ميدان التحرير يصدر حكما ثوريا بإعدام مبارك

هدوء حذر في مصر بعد تشكيل لجنة التعديلات الدستورية

القضاء المصري يهدد بعدم مراقبة الجولة الثانية
على خلاف حالة الغليان الشعبي في الشارع المصري التي كانت تعقب صدور القرارات الهامة سواء من المجلس العسكري أو المحكمة أو حتى مجلس الشعب، لم يؤد إعلان الأحزاب السياسية عن توافقها مع المجلس العسكري على تشكيل تأسيسية الدستور إلى اندلاع حركات احتجاجية، فيما ركزت ”مليونية” الأمس التي شهدها ميدان التحرير على مطلب إعدام مبارك وعزل الفريق أحمد شفيق من سباق الرئاسة.
أصدر عدد من القوى الثورية، في مقدمتهم حركة ”6 أبريل” وشباب الإخوان وأنصار التيار السلفي الذين نظموا، أمس، ”مليونية الإصرار” بميدان التحرير حكما بإعدام مبارك على الجرائم التي ارتكبها في حق الشعب المصري خلال فترة حكمه وكذا لاشتراكه في قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، كما ردد المتظاهرون الذين تراوح عددهم بعشرات الآلاف هتافات ”سامع أم الشهيد بتنادي القضاء ضيع حق ولادي” و”الشعب يريد إعدام المخلوع” و”الشعب يريد إسقاط النائب العام” و”مسرحية مسرحية والعصابة هي هي” ورافعين لافتات ”يسقط يسقط حكم العسكر، على القضاء احترام دم الشهداء قبل أن يطالبنا باحترام الديمقراطية”، كما رفعوا صور ”شفيق” معلقين عليها الأحذية.
وقال الشيخ مظهر شاهين خلال خطبته التى ألقاها في ميدان التحرير، أن محاكمة الرئيس المخلوع ورموزه كانت محل آمال جموع الشعب للقصاص للشهداء، ولكنها جاءت لتصيبنا بصدمة كبيرة مؤكدا على ضرورة إعادة المحاكمات بتقديم أدلة جديدة، كما طالب بأن يقدم للمحاكمة من عمل على إخفاء الأدلة، وتطبيق العزل السياسى وقال: ”نحن في مفترق طرق بين أن نعدم أو نمر من الأزمة والإفراج عن كل المعتقلين أثناء الثورة”.
وفيما اتفقت الأحزاب خلال اجتماعها مع رئيس المجلس العسكري الحاكم المشير حسين طنطاوي على تشكيل الجمعية التأسيسية الدستورية التي ظلت محل جدل وخلال فترة طويلة، عادت حدة السجال للارتفاع مرة جديدة بين البرلمان ونادي القضاة الذي هدد رئيسه أحمد الزند بعدم تطبيق القوانين التي يصدرها البرلمان بوصفهها قرارات شائكة. ورفض رئيس البرلمان سعد الكتاتني هذه التصريحات وطلب توضيحات من رئيس المجلس الأعلى للقضاء حسام الغرياني، كما أكد رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند عن الخلاف جموع قضاة مصر لن يقبلوا بإجراء أي تعديلات على قانون السلطة القضائية في ظل وجود مجلس الشعب الحالي. من جهتها شددت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في دفاعها عن القضاء المصري وقالت: ”إن القضاء المصري لديه من الرصيد الإيجابي الكبير ما يكفي لحماية الشرعية الدستورية، وأن التاريخ العريق للقضاء هو ما يدفع البعض إلى البحث عن سبل لتحقيق المزيد من الاستقلال”.
ويخشى مرشحو الرئاسة المصرية في أن يتم إلغاء الانتخابات في جولتها الثانية القررة الأسبوع القادم، وأكد المرشح عن جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي أن الانتخابات يجب أن لا يتم إلغاؤها مهما كانت الأسباب وهذا ما دفع به إلى رفض المشاركة في المجلس الرئاسي الذي دعا إليه المرشحون الذين خسروا الجولة الأولى، كما أكد المرشح أحمد شفيق الذي لا يزال ينتظر قرار المحكمة بخصوص قانون العزل الذي يطالب ميدان التحرير بتطبيقه باعتبار أن شفيق واحد من رموز النظام السابق، على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، داعيا قضاة مصر بالتراجع عن التفكير في عدم الإشراف على جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية.