المحافظات تشرع في إبعاد المناضلين الذين ترشحوا ضد قوائم الأفالان في التشريعيات

خصوم بلخادم و المقصون يصرّون على المشاركة في اجتماع اللجنة المركزية

توسّع قرار إقصاء أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني الذين ترشحوا في قوائم منافسة، على باقي إطارات الجبهة في كل الولايات، والذين ترشحوا ضد قوائم الحزب في الانتخابات التشريعية الأخيرة. ويزيد توسيع هذا القرار من حدة الأزمة في الحزب، عشية انعقاد الدورة الحاسمة للجنة المركزية الجمعة المقبل.
قرر مكتب محافظة جبهة التحرير ببرج بوعريريج رفع الغطاء السياسي على منتخبي الحزب في المجالس المحلية، الذين ترشحوا للانتخابات التشريعية خارج قائمة الأفالان، بينهم منتخبون بالمجلس الشعبي الولائي، ومجالس بلدية. وقال بيان لمكتب المحافظة، تلقت ''الخبر'' نسخة منه، إنه تقرر إقصاء مسؤولي هيئات الحزب القاعدية في المحافظة والقسمات، الذين ثبت نشاطهم خلال الحملة الانتخابية لصالح قوائم أخرى. ويشمل القرار أمناء 14 قسمة بولاية البرج. وقد تجمع في مقر قسمة البرج العشرات من المناضلين، من مؤيدي جبهويين ترشحوا في قوائم حرة بعد إقصائهم من الترشح في قوائم الأفالان، للاحتجاج على القرار، الذي وصفوه بالتمييزي، واعتبروا أنه يدخل في خانة الانتقام وتصفية الحسابات، كما تجمع عدد منهم في ساحة المحافظة، للاحتجاج ضد قرار الإقصاء من الحزب. ويسري قرار الإقصاء بشكل آلي، وفقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، على كل الإطارات والمناضلين الذين ترشحوا في قوائم منافسة، حزبية كانت أو مستقلة، في كل الولايات، ما يعني عدم الحاجة إلى إحالتهم على لجنة الانضباط، أو انتظار قرارات انضباطية تصدر عن هيئات الحزب المخولة بالقضايا الخلافية في حقهم. وبرأي الأمين العام للحزب، عبد العزيز لبخادم، فإن هذا الإجراء يشمل أعضاء اللجنة المركزية الذين ترشحوا خارج قوائم الحزب، والذين أُعلن، أول أمس، عن إقصائهم.
وقال أعضاء اللجنة المناوئون للأمين العام، عبد العزيز بلخادم، والساعين للإطاحة به، عشية انعقاد الدورة العادية للجنة المركزية للحزب، الجمعة المقبلة، إنهم سيشاركون في الاجتماع، رغم قرارات الإقصاء التي اتخذها بلخادم في حق 16 عضوا، بمبرر ترشحهم مع أحزاب أو قوائم منافسة في التشريعيات الأخيرة، أو عدم استجابتهم لاستدعاءات لجنة الانضباط. وقال محمد بورزام، أحد أعضاء المجموعة المناوئة لبلخادم، إن ''الأمين العام يعتقد أن إقصاء 16 عضوا قد يضعفنا على المستوى العددي، أو يعطيه الأفضلية في حال نجحنا في فرض منطق الصندوق. هذه حسابات بلخادم التي أسس عليها قرار الإقصاء''، مشيرا إلى أن ''هكذا قرار يزيد من حدة الاحتقان، ويثبت أن بلخادم يدفع إلى التأزيم، وليس باتجاه الحل. ناهيك عن أن القرار خرق واضح للقانون الداخلي للحزب. وهو (بلخادم) من يستحق أن يعرض على لجنة الانضباط بسبب ذلك''.
واعتبر بورزام أن اجتماع اللجنة المركزية ''فرصة سانحة وثمينة للإطاحة ببلخادم، بعدما تعذر علينا عقدها بالثلثين. ونحن مصممون على موقفنا، وسنطالب بالصندوق. كما أرسلنا رسالة إلى بلخادم نعلن فيها رفضنا لجدول الأعمال''، وأضاف ''سنشارك فيها، ونصر على حضور الأعضاء ال16 الذين تم إقصاؤهم، لأنه لم يتم استدعاؤهم إلى لجنة الانضباط. وبعضهم نجح في الحصول على مقاعد لم تحققها قائمة الحزب في حد ذاتها، كولاية خنشلة التي حصل فيها مرشحان على مقعدين بعدما أقصاهم بلخادم''.