فيدرالية العدالة تدعو إلى شل المحاكم لثلاثة أيام بداية من الغد

تنديدا بصمت الوزارة وتجاهلها للإضراب المفتوح لأمناء الضبط الذي يدخل يومه ال41

دعت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة أمناء الضبط والأسلاك المشتركة إلى العودة من جديد والتصعيد جماعيا لمواصلة الإضراب الذي سمته "إضراب الكرامة" لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم غد الأحد، تنديدا بسياسة "التخويف التي تمارسها الوزارة"، وتضامنا مع المضربين عن الطعام المقيمين بدار النقابات، والسعي لكسر الانسداد وفتح باب الحوار.
وعادت الفيدرالية وعلى لسان عضو المكتب الوطني الفدرالي المكلف بالشؤون الاجتماعية، يحوي مجيد، إلى الإضراب المفتوح عن الطعام الذي دخله بعض أعضاء المكتب الوطني للفيدرالية منذ تاريخ 6 ماي 2012 إلى غاية اليوم، ومن بينهم رئيسها غدية مراد، وبعض الموظفين من مختلف المجالس القضائية، الذين قال عنهم "إنهم آثروا على أنفسهم ورجحوا كفة قضية زملائهم على كفة أهلهم وذويهم وحتى حياتهم تصعيدا للإضراب الذي شنه الموظفون من أمناء الضبط وأسلاك مشتركة بتاريخ 10 أفريل 2012"، الذي "قابلته - على حد ما أضاف في بيان صحفي استلمت "الفجر" نسخة منه - بكل أنواع الضغوطات والتهديدات والاهانات والتوقيفات التي بلغت 47 توقيفا أغلبها شفهيا مع توقيف الراتب ونقل بعض الموظفين إلى المحاكم إضافة إلى الخصم من مرتبات المضربين رغم التحاقهم بمناصبهم وخضوعهم لكل أنواع الاهانات".
وتعرض المتحدث إلى الوقفات الاحتجاجية التي لجأ إليها بعض أعضاء الفيدرالية على مدار الأسبوع، تضامنا مع المضربين عن الطعام، تلتها اعتصامات أمام محكمة عبان رمضان ووزارة العدل ودار الصحافة طاهر جاووت وكان آخرها أمام مقر مجلس قضاء الجزائر تحت شعار "لا للخوف ولا الذل وإنهم بإمكانهم تخطي جدار الخوف وإعادة الوقوف ضد ضغوطات الوزارة"، مؤكدا سعيهم لإرغام زملائهم المضربين عن الطعام للانضمام إليهم لتعليق إضرابهم بعد تلقى الدعم من طرف المنظمات الإنسانية الحقوقية الوطنية والأجنبية وشخصيات وطنية، ماعدا الذين اختاروا مبدأ "لا أرى ولا أسمع ولا أتكلم".
وعلى إثر كل هذا، أكد المتحدث على أهمية العودة للإضراب من أجل الضغط على الوزارة الوصية أكثر، للنظر في مطالبهم وفتح أبواب الحوار قبل فوات الأوان.