الرشام سانوفي واللعاب أفنتيس

أشارت ''الخبر'' في أحد أعدادها السابقة إلى عملية تهريب واسعة النطاق قامت بها شركة سانوفي أفنتيس بلغت قيمتها 6200 مليار سنتيم، تم ذلك بواسطة تضخيم فواتير استيراد أدوية بعضها كان مفقودا في المستشفيات والصيدليات.
وقبل أن تكشف مصالح الجمارك عن هذه القضية سبقتها عشرات عمليات التهريب عن طريق هذه التقنية وستليها العشرات والمئات ما لم تتخذ السلطات العمومية إجراء استعجاليا وشجاعا سيسهم لا محالة في حماية قسط محترم من العملة الصعبة التي تدرها بصفة شبه كلية صادراتنا من المحروقات.
الإجراء سهل وبسيط ومعمول به في كل دول العالم ويتمثل في منع استيراد السلع والخدمات إلى الجزائر عن طريق الأجانب. ففي الحالة المذكورة آنفا كان ''الرشام أحميده واللعاب أحميده'' على اعتبار أن سانوفي أفنتيس هي منتج الدواء عبر مصانعها في أوروبا وهي المصدِّر وهي المستورد أيضا، علما أن عمليات الاستيراد يقوم بها المواطنون، بتعبير آخر أبناء البلد المستهلك للسلع والخدمات، أما المستورد الأجنبي فإنه يفكر أول ما يفكر، في تحويل الأموال التي كدسها إلى الخارج بأية طريقة سواء عن طريق تضخيم فواتير الاستيراد ليحول الدينار إلى عملة صعبة بطريقة ''شرعية'' باللجوء إلى البنوك أو عن طريق تغيير العملة المحلية في السوق الموازية وشراء العملة الصعبة وتهريبها بطريقة غير شرعية، وهو ما يفسر بلوغ صرف اليورو مستوى قياسيا في وقت تشهد العملة الأوروبية تراجعا في سوق الصرف الرسمية.
وبعيدا عن أي تزمت أو دعوة إلى تفضيل ''المواطنين'' على الأجانب ينبغي العمل على الحفاظ على قدرات البلد وموارده المالية، فعلى الأجنبي أن يأتي إلى البلد المضيف لاستثمار أمواله، وأن يقدم خدمة للجزائر عبر الاستثمار المنتج لتعود استثماراته بالفائدة على الطرفين، فضلا عن الإسهام في نقل التكنولوجيا وخلق مناصب شغل في بلد يعاني شبابه من البطالة، بدل تصدير منتوجات يقوم هو بنفسه بإنتاجها أو يتحايل بشرائها من بلد آسيوي بثمن زهيد ليغير تعليبها ويقدمها على أساس منتوج أوروبي المنشأ بأضعاف ثمنها، قبل أن يقوم بنفسه باستيرادها عن طريق شركة تخضع للقانون الجزائري، فأمر كهذا لا يحدث في البلدان الأخرى، ويقتنع من تصل مسامعه مثل هذه المعلومات والممارسات أننا تجاوزنا بالفعل اقتصاد البازار وتجاوزنا المثل الشعبي الشهير الذي يكون فيه الرشام أحميده واللعاب أحميده.
cherif_dz@hotmail.fr