديد في هذه القضية''. ويرى ذات البرلماني أن شفيق فقد مصداقيته في الشارع المصري، خاصة بعدما أعلن أن مبارك مثله الأعلى في الحياة، مضيفا ''شفيق كان عضوا فاعلا في النظام البائد وهو الآن يوجه أصابع الاتهام للإخوان، بالتواطؤ مع مبارك ونظامه ضد الثورة والثوار''. وبخصوص الأزمة بين البرلمان والقضاة التي فجرها رئيس نادي القضاة المصري أحمد الزند، يوضح المتحدث ''لا توجد أزمة بيننا وبين القضاة، لأن الزند يعبّر عن نفسه، كما أنه كان يمثل قائمة النظام السابق في مواجهة استقلال القضاء، وتصريحاته المسيئة تنسب إليه فهو لا يعبّر عن كل القضاة، ويجب ألا نعطي الأمر أكثر من حجمه، والزند لا يتمتع بصفة رسمية تؤهله للحديث عن القضاة، فهو رئيس نادي القضاة ويعمل على تقديم الخدمات لهم، من إسكان وصحة ومصيف''. وفيما يتعلق بالطعن في عدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب الذي ستبث فيه المحكمة الدستورية العليا يوم الخميس المقبل، يتوقع القيادي بحزب الحرية والعدالة أنه لن يتم حل البرلمان، خاصة وأن الإعلان الدستوري لا ينص على سلطة المجلس العسكري في اتخاذ قرار الحل، اللهم إذا قاموا بتفعيل دستور 1971، الذي يعطي الحق لرئيس الجمهورية بحل البرلمان، أو الانتظار لحين الانتهاء من كتابة الدستور الجديد. وفي السياق، طالبت اللجنة السياسية بنقابة المحامين المصريين، شيوخ القضاء في مصر، بالتدخل من أجل أن يذكروا المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، بتاريخ القضاء والقضاة، وكيف يكون الدفاع عن استقلال القضاء الذي أهدر في ظل النظام السابق. وعلى صعيد آخر، انتهى أمس المصريون المقيمون بالخارج من التصويت في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة المصرية، التى يتنافس فيها الدكتور محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة، والجنرال أحمد شفيق.
