التحقيق في تموين 5 ولايات جنوبية بمليون طن من الإسمنت

مصالح الدرك تستمع لتجار مواد البناء والمقاولين

فتحت وحدة أبحاث متخصصة في التحقيقات الاقتصادية، تابعة للمجموعة الجهوية الرابعة للدرك الوطني بورفلة، بالتنسيق مع مجموعات جهوية أخرى تحقيقا معمقا حول تلاعب بتعويضات النقل الخاصة بالإسمنت، بعد ارتفاع أسعار هذه المادة.
واستمع محققون من الدرك الوطني لتجار مواد بناء ومقاولين من غرداية، للاشتباه في تلاعبهم بكميات من الإسمنت، من أجل بيعها في السوق السوداء. ويشتبه المتابعون للتحقيق في وجود عمليات تلاعب بما لا يقل عن مليون طن من الإسمنت وصلت إلى 5 ولايات بالجنوب، وهي غرداية وورفلة وتمنراست وأدرار وإليزي. وأشارت مصادرنا إلى أن وزارة التجارة، من جانبها، فتحت تحقيقا حول مصير كميات ضخمة من الإسمنت، تشير دفاتر المصانع ووحدات الإنتاج التوزيع إلى أنها نقلت إلى الجنوب. وتراقب مديريات التجارة في الجنوب حركة الإسمنت على مستوى نقاط البيع الرئيسية والمشاريع الكبرى، وإعداد تقارير بالتعاون مع المديريات التنفيذية الولائية والشركات العمومية حول كميات الإسمنت المستهلكة، بعد حصول الوزارة على معلومات حول عمليات تخزين ضخمة للإسمنت في مستودعات بولايات الوسط. وكشفت مصادر أمنية بأن الدرك الوطني وجه تهمة مخالفة القانون لمقاول من غرداية، بعد أن ضبط لديه 500 طن من الإسمنت مخبأة، ويواجه المتهم تهمة التلاعب بمواد واسعة الاستهلاك والمضاربة.