''الوزاني أقصي في 1991 وسي عفيف الأمين العام الفعلي للأفالان''

حركة التقويم والتأصيل تنشر غسيل رئيس لجنة الانضباط

اتهمت حركة التقويم والتأصيل، في تطور جديد لقضية الخلافات الداخلية في جبهة التحرير الوطني، القيادة الحالية بتمزيق صفوف الحزب العتيد وجعله رهينة لأصحاب المال الذين أصبحوا يمسكون بزمام الأمور فيه.
قال جلول بن نعيجة، محافظ الأفالان بالمدية السابق، وأحد قادة حركة التقويم والتأصيل، إن ''ما تفعله الزمرة المتحكمة في الأفالان اليوم عجزت فرنسا عن فعله''، معتبرا ممارسات التهميش والإقصاء ''تصفية معنوية وعملية ضد مناضلي الحزب في كافة محافظاته وقسماته.'' وأوضح بن نعيجة في لقاء مع ''الخبر'' أمس، بمقر مداومة الحركة ببلدية درارية في العاصمة، ''نعيش عملية تكسير منظمة للحزب تقصي المناضلين الحقيقيين وتنصب أشخاصا لا يتمتعون بأي مصداقية في أوساط الجماهير وأصحاب المال. وإذا ما استمرت القيادة الحالية السير على هذا الطريق، فإن كارثة سياسية ستحل بالأفالان في المواعيد الانتخابية المقررة سنة ''2012، في إشارة إلى الانتخابات التشريعية والمحلية.
واستشهد نفس المتحدث بإسناد بلخادم زمام القيادة في محافظة المدية على سبيل المثال إلى أشخاص استقالوا من الحزب العتيد سنة 1997، وترشحوا في صفوف أحزاب منافسة.. ونفس الشيء بالنسبة لرئيس لجنة الانضباط النائب عمر الوزاني. وفي هذا الصدد، قال بن نعيجة ''لقد غادر الوزاني صفوف الأفالان سنة 1991 وتوارى عن الأنظار ولا يملك بطاقة الانخراط، ولم يعد إلا بعد مجيء بلخادم لقيادة الأفالان؛ حيث أعاد نفخ الروح فيه ورشحه لنيابة البرلمان ومنحه عضوية اللجنة المركزية قبل أن يعينه رئيسا للجنة الانضباط لمحاكمة المناضلين على أفكارهم''.
بالموازاة مع ذلك، أكد الناطق باسم الحركة، وزير السياحة السابق محمد الصغير قارة، عدم أهلية لجنة الانضباط في الفصل في الخلافات الداخلية للحزب العتيد، ما دام ''عبد الحميد سي عفيف هو الأمين العام الفعلي للأفالان، وهو من يتحكم في مصير الحزب''. وكشف قارة ل''الخبر'' قائلا: ''اجتمعت لجنة الانضباط ولم يجد أعضاؤها المتعاطفون معنا أي سند قانوني لاجتماعها، فلا وجود لأي قرار إحالة من جانب بلخادم، وكل ما في الأمر قصاصات الجرائد المتضمنة تصريحات إطارات تنتقد وضع الأفالان المزري''.
وأضاف قارة ''كل أعضاء اللجنة الشرفاء رفضوا الانسياق وراء رئيسها الوزاني المطعون في ولائه للأفالان''، مشيرا في نفس السياق إلى ''مسارعة بلخادم إلى نفي إصداره أوامر بإحالة أي من قادة الحركة بمن فيهم المجاهدون قوجيل وعبادة وهلايلي وبوحارة وبوحجة على لجنة الانضباط''، وأن ''سي عفيف يقف وراء تحريك لجنة الانضباط المسؤولة أمام اللجنة المركزية وليس المكتب السياسي.''
وكان بلخادم قد وجه تعليمة خطية إلى لجنة الانضباط يأمر فيها بإحالة ''قصاصات صحفية تضمنت تصريحات مسيئة للحزب من دون أي ذكر لأسماء أصحابها''، ما اعتبره أعضاء اللجنة مبررا كافيا لرفض دراستها لأنها ''غير مؤسسة على إحالات قانونية في القانون الأساسي والنظام الداخلي.''