تضخيم فواتير استيراد أدوية السرطان ومواد تصنيع أدوية السكري ومضادات الالتهابات كشفت تحقيقات مصالح الجمارك، تورط شركة ''سانوفي أفنتيس'' في تهريب العملة الصعبة، طيلة الفترة الممتدة بين 2008 و2011، بتضخيم فواتير استيراد أدوية موجهة لمرضى السرطان ومواد أولية لتصنيع أدوية السكري ومضادات الالتهابات. بلغت قيمة العملة الصعبة المهربة حوالي 6 ملايين أورو، أو ما يعادل 62 مليار دينار تخص سبع منازعات فقط. أشارت الوثائق التي تحصلت عليها ''الخبر''، تورط شركة ''سانوفي أفنتيس'' فرع الجزائر، في استيراد أدوية من بلدان أسيوية، عن طريق دول أوروبية، يتم فيها تغيير مصدر التصنيع والسعر الحقيقي للمنتجات، ليتم التلاعب بالسعر المتداول في السوق الجزائرية، من خلال تضخيمه مقارنة بذلك المطبق في السوق الدولية. تجاوزات في 5 آلاف تصريح جمركي تشير مراسلات رسمية، إلى وجود تجاوزات وخروقات في حوالي 5 ألاف تصريح جمركي قامت به الشركة بين 2008 و2011، سبعون منها تمت خلال 2011 فقط، في عمليات استيراد دواء ''تاكسوتير'' الموجه لمرضى السرطان ومادة ''قليميبيريد''، المستعملة في تصنيع أدوية السكري، إضافة إلى ''الفا اميلاز'' المستخدم في تصنيع مضادات الالتهابات، حيث تبيّن بأن القيمة المصرّح بها لا تطابق الأسعار الموجودة في الأسواق الخارجية. علما أن الغرض الحقيقي من العملية هو تحويل العملة الصعبة. ومن بين المخالفات المسجلة، عملية تصريح كاذب تخص كيسا يحمل 50 كلغ من ال ''قليميبيريد''، مصرّح بقيمة 50, 1358835 أورو أي ما يعادل 20, 141136536 دينار تحت حساب بنكي رقم 160، وعلبة تتضمن 480 كلغ من مادة ''الفا اميلاز'' مصرحة بقيمة 60, 246081 أورو أو 50, 25397983 دينار. وكشفت تحقيقات الجمارك، تورط الشركة في تصريحات جمركية كاذبة تهدف إلى تحويل العملة الصعبة بناءا على تضخيم الفواتير، حيث قامت في الفترة الممتدة بين 06/ 01/ 2008 و19/12/2011 ب4890 تصريح جمركي لاستيراد منتجات صيدلانية، تبيّن بعد تحريات الجهات المختصة بأنها غير قانونية. ويتعلق الأمر أساسا، حسب محضر معاينة للمفتشية الرئيسية للأقسام للجمارك الشحن بمطار هواري بومدين، يحمل رقم ,469 والمؤرخ بتاريخ 25/ 09/ 2011 ، تحوز ''الخبر'' على نسخة منه، بتضخيم فاتورة استيراد 50 كيلوغراما من مادة ''قليميبيريد''، وهي مادة أولوية تستعمل في صناعة الأدوية الموجهة لمرضى السكري وتحمل الحصة رقم 477 h ذات قيمة مالية إجمالية تساوي 50, 1358835 أورو أي ما يعادل 20, 141136536 دينار ذات منشأ ألماني وتحت ملف التوطين البنكي رقم 160 /801 /2010/ 4/ 10 / xeu00876. وجاء في محضر المعاينة، بأنه بتاريخ 20 أفريل 2011، تم إجراء الفحص العيني للبضاعة المصرح بها في التصريح الجمركي والتي تم فحصها، حيث تبيّن بأنها مطابقة من حيث الكمية والنوع ،..''ولكن وبعد مراقبة هذه الوثائق وخاصة الفاتورة، انتابنا الشك في القيمة الجمركية المصرح بها وهي 14113653600 دينار من أجل كمية تساوي 50 كلغ من المادة الأولية المسماة ''قليميبيريد''. وثيقة تثبت التضخيم ليس هذا فقط، فالمستورد، تضيف نفس الوثيقة، كانت له منازعة جمركية من قبل في مصلحة الشحن بمطار هواري بومدين تحمل رقم 189 بتاريخ 21/ 02/ 2011، وتبيّن بأن هذه المنازعة أو الملف الجمركي فيه من الوثائق ما يؤكد وجود تضخيم في القيمة الجمركية. ويتعلق الأمر أساسا، بتصريح بالتصدير الجمركي (1(ex وهو وثيقة رسمية صادرة من السلطات الرسمية للبلد المصدّر، حيث أن السلطة المخوّلة لإصدار هذا التصريح في هذه الحالة هي الجمارك الألمانية ما دام المنتج مستورد من هذا البلد، كما أن المفروض أن يكون التصريح مختوم بختم الجمارك الألمانية وفيه نفس القيمة المالية المصرّح بها والتي تعادل 75 ,38219 أورو من أجل 25 كلغ، غير أن تحقيقات المفتشية، كشفت بأن تصريح التصدير الجمركي موضوع هذا المحضر، (1(ex لا يحمل ختم مصالح جمارك هذا البلد. وأشار محضر المعاينة أيضا إلى إرسالية مسجلة تحت رقم 026 للمديرية العامة للجمارك، مديرية 11/ 032، بتاريخ 17/ 01/ 2011، مديرية الرقابة اللاحقة، تؤكد وجود تضخيم في الفواتير، إلى جانب إرسالية أخرى للمديرية الجهوية للجمارك الجزائر خارجية، مسجلة تحت رقم 152 بتاريخ 06/ 02/ 2011، تؤكد إعداد ملف منازعة جمركية ضد شركة ''سانوفي افنتيس''، مع وجود إرسالية برقم 0176 للمديرية العامة للجمارك ومديرية الاستعلامات الجمركية بتاريخ 21/ 04/ 2011 تؤكد وجود تضخيم في الفواتير وتخص بالذكر نفس الشركة. وانطلاقا من هذه المعطيات، تضيف الوثيقة، وتطبيقا للمنشور رقم 11 للمديرية العامة للجمارك والديوان والمديرية 400 المؤرخ بتاريخ 17/ 07/ 2002 والذي ينص على أنه في حالة الشك في القيمة الجمركية المصرح بها، يتم استدعاء المصرح الجمركي لتقديم عقد الشراء مؤشر وممضي من طرف الغرفة التجارية للبلد المصدّر للبضاعة، تم توجيه استدعاءات كتابية ورسمية مسجلة تحت رقم 380/م.ر.ع.ت ليوم 28/ 04/ 2011، وأيضا رقم 431 /م.ر.ع.ت ليوم 16/ 05/ 2011، ليتبين بعد نهاية التحقيقات، بأن الشركة قامت بتهريب ما يعادل 45 ,133197086 دينار. علما أن الغرامة المالية المطبقة في هذه الحالة تساوي أربع مرات قيمة المبلغ المحول الذي يقدر ب82, 532788345 دينار، مع مصادرة محل المخالفة والوسائل المستعملة في الغش. الصيدلية المركزية تتعاقد مع ''سانوفي أفنتيس'' لشراء دواء بفاتورة مضخمة.. أما المخالفة الثانية، فتتعلق بالمنازعة رقم م.أ.ج.ش.م.ه ب /2011 ، المتعلقة باستيراد 4 ألاف علبة دواء تحت تسمية ''تاكسوتير80 ملغ'' الموجه لمرضى السرطان، تحت رقم حصة d1a223 بقيمة إجمالية تعادل 00, 1583868 اورو أو 00, 161452933 دينار ذات منشأ إنجليزي وتحت ملف توطين بنكي 160/ 801/ 2011/ 4/10/ 00007 eur. غير أنه بعد مراقبة فاتورة الشراء والوثائق الأخرى، اتضح بأن المستورد قدّم طلب تسهيل وإسراع في المعاملات الجمركية نظرا لندرة وخصوصية هذا الدواء، مرفق بوصل طلبية من طرف الصيدلية المركزية للمستشفيات تحت رقم 1100866/medstk17ٍ/ ، مبين فيه البيع المتفق عليه وهو 00, 29645 دينار للعلبة، وهو ما بيّن الفرق بين سعر الدواء المبيّن على الفاتورة وسعر البيع الموجود على وصل طلبية الصيدلية المركزية للمستشفيات، حيث تبيّن بأنه أقل بكثير من سعر الشراء، مما يؤكد حسب الوثيقة الموجودة بحوزتنا، وجود تضخيم في القيمة الجمركية. علما أن المستورد كانت له منازعات جمركية من قبل في مصلحة الشحن من نفس النوع. وبناء على ذلك، تم تحرير مخالفة تنص على أن شركة الأسهم ''سانوفي أفنتيس'' الممثلة في شخص ''فوربرنار انطوان مارسيل'' رئيس مجلس الإدارة ''قدّم تصريحا كاذبا من حيث القيمة الجمركية، الغرض منه تحويل العملة الصعبة عن طريق تضخيم فواتير الشراء..''. وهذا حسب المحضر، مخالف لأحكام الأمر 96/ 22 المؤرخ في 1996 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. علما أن التحقيقات بيّنت بأن المستورد والمصدّر يحملان نفس الاسم أي أنهما نفس الشركة، وقدّرت القيمة محل المخالفة ب 00, 720, 716, 47 دينار. وبالنسبة للمخالفة الثالثة، فتخص عملية استيراد علبة تتضمن 480 كلغ من مادة ''الفا اميلاز'' مصرحة بقيمة 60, 246081 أورو أو 50, 25397983 دينار، بتوطين بنكي يحمل رقم 160/ 801/ 2010/ 4/ 10/ 00328. XEU. وبعد مراقبة التصريح بالاستيراد ((EX1، اتضح بأن السعر المتداول في البلد المصدّر، أقل بكثير من المصرح به، ويقدّر ب 75, 38219 أورو لكيس 25 كيلوغراما، أي ما يعادل سعر 50,76439 لكيس ال50 كيلوغراما المصرح به. علما أن شركة ''صيدال'' استوردت بتاريخ 02/ 02/ 2011 بقيمة 14 أورو للعلبة، مما يبيّن الفرق الكبير في السعر. الجزائر: خيرة لعروسي قال بأنه لا يتهم الأطباء والممرضين ولد عباس يأمر بالتحقيق في سرقة الأدوية طالب وزير الصحة، جمال ولد عباس، مدراء المستشفيات، بفتح تحقيق على مستوى الصيدليات التابعة لها، للوصول إلى من يقف وراء سرقة الأدوية والمستلزمات الطبية. موضحا أنه لا يتهم الأطباء ولا الممرضين في هذا الفعل وسينتظر النتائج التي تسفر عنها عملية المراقبة الدورية. وقال الوزير، على هامش اللقاء الذي جمعه أمس، بمدراء المستشفيات الجامعية ومدراء المؤسسات الإستشفائية المتخصصة بالعاصمة بمقر الوزارة، أنه اتخذ هذه الخطوة من باب غلق كل المنافذ على من يحاولون تضخيم مشكل نقص الدواء، حيث سيكون بإمكان مدراء المؤسسات والمستشفيات الوقوف عند هذا الخرق إذا تم مراقبة العاملين بالمستشفيات لمعرفة وجهة هذه الأخيرة، على أن تتخذ الوزارة إجراءاتها اللازمة بعد الحصول على التقارير النهائية لاحقا. وحول اللقاء الذي جمعه بمدراء المستشفيات، صرح الوزير ولد عباس، أنه في كل مرة يؤكد فيها على وجود الأدوية بكميات كافية يتم الرد عليه بعكس ذلك، ودعوته للمعنيين للوقوف على نقص الأدوية ومستلزمات الجراحة عبر المستشفيات التي قيل، حسبه، أن آلاف العمليات تأجلت بسببها، وهي النقطة التي قدّم خلالها المدراء حصيلتهم ل5 أشهر الماضية، أين أكدوا على إجراء كل العمليات في أوقاتها المحددة مع وجود المخزون الكافي لهذه المستلزمات، في الوقت الذي اعترفوا خلاله بوجود بعض النقائص. مؤكدين أن تأجيل بعض العمليات الجراحية مرده كثرة الطلب ومحدودية قدرة استيعاب المؤسسات التي يديرونها. واستنادا إلى ما تم عرضه، اعترف الوزير بوجود خلل في التسيير والتوزيع أيضا. مؤكدا أن تصريحاته كانت تبنى دائما على مخزون الصيدلية المركزية الذي قال أنه كاف، وتحدى كل من يشكك في ذلك. وطالب بالتنقل لهذه الأخيرة للتأكد من ذلك. موضحا في ذات السياق أن مشكلة الدواء في الجزائر متجذّرة والوصول إلى استقرار تام لا زال يحتاج الكثير من الوقت. فبعد الإطاحة بالمخابر التي عمدت ، حسبه، إلى تضخيم الفواتير وممارسة الإجرام على حد قوله، لا يزال من يقف وراءهم ممن تضررت مصالحهم بمتابعة أصحاب المخابر قضائيا، يعمدون إلى الترويج لندرة الدواء لضرب الوزارة وله شخصيا للتراجع عن سياسة التضييق على نشاطها، معلنا التحدي بمواصلة الوزارة حسبه تطبيق برامجها المتتالية حول الدواء للوصول إلى تنظيم السوق، حيث سيعقد لقاء الأسبوع المقبل للإعلان هن خارطة توزيع جديدة. في المقابل قلل ولد عباس من القرار الذي اتخذته تنسيقية مهنيي الصحة بمقاضاته بسبب العقوبات التي سلطها على النقابيين. وقال أن التنسيقية في نظر الوزارة غير موجودة، ونفى أن يكون سلط أي عقوبة على أي نقابي. ''الوزارة قامت بخصم الأجور للمشاركين في الإضراب حسب ما تنص عليه القوانين''. وعن نقابتي الممارسين العموميين والأخصائيين، ذكر أن الوزارة راسلتهم بتذكيرهم أن عهدتهم انتهت ''ولن تتعامل معهم إلاّ بعد تسوية الوضع تطبيقا للقانون الذي يجمع الوصاية بالشركاء الاجتماعيين''. الجزائر: رشيدة دبوب مدير الصيدلة يتحدث عن ارتفاع الطلب ب5 بالمائة ويتهم ''مسؤولون في المستشفيات العمومية ''سرقوا'' أدوية موجهة للمرضى'' قال مدير الصيدلة بوزارة الصحة، السيد خالدي، أمس، بأن الطلب على الدواء ارتفع منذ بداية العام، بنسبة 5 بالمائة، ما يفسر، حسبه، ندرة أنواع محددة فقط، ليفند بذلك مخاوف الاستشفائيين الجامعيين، الذين طالبوا بإيفاد لجنة تحقيق تقف على ظروف عملهم، بعد أن اتهمتهم الوزارة، صراحة، ب''سرقة'' دواء مرضى القطاع العمومي، وتحويله إلى خارج المستشفيات. عقد، أمس، الاستشفائيون الجامعيون جمعيات عامة وطنية، على مستوى جميع المستشفيات الجامعية عبر الوطن، لمناقشة نتائج اللقاء الذي جمع ممثليهم، منذ يومين، مع وزير الصحة، وأمينه العام، في حضور المديرين المركزيين للوزارة. وقال ممثل الاستشفائيين، البروفيسور نصر الدين جيجلي، في هذا الإطار، بأن مهنيي القطاع تعرضوا لإهانة خطيرة ومرفوضة، تبعا لخرجة الأمين العام الذي حمّل الاستشفائيين الجامعيين مسؤولية اختفاء بعض الأدوية، حيث لم يتردد، حسب المتحدث، في اتهامهم، صراحة، ب''سرقة'' الدواء الموجه لمرضى المستشفيات العمومية، الأمر الذي كرسته تصريحات وزير الصحة نفسه، الذي حاول، حسب جيجلي، التستر وراء هذه ''الكذبة'' للتنصل من مسؤولياته. وفتح ممثل نقابتي الأساتذة والأساتذة المحاضرين، والأساتذة المساعدين، النار على مديري المستشفيات، وقال بأنهم يقدمون تقارير ''مغلوطة '' لوزير الصحة، لا تشير إلى أي ندرة للدواء، رغم المعاناة التي يتخبط فيها مهنيو القطاع والمرضى، على حد سواء، واتهمهم بالتحايل على الوصاية خوفا من فقدان مناصبهم، مادامت الوزارة نفسها ترفض الاعتراف بأي ندرة. ولم يتردد الاستشفائيون الجامعيون، أمس، خلال الجمعية المنظمة بمستشفى مصطفى باشا الجامعي بالعاصمة، في اتهام جمعيات المرضى بالتواطؤ مع وزارة الصحة، بالنظر للصمت غير المبرر الذي تلتزمه، في وقت أصبح المريض مجبرا على توفير مختلف المستلزمات الطبية والجراحية قبل الإقبال على المستشفى. ما أكدته شهادة رئيسة مصلحة الولادات في مستشفى بارني، التي قالت بأنه يتم تسجيل حوالي 30 ولادة يوميا، عشرة منها تتم عن طريق عمليات قيصرية، وهو أمر يبدو طبيعيا، بل وجيدا، لكن الذي لا يعلمه الرأي العام، حسبها، هو أن العائلات مطالبة بتوفير المستلزمات الطبية والجراحية من خارج المستشفى، ما يطرح أكثر من سؤال عن السبب الحقيقي وراء وفرتها خارج المؤسسات العمومية. من جهته، أعلن مدير الصيدلة على مستوى الوزارة، السيد خالدي، الذي حضر أشغال الجمعية العامة، بأن التحقيق الذي أجرته مصالحه، مؤخرا، أكد وجود ثلاثة عوامل أساسية وراء الندرة ''البسيطة'' المسجلة، التي لا تتجاوز، حسبه، ثلاثة أنواع فقط، ويتعلق الأمر أساسا بعدم احترام عدد من المستوردين لبرامج استيراد الأدوية، إضافة إلى ارتفاع الطلب عليها بنسبة 5 بالمائة، منذ بداية العام، إلى جانب عجز المنتجين المحليين عن الإيفاء بالتزاماتهم بخصوص تصنيع الدواء محليا. الجزائر: خيرة لعروسي
