نحو تحريك دعوى قضائية ضد وزارة العدل على مستوى مجلس الدولة

اعتصام مفتوح أمام دار الصحافة لأمناء الضبط الموقوفين

ينتظر أزيد من 47 أمين ضبط موقوفا عن العمل تحرك الحكومة والبرلمان لمساعدتهم على استعادة حقوقهم، واختار ممثلو هؤلاء دار الصحافة طاهر جاووت بالعاصمة لمباشرة اعتصام مفتوح إلى غاية انتهاء الأزمة مع وزارة العدل وتحقيق المطالب موضع احتجاج.
تزامنا مع تجاوز الإضراب عن الطعام لأعضاء فيدرالية قطاع العدالة عتبة الشهر، بكل ما انجر عن ذلك من مضاعفات صحية ونفسية للمضربين، اختار زملاؤهم الذين تم توقيفهم عن العمل شفهيا على مستوى المحاكم والمجالس القضائية وسيلة أخرى لإيصال معاناتهم للسلطات العليا في البلاد بواسطة نقل احتجاجهم إلى الشارع، فبعد محاولات فاشلة في تنظيمه أمام مبنى الوزارة الوصية أو أحد الهياكل التابعة للقضاء، لجأ المعنيون، حسب الناطق باسم الموقوفين، إلى دار الصحافة، حيث أكد يحوي مجيد في تصريح ل''الخبر'' أنهم ربطوا بعضهم البعض ومنهم مصاب بالداء السكري بنفس الحبل حتى يصعب على قوات الأمن تفريقهم أو طردهم من مكان الاحتجاج.
وأشار المتحدث إلى استمرار الاعتصام المفتوح إلى أن تقرر وزارة العدل إعادة بعث الحوار مع منتسبي هذا السلك على الانشغالات الاجتماعية والمهنية المعبر عنها، وكذا تدخلها لحماية الموظفين من تعسفات الإدارة بعد أن تعرض العشرات منهم إلى التوقيف دون تبليغ كتابي، أي شفهيا فقط، وبعبارة ''روح لدارك راك موقف''، وهذا أمر مخالف تماما للقانون، والمفارقة العجيبة، كما يضيف، أن مثل هذه التجاوزات عندما تقع في قطاعات أخرى من الوظيف العمومي يستنجد ضحاياها بالمحاكم لاسترجاع حقوقهم المهضومة، لكن بالنسبة لموظفي قطاع العدالة، فإن المسألة أصعب، كون التعسف صادرا أصلا عن مسؤولي القطاع، وبالتالي ''لا تملك الضحية سوى الاستغاثة برئيس الجمهورية أو الحكومة أو ممثلي الشعب لإنصافهم''.
بهذا الخصوص لم يستبعد يحوي تحريك الموقوفين لدعوى قضائية على مستوى مجلس الدولة ضد وزارة العدل، على أساس أن التوقيف استهدف مؤطري الإضراب الذي شنه كتاب الضبط وموظفو الأسلاك المشتركة في أفريل الماضي، احتجاجا على تماطل الوصاية في تسوية المطالب العالقة، وقد ترتب عن هذا الإجراء تجميد رواتب هذه الفئة إلى أن يتم إحالتهم على المجالس التأديبية، وهي عملية تستغرق على الأقل شهرين.