سلطة جديدة للضبط الاجتماعي

لم يبق الحديث في الشارع الجزائري واستعمال النفوذ و''العمولة'' مقتصرا على بعض المسؤولين فقط، لكن توسع في السنوات الأخيرة ليشمل البنات والأبناء والأقارب، بل وحتى الزوجات والخليلات، إلى درجة أصبح التقرب من هؤلاء أنفع بكثير من الاستثمار في شركة منتجة، ويكفي أن نرجع قليلا إلى الوراء لنقف عند هذه الحقيقة، حيث وجهت التهمة في الكثير من حالات الاختلاس والرشوة واستعمال النفوذ إلى الأب المسؤول وإلى الابن أو أحد أقاربه وعادة يكون الصهر، وهي ظاهرة وإن كانت موجودة منذ مدة طويلة، إلى أنها انتشرت في السنوات الأخيرة بشكل ملفت للانتباه إلى درجة أصبحت تتداول أسماء أبناء وبنات وأقارب المسؤولين في عالم المال والأعمال ''والبزنسة'' أكثر من أسماء المسؤولين أنفسهم. هذا الحديث يجرنا إلى عملية التصريح بالممتلكات للمسؤولين الكبار المنتخبين والمعينين على حد سواء، حيث لم يفرغ هذا الإجراء من محتواه فحسب، بل فقد مبررات وجوده أصلا، ولا يمكن تصنيفه إلا في خانة ''التصريحات الكاذبة'' وهي تهمة يعاقب عليها القانون، لأنه وبكل بساطة لا يعكس الحقيقة إلى درجة أن تصريحات بعض المسؤولين تضعهم في موقع تجوز فيهم الشفقة والمساعدة، بل وتؤهلهم للاستفادة من الشبكة الاجتماعية ومن قفة رمضان.
من هذا المنطق سبق وقلت في نفس هذا الركن، إن بقاء الحكومة أرحم من تغييرها بالنسبة للبلاد والعباد، ولا أقصد بالحكومة فقط، لم أقل هذا من منطلق الرافض للإصلاح أو التغيير فأنا من دعاتهما، لكن من باب رفض إعادة إنتاج نفس الممارسات والحد من انتشار رقعتها أو على الأقل لفت انتباه المعنيين إلى أن الظاهرة بلغت حدا لا يطاق.
التحاق أسماء جديدة بمناصب المسؤولية يعني بالضرورة أن تبعاتها لن تتوقف عند حدود الأجرة والسيارة والحرس ومنحة الدراسة خارج الوطن للأبناء والبنات والعطل المدفوعة مسبقا في الخارج بطبيعة الحال، لكن سوف تغلق طرقات جديدة في وجه المواطن تفاديا لإزعاج المسؤول في منزله، وسوف توضع إشارات جديدة تكتب عليها ''للقاطنين فقط'' كما سيفتح الباب على مصراعيه لانخراط أسماء جديدة لأخذ نصيبها من الريع البترولي، وستخلق شركات جديدة تجمع بين قوة المال وغطاء ''السلطة''، وعادة ما تكون مساهمة السلطة كما يقول الشارع الجزائري ''بلاطاي'' ستبرم عقود تفصل على المقاس وستمنح صفقات فيها من الأكل ما يكفي الجميع، وقبل كل هذا ستوسع محمية نادي الصنوبر أكثر وأكبر بعد ما بلغت في المدة الأخيرة حدود مدينة سطاوالي.
هذه بعض الحقائق فقط من قائمة طويلة وعريضة أضحى الحديث عنها لا يصدم أحدا وكأنها سلطة ضبط جديدة ضرورية للتوازن الاجتماعي.
في النهاية أريد أن أعلق في جملة بسيطة على ما قاله الوزير الأول أحمد أويحيى بشأن المافيا التي استولت على دواليب السلطة حسب تعبيره، لأقول إن المافيا ما كانت تصل إلى هذا الحد من القوة والقدرة على التحكم في دواليب السلطة، لولا التغطية السياسية وحتى القانونية لأشخاص داخل السلطة وخارجها، ولولا تلاقي المصالح بين قوة المال وسلطة النفوذ... كنا سنفتخر أكثر بالذكرى الخمسين للاستقلال لولا هذه الآفات التي تكاد أن تفرغ الاستقلال من أسمى معانيه، لكن رغم كل هذا سنحتفل باستقلال بلادنا اليوم وغدا، لأن تضحيات الشهداء أكبر بكثير من ممارسات هؤلاء.
[email protected]