قضية سانوفي- أفنتيس

جودي يؤكد عدم وجود صفقة مع المجمع الفرنسي

استبعد وزير المالية السيد كريم جودي أول أمس بالجزائر العاصمة اللجوء إلى صفقة لتسوية قضية المجمع الفرنسي سانوفي-أفنتيس المتابع قضائيا في الجزائر بتهمة تضخيم فواتير المواد الأولية المستوردة. وا
في تصريح لوأج، أوضح السيد جودي الذي استبعد احتمال تسوية النزاع من خلال صفقة أنه ''لا بد من انتظار قرار العدالة. الحكم هو الذي سيحدد مآل القضية''.
لكن الوزير الذي تحدث على هامش اللجنة المختلطة الجزائرية الاماراتية، لم يوضح إذا ما كان المجمع الفرنسي قد تقدم أم لا بطلب صفقة ولا المصير الذي آل إليه.
وأوضحت مصالح الجمارك أن مجمع سانوفي-أفنتيس الذي رفعت بشأنه الجمارك الجزائرية شكاوى في قضيتين متعلقتين بتضخيم الفواتير، لديه بموجب القانون حول مخالفات الصرف امكانية المطالبة بصفقة لوقف الدعوى العمومية.
وينص القانون حول مخالفات الصرف 96 / 22 ل 9 جويلية 96 المعدل والمتمم في 2003 و,2010 على أن المتهم في قضايا متعلقة بالصرف ملزم بتقديم طلب صفقة في أجل أقصاه شهر بعد إعداد محضر معاينة المخالفة.
وتمت الاضافة بأن الطلب يجب أن يقدم للجنة الوطنية للصفقات التي يرأسها وزير المالية الذي يمكنه الموافقة على صفقة وفرض على سانوفي-أفنتيس غرامة مالية تساوي على الأقل أربعة أضعاف قيمة الواردات موضوع تضخيم الفواتير.
في كل الأحوال فإن الصفقة لا تتعارض مع تطبيق الدعوى العمومية عندما تتعلق المخالفة بعملية خاصة بالتجارة الخارجية بقيمة تعادل أوتفوق 000,500 دج أوعندما يتعلق الأمر بعمليات بحث كفيلة بالكشف عن حقائق ذات طابع جنائي.
وكشفت قضية سانوفي-أفنتيس التي سيصدر الحكم الخاص بها في 2 ماي عن حجم المخالفات المتعلقة بتضخيم الفواتير في التجارة الخارجية، التي أدت إلى تحويل مبالغ هامة بالعملة الصعبة نحو الخارج.
وقدر تضخيم فواتير الأدوية في سنة 2011 ب 94 مليون دولار حسب الأرقام التي قدمها وزير الصحة السيد جمال ولد عباس أمام المجلس الشعبي الوطني.