أمناء الضبط يعودون إلى الاحتجاجات بدءا من اليوم

عدد كبير منهم استأنف العمل تحت الضغط

وجهت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة نداء إلى أمناء الضبط وموظفي الأسلاك المشتركة، دعتهم فيه إلى العودة للاحتجاجات بدءا من اليوم، وطالبت الوزارة الوصية بفتح أبواب الحوار و''الاحتكام'' لقوانين الجمهورية في حل الأزمة، عوض الاستمرار في سياسة ''التعسف'' التي ستؤدي، حسبها، إلى انزلاقات خطيرة مستقبلا.
وبخت الفيدرالية في بيان أصدرته، أمس، تزامنا مع مرور أسبوع على الإضراب عن الطعام لأعضاء ذات التنظيم، تصرفات الإدارة الوصية تجاه مجموع المضربين الذين استأنفوا العمل، أياما قليلة قبل الانتخابات التشريعية، تحت ضغط الإعذارات والتهديدات بالفصل من المناصب، وقالت إن وزارة العدل فضلت اعتماد أسلوب التوقيفات عن العمل والخصم العشوائي من أجل ''كبح'' الحركة الاحتجاجية''.
وأكد رئيس الفيدرالية، مراد غدية، في تصريح ل''الخبر''، على أن الموظفين، الذين اختاروا الرجوع إلى عملهم خوفا من التعرض لعقوبات إدارية قد تصل إلى العزل، صدموا بالمعاملة القاسية والمهينة التي تلقوها بمجرد تسلّم مهامهم من جديد، وهذا الأمر دفعهم إلى رفع شكاوى للفيدرالية تحمل تفاصيل التجاوزات المسجلة على مستوى عدد من المحاكم والمجالس القضائية، ومنها ما حدث بمحكمة شرشال مؤخرا، حيث حرمت أمينة ضبط من استخراج شهادة السوابق العدلية بسبب مشاركتها في الإضراب. لهذه الأسباب تقرر العودة إلى الاحتجاجات مع إعلان التجمهر أمام المحاكم والمجالس القضائية.
من جهة أخرى، أعلنت، أمس، النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية عن تأسيس لجنة لمساندة أمناء الضبط المضربين عن الطعام، ودعت، في بيان تسلمت ''الخبر'' نسخة منه، كافة الحقوقيين والهيئات المنتخبة والتنظيمات النقابية إلى الانخراط في مسعى الدفاع عن هذه الشريحة لمساعدتها على ''افتكاك حقوقها المهضومة واسترداد كرامتها الضائعة''.