مؤتمر تواتي يشعل حربا في باب الوادي

الشرطة تدخلت لوقف المشادات واعتقلت سبعة أشخاص

منع المناوئون لرئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، أمس، عقد المؤتمر الثالث للحزب في قاعة الأطلس، وأقدموا على غلق باب القاعة بسلسلة حديدية والاعتصام أمامها، وسط مناوشات عنيفة بين الطرفين، انتهت بتدخل قوات الأمن.
أوقفت قوات الأمن سبعة أشخاص من المحتجين المناوئين لرئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، عندما حاولوا استعمال القوة واختراق الحزام الأمني الذي أقامته قوات الشرطة للفصل بين المندوبين إلى المؤتمر الثالث للأفانا بقيادة موسى تواتي، وخصومه في الحركة التصحيحية الذين منعوا انعقاد المؤتمر. كما تم توقيف شخص كان يصور عملية التوقيف بهاتف نقال، فيما فشل النائب في البرلمان، لمين عصماني، في تخليص الموقوفين من بين أيدي الشرطة.
قبل ذلك، كانت قد اندلعت مناوشات عنيفة بين أنصار تواتي الذين كان عددهم يتجاوز 700 شخص، والمناوئين له الذين لم يتجاوز عددهم 200 شخص، وتطورت هذه المناوشات إلى مشادات بالأيدي وتراشق بالبيض، قبل أن تسارع قوات الأمن إلى التدخل لمنع انزلاق الوضع إلى ما هو أسوأ، خاصة في منطقة حساسة كباب الوادي، ونجحت قوات الأمن في السيطرة على الوضع، بعد استقدام قوات إضافية للتدخل ومكافحة الشغب، والتي حاصرت المجموعتين وأحكمت الإغلاق عليهما، وأبقت كل مجموعة داخل دائرة أمنية مغلقة محاطة بحزام بشري من الشرطة، لمنع أي احتكاك بينهما، لتبدأ بعدها حرب الشعارات، رفع خلالها خصوم تواتي شعار ''موسى حرامي ''، ''إرحل يا تواتي من الأفانا''، فيما رفع أنصاره ''مأجورين ويقولو مناضلين''. واستعمل أنصار تواتي شعارات من شعارات الأفافاس على غرار ''أسا أزكا، تواتي يلا يلا'' و''تواتي مازلنا معارضين''.
وقال موسى تواتي للصحفيين إنه حصل على الترخيص من وزارة الداخلية، وأنه دفع مبلغ 80 مليون لتأجير القاعة لعقد المؤتمر. وتأكدت ''الخبر'' من هذه المعلومات لدى مسؤول في قاعة الأطلس. وذكر تواتي أنه فوجئ بإقدام خصومه على غلق قاعة الأطلس بسلسلة حديدية ومنعه من الدخول إليها، ما اضطر حتى العاملين فيها إلى استعمال الباب الخلفي للدخول إلى أماكن عملهم. وتساءل تواتي عن سبب إحجام الشرطة عن تطبيق القانون وفتح باب القاعة للسماح له بعقد مؤتمره المرخص. واستغرب رفض الشرطة إبعاد خصومه من أمام المدخل الرئيسي لقاعة الأطلس ومنعهم من التعرض له بحجة أنهم نواب يتمتعون بالحصانة البرلمانية. واعتبر تواتي أن ''الحصانة البرلمانية لا تستعمل في خرق القانون، وليس من مهام نواب البرلمان غلق القاعات، وطالب بإسقاط الحصانة عن النواب لإخلالهم بالأمن العام، مشيرا إلى أنه بعث إلى وزارة الداخلية ''ست مراسلات لتوضيح وضعية المنشقين، وإثبات فصلهم من الحزب، وهو ما أقنعنا به الداخلية التي سلمتنا الترخيص لعقد المؤتمر''.
لكن قائد الشرطة رد على هذه الاتهامات وقال إن الشرطة ليست من صلاحياتها فتح أو غلق الأبواب، وأن مهامها تتعلق بحماية الأمن العام ومنع تصادم الطرفين، مشيرا إلى أن وجود نواب في البرلمان يتمتعون بالحصانة البرلمانية لا يسمح للشرطة بالتدخل بعنف ضدهم وإجبارهم على الابتعاد عن الباب الرئيسي للقاعة. وقال قائد الشرطة إنه تم سحب عصي وسلاسل كان مناوئو تواتي يسعون لاستخدامها ضد المؤتمرين.
واتهم خصوم تواتي هذا الأخير بخرق القانون الداخلي للحزب. وقال النائب ومسؤول التنظيم السابق، لمين عصماني، إن ''تواتي أقصى المكتب الوطني وأعضاء من المجلس الوطني ولم يستدعهم لحضور المؤتمر''. وأضاف: ''ليس لنا مشكل شخصي مع تواتي، وإنما لنا مشكل يتعلق بتسيير الحزب وأمواله''. واتهم خصوم تواتي جهة في وزارة الداخلية بالتواطؤ معه بعد منحه الترخيص لعقد المؤتمر.
وفي منتصف النهار، بادر رئيس المكتب الولائي للحزب بأدرار بمحاولة للوساطة وإيجاد مخرج للمأزق، لكن محاولاته باءت بالفشل، مع تمسك الطرفين بمواقفهما. واضطر موسى تواتي إلى اتخاذ قرار مغادرة المكان وسحب مندوبي المؤتمر إلى فندق مطاريس بولاية تيبازة، وقرر عقد المؤتمر هناك، بعدما دون المحضر القضائي محضرا بغلق باب القاعة.