إسلاميو مصر يعلنون “الحرب السياسية” على المجلس العسكري

قالوا إنه حول البرلمان إلى “مجلس طراطير”

وصف الشيخ محمد فرحات مجلس الشعب المقبل ببرلمان “الطراطير” وكذلك المجلس الاستشاري. وقال في خطبه التي ألقاها في ميدان التحرير، أمس، أن المجلس العسكري سحب جميع الصلاحيات منهم وهمش دورهم. كما حث فرحات الإسلاميين على ضرورة التوحد والوقوف ضد خطوات المجلس العسكري المصري، حيث اعتبر أنه “يأتي هذا التصعيد في لهجة “التيار الإسلامي” إزاء القيادات العسكرية التي تدير شؤون البلاد في مصر بعد إعلان المجلس أن البرلمان المقبل الذي منح الإخوان الفوز الأكبر لن يكون ممثلاً بدرجة كافية لكي يشرف على إعداد الدستور القادم بمفرده”.
وأصدر المجلس العسكري قراره بتشكيل “مجلس استشاري مدني” يتألف من 30 شخصية. ومن أبرز الشخصيات التي ضمَّها المجلس المرشحان المحتملان لرئاسة الجمهورية عمرو موسى وسليم العوا، ورؤساء أحزاب “الوسط” أبو العلا ماضي و”الوفد” السيد البدوي و”النور” السلفي عماد عبدالغفور، إضافة إلى الدكتور أحمد كمال أبو المجد، ونقيب المحامين سامح عاشور، ورئيس الوزراء السابق الدكتور عبدالعزيز حجازي، وعضو المكتب السياسي لحزب “المصريين الأحرار” أحمد خيري، ونقيب الممثلين أشرف عبدالغفور، وعصام النظامي، وعبد الله المغازي، وزياد محمد وفيق، وحنا جريس، وشريف زهران. وقال المجلس العسكري أن مدة هذا المجلس ستنتهي بانتخاب رئيس للجمهورية.
وقالت جماعة الاخوان المسلمين انها تخشى أن ينتزع هذا المجلس الاستشاري سلطة البرلمان الجديد، وأن يصبح كيانا ثابتا في مصر. وأوضح الدكتور سعد الكتاتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة أنه “لم تكن هناك ضرورة أساساً لتشكيل مجلس ووضع قانون وصلاحيات له، خصوصاً أنه حدد شخصيات بعينها وكأنها تمثل كل القوى السياسية”. وقال إنه “كان الأولى بالمجلس العسكري الاجتماع بكل الأطياف للتشاور في أمور البلاد من دون تشكيل مجلس أو غيره”. وشدد على “ضرورة احترام إرادة الشعب والتعاون بين كل الأطراف الموجودة، خصوصاً بين المجلس العسكري والحكومة المؤقتة والبرلمان المنتخب للعبور بمصر إلى التحول الديمقراطي بسلاسة والوصول بها إلى بر الأمان”.
ورأت العديد من وسائل الإعلام الغربية، ومنها وكالة رويترز، محاولة لطمأنة الولايات المتحدة التي تقدم مساعدات عسكرية لمصر بمليارات الدولارات، والمتوجسة من الصعود السياسي للإسلاميين منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في الحادي عشر من فبراير الماضي. لكن في المقابل، اختلفت الصحف الغربية حول التأثير المحتمل لهذه التصريحات على الساحة السياسية المصرية، إذ اعتبرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن هذا التصريح يمثل أحدث حلقة في الصراع بين المجلس والليبراليين والإسلاميين الذين يطالبون بحق البرلمان المنتخب في وضع الدستور. ومتفقة معها، توقعت “غارديان” البريطانية أن تشهد المرحلة المقبلة مواجهة سياسية بين الإخوان والمجلس، لكون “العسكر عازمون على أن تكون لهم الكلمة الأخيرة في صياغة الدستور” للحفاظ على المزايا والامتيازات التي تتمتع بها المؤسسة العسكرية في مصر”، على حد قول الصحيفة.