أمناء الضبط والأسلاك المشتركة في إضراب 3 أيام بدءا من غد

فدرالية قطاع العدالة دعتهم إلى تخطي حاجز ''الخوف''

استنفرت الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة جميع أمناء الضبط وموظفي الأسلاك المشتركة، من أجل الدخول في إضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام، بدءا من غد، تنديدا بسياسة ''التخويف التي تمارسها وزارة العدل، وتضامنا مع زملائهم المضربين عن الطعام والموقوفين بقرارات ''تعسفية''.
دعا بيان الفدرالية، الصادر أمس، مستخدمي السلكين إلى العودة بقوة للاحتجاجات والتصعيد، في ما أسمته ''بإضراب الكرامة''، بهدف كسر جدار الصمت الذي أقامته الوصاية حول أعضاء الفدرالية المضربين عن الطعام منذ 40 يوما بدار النقابات، التابعة لنقابة ''السناباب''، وقال البيان بأن هؤلاء ضحوا بأنفسهم وعائلاتهم، في سبيل مواجهة الضغوط و''التهديدات''، والتوقيفات عن العمل التي طالت 47 موظفا، بسبب مشاركتهم في احتجاجات، أغلبها شفهية، مرفوقة بتجميد الراتب وحركة نقل بين المحاكم.
وأضاف بيان الفدرالية، مخاطبا فئة ''المترددين''، بأن استئنافهم العمل، شهر ماي الماضي، قبل افتكاكهم حقوقهم المهضومة ساهم في تسلط الإدارة عليهم، وفتح المجال واسعا لارتكاب تجاوزات مسكوت عنها من طرف الوصاية، على غرار الخصم من الأجور، وتوجيه شتى أنواع ''الإهانات'' لهم، وفي المقابل واصلت مجموعة صغيرة منهم، مدعومة بمنظمات حقوقية وشخصيات وطنية، الحركة الاحتجاجية كوسيلة ضغط على الوزارة، لإرغامها على فتح باب الحوار حول المطالب الاجتماعية والمهنية المعبر عنها منذ أكثر من سنة. وتمثلت أهم مظاهر رفض ''الاستسلام للخوف'' في تنظيم وقفات احتجاجية، على مدار الأسبوع، أمام مقرات المحاكم ووزارة العدل ودار الصحافة طاهر جاووت، كخطوة جريئة، كما يضيف البيان، ترمي إلى أهمية ''الصمود''، لغاية التزام وزارة العدل بتجسيد محتوى محاضر الاتفاق الموقعة معها، في فيفري وأفريل من سنة .2011
ويشير موقعو البيان بأن ''توحيد الصفوف''، واستئناف الاحتجاج من جديد، يبقى ''السلاح'' الوحيد المتاح لهم للتخلص من الضغوط واسترداد كرامتهم وحقوقهم المشروعة.