''الإخوان دعموا شفيق بأفكارهم المتناقضة واتهاماتهم ''الجزافية'' للأقباط''

عضو المجلس الاستشاري المستقيل الدكتور حنا جريس ل''الخبر''

استنكر الناشط السياسي المصري البارز، الدكتور حنا جريس، عضو المجلس الاستشاري المستقيل، ادعاء الإخوان بأن الأقباط وراء صعود أسهم شفيق ودخوله جولة الإعادة، واعتبره تهريجا من جماعة فقدت الكثير من مصداقيتها لدى الشارع المصري، ما يضعف فرصة مرشحهم بالفوز بكرسي الرئاسة بالرغم من تصدره نتائج الخارج.
يرى الدكتور حنا جريس أن إخفاقات جماعة الإخوان المسلمين المتتالية في مجلس الشعب، وتناقض قراراتها وأفكارها، ساهم بشكل كبير في رفع رصيد الجنرال أحمد شفيق، قائلا في حديث مع ''الخبر'' إن ''الذي دعم شفيق هو الإخوان أنفسهم، وذلك بسبب حالة الارتباك التي وضع فيها الشعب المصري، وتناقض أفكارهم وقراراتهم، حيث أعلنوا في البداية أنه لن يكون لهم مرشح في الرئاسة، ثم تراجعوا عن قرارهم ودفعوا بالشاطر وبعده مرسي، كما أنهم حولوا الانتخابات إلى صراع طائفي وديني، مع العلم أن الأقباط صوتوا في الجولة الأولى لحمدين صباحي وعمرو موسى وأحمد شفيق، لأنهم متخوفون من التيار الإسلامي الذي لم يوفر لهم الحد الأدنى من الضمانات والمساواة والعدالة الاجتماعية، في ظل عدم وجود دستور يحدد صلاحيات الرئيس المقبل، خاصة أن الأقباط يطمحون لتشكيل دولة مدنية تضمن لهم حق المواطنة''، مضيفا ''هذه الاتهامات جزافية ومن غير دليل، ويتهموننا بتغيير المعادلة السياسية، بعد أن حصل شفيق على 5 ملايين من أصوات الناخبين، ولو كان كلام الإخوان صحيحا فهذا معناه أن الأقباط يمثلون 30 مليونا من تعداد المصريين، وهذا غير صحيح، والمسألة باختصار هي تنافس على الدستور وتقاسم السلطة، حيث تقوم الجماعة باستخدام خطير للورقة الدينية في وقت حساس جدا من تاريخ البلاد.. فكيف لها أن تهاجم الأقباط وليس لديها دليل على ذلك، قد يكون هناك بعض رجال الأعمال الأقباط لهم مصالح مع النظام البائد، لكن جماهير الأقباط توجهت نحو حمدين والثورة، والكلام عكس ذلك تهريج''.
وفي سؤال حول توقعاته لحكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص قانوني العزل السياسي وبطلان انتخابات مجلس الشعب، يجيب الناشط السياسي: ''حكم المحكمة الدستورية غير خاضع للقرارات المختلفة والتداعيات السياسية، وأعتقد أن حل مجلس الشعب في الظروف الراهنة سيحمل الكثير من المخاطر السياسية، ومن المحتمل أن يتم حله بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية واستقرار المؤسسة الرئاسية''، قبل أن يضيف ''وفي حال الإقرار بقانون العزل السياسي وخروج شفيق من السباق الرئاسي، فهذا معناه الرجوع إلى نقطة الصفر وتكرار نفس الأخطاء.. لذا يجب على القوى الثلاث الأساسية، والمتمثلة في التيار الإسلامي والدولة الحاضرة والتيار الثوري، أن توحد مصالحها للخروج من الأزمة التي نعيشها، لأنه ليس في قدرة أي طرف فرض الوصاية على الآخر''.
ويرى عضو المجلس الاستشاري المستقيل أن نتيجة تصويت المصريين بالخارج التي حسمت المعركة الانتخابية لصالح مرشح الإخوان لن ترجح طرفا على آخر، ولن تؤثر في نتائج الداخل.