قضية تضخيم ''سانوفي أفنتيس'' فواتير المواد الأولية للأدوية

تغريم المخبر ب 2 مليار دينار وإدانة مديره العام بعام حبسا

أدانت أمس المحكمة الجزائية الابتدائية لسيدي أمحمد بالعاصمة رجل الأعمال الفرنسي تييري لوفيفر الذي يشغل المدير العام للمخبر الفرنسي ''سانوفي-افنتيس'' بعام حبسا مع وقف التنفيذ بتهمة تضخيم فواتير المواد الأولية للأدوية المستوردة والمستعملة كمدخلات لتصنيع بعض الأصناف الدوائية البسيطة بوحداته الإنتاجية بالعاصمة. كما غرمت المحكمة الشركة ب 2 مليار دينار بنفس التهمة كشخص معنوي في القضية.
وتعود حيثيات القضية التي تورط فيها المخبر الفرنسي التابع للشركة الأم بفرنسا ''سانوفي وينثروب أنديستري'' بعدما أقدم المخبر الذي يعتبر أول مستورد للأدوية في الجزائر على تضخيم فواتير الأدوية المستوردة منذ سنة 2009 قدرها في وقت سابق وزير الصحة والإسكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس ب 94 مليون دولار، حيث شرعت المديرية العامة للجمارك بالعاصمة بإجراء تحقيقات معمقة في حسابات الاستيراد التي قدمتها مخابر ''سانوفي افنتيس'' خلال السنوات الثلاث الأخيرة وهو ما بين أن حسابات الاستيراد التي قدمتها مخابر ''سانوفي افنتيس'' منذ 2009 والأرقام التي قدمت إلى إدارة الضرائب لا تتناسب مع رقم الأعمال المعلن وحجم الفوائد السنوية التي يتم تحويلها إلى الشركة الأم بفرنسا من قبل فرعها بالجزائر.
من جهة أخرى، قال محامي الدفاع الأستاذ كمال معاشو أن حيثيات هذه القضية التي تعود إلى بداية السنة الجارية تأتي بعد رفع مصلحة الجمارك الجزائرية شكوى ضد مخابر سانوفي-أفنتيس بتهمة تضخيم الفواتير الخاصة بالمواد الأولية للأدوية، وتحريرها سبعة محاضر قضائية ضد سانوفي-افنتيس.
وطلب الاستاذ معاشو خلال جلسة المحاكمة تبرئة سانوفي-أفنتيس، موضحا أن الدواء محل الشكوى والذي تعد فاتورته أقل من فاتورة مخابر سانوفي-أفنتيس ليس من نفس نوعية الدواء المستورد من قبل هذه المخابر. كما التمس تعيين خبير للتأكد إذا كان الأمر يتعلق فعلا بتضخيم فاتورة الدواء أم لا.