المشاركة الجزائرية في أولمبياد لندن في خطر

الخلافات تعود إلى الواجهة في اللجنة الأولمبية الجزائرية

زادت وضعية اللجنة الأولمبية الجزائرية تعقيدا، في الوقت الذي كان يفترض أن يكون الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي، أول أمس، لمدة ست ساعات، آخر صفحة لمسلسل الخلافات وأيضا مناسبة لترجيح خيار الحكمة على التعنت، للسماح للرياضيين الجزائريين بالمشاركة في أولمبياد لندن الشهر الجاري في أفضل الظروف.
لأول مرة، منذ شهر جانفي الماضي، اجتمع المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الجزائرية، تحت رئاسة رشيد حنيفي، إلا أن ما لم يكن متوقعا حدث، فالاجتماع شهد مفاجأة غير سارة، عندما غادر حنيفي القاعة قبل انتهاء الاجتماع، بسبب الخلاف الذي نشب بينه وبين أعضاء مكتبه حول طبيعة الجمعية العامة التي ينتظر أن تعقدها اللجنة الأولمبية الجزائرية بعد الألعاب الأولمبية التي ستحتضنها لندن، ما بين 27 جويلية و12 أوت القادم.
وجاء الاجتماع بعد وساطة قام بها رئيس المحكمة الرياضية، فريد بن بلقاسم، وهي الوساطة التي أعقبت مبادرة لم تعرف النجاح، بقيادة الرئيسين السابقين للجنة الأولمبية الجزائرية، سي محمد بغداد وعبد النور بقة.
أجور المستشارين ورئيس الديوان تشعل الجدل مجددا
كانت الأجور التي يتقاضاها المستشارون الثلاثة ورئيس الديوان ممن عيّنهم الرئيس حنيفي، واحدة من النقاط الساخنة التي تعرض لها المجتمعون، ففي الوقت الذي عبر أعضاء المكتب التنفيذي عن رفضهم لقيمة الرواتب التي يتقاضاها المستشارون الثلاثة ( 5 ملايين سنتيم شهريا للواحد) ورئيس الديوان (6 ملايين سنتيم شهريا)، ألحّ رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، حنيفي، على تحمل مسؤولياته بخصوص توظيف هؤلاء الإطارات ورواتبهم أيضا، كما شدد على القول إنه مسؤول فقط أمام الجمعية العامة التي انتخبته رئيسا.
وأشعل الأجر الذي يتقاضاه محافظ الحسابات أيضا جدلا كبيرا بين الطرفين المتخاصمين، فقد عبّر أغلب أعضاء المكتب التنفيذي عن استغرابهم لقيمة الراتب الذي يتلقاه المحافظ (60 مليون سنتيم سنويا)، في الوقت الذي كان المحافظ السابق يتلقى 15 مليونا سنويا فقط. كما عاتب الأعضاء الرئيس على بنود العقد الذي يربط المحافظ باللجنة الأولمبية الجزائرية، وهي بنود ليست في صالح اللجنة الأولمبية الجزائرية، حسب أغلب أعضاء اللجنة التنفيذية. وزيادة على الرواتب، يقول هؤلاء إن الإطارات الأربعة، يفرطون في استعمال السيارات التي تعد ملكا اللجنة الأولمبية الجزائرية، لأغراض شخصية إلى جانب الهواتف، في تقدير هؤلاء. وفيما شدد حنيفي على أنه المسؤول الوحيد عن كل المصاريف، حمّل أغلب أعضاء المكتب التنفيذي، الرئيس تبعات المراقبة المالية للسلطات العمومية.
لون بذلات الرياضيين يفجر نزاعا غير متوقع
رفض أغلب أعضاء المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الجزائرية، اللون الأحمر الذي تحمله البذلات الرياضية الرسمية للرياضيين الجزائريين في الألعاب الأولمبية القادمة، وهي البذلات التي يظهر بها الرياضيون في حفل افتتاح الأولمبياد عند دخول الوفود الأجنبية تباعا. وقد شدد هؤلاء في نفس الاجتماع، على ضرورة اعتماد اللون الأخضر، وبرر هؤلاء الرفض، بكون الجزائريين تعودوا على ارتداء ملابس يغلب عليها اللون الأخضر استنادا إلى راية الجزائر، في وقت اللون الأحمر يميز أكثر المغاربة، ولأن الألعاب الأولمبية حدث عالمي كبير، ويشد الانتباه، كان طبيعيا بالنسبة لهؤلاء ترجيح اللون الأخضر. إلا أن المشكلة الكبيرة، في الوقت الراهن، تتمثل في ضيق الوقت الذي يفصلنا عن انطلاق الألعاب، وهو وقت لا يسمح إطلاقا بتغيير الملابس، في وقت أبرمت اللجنة الأولمبية الجزائرية، عقدا تمويليا مع ممون صيني يحمل اسم (بيك)، لصناعة ألبسة الرياضيين الجزائريين، وقد فهم أغلب أعضاء المكتب التنفيذي، أن شراء الملابس الرياضية بالطريقة التي أبرمت وفقها الصفقة، يعني رغبة واضحة في تجاهل رأيهم.
حنيفي يغادر الاجتماع وسط توتر كبير
بعدما كان يحن إليه، اضطر رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، رشيد حنيفي، إلى مغادرة الاجتماع قبل حتى أن يشرف على إكماله، بسبب طبيعة الجمعية العامة التي ستعقدها اللجنة الأولمبية الجزائرية بعد انتهاء الأولمبياد القادم.
ففيما ألحّ حنيفي على عقد جمعية عامة عادية، طالبه أغلب أعضاء المكتب التنفيذي، بعقد جمعية عامة طارئة، وقد فهم حنيفي بسرعة فحوى الرسالة التي كان يشتم منها رائحة رغبة أعضاء مكتبه في سحب البساط من تحت قدميه، في الوقت الذي شدد على أولوية عرض الحصيلة المالية والأدبية على أعضاء الجمعية العامة للمصادقة عليها قبل أي خطوة أخرى. احتجاجات على التقرير
ودعوات السفر إلى لندن
رفض أعضاء المكتب التنفيذي التقرير الذي احتوى على تفاصيل المشاركة الجزائرية في أولمبياد لندن، بعدما قدمه رئيس الوفد محمد عزوق، بحجة أن التقرير عرض عليهم قبل انطلاق الألعاب بمدة قصيرة جدا، في الوقت الذي كان يفترض، حسب هؤلاء، الاطلاع على التقرير قبل انطلاق الأولمبياد بقرابة عامين. كما رفض هؤلاء السفر إلى لندن للسياحة فقط، حسبهم، بعدما فتح موضوع الدعوات التي تمنحها اللجنة الدولية الأولمبية إلى اللجان الأولمبية الوطنية، لحضور الألعاب مجانا. وبرر هؤلاء القرار، بعدم اطلاعهم على طبيعة المهام التي سيؤديها هؤلاء في لندن، وبالتالي، قرر أغلب أعضاء المكتب التنفيذي التنازل عن الدعوات، دون أن يرفضوا المصادقة على قرار المشاركة الجزائرية في الأولمبياد. وإلى جانب ذلك، رفض هؤلاء تعيين زهور قيدوش أمينة عامة، بدلا من حسن الشيخ، الذي أقاله حنيفي، تبعا للانقلاب الذي استهدفه، مثلما رفض هؤلاء النشرة التي تصدرها اللجنة الأولمبية الجزائرية عشية كل مشاركة في الألعاب الأولمبية، وقد برر هؤلاء الرفض، بعدم اطلاعهم لا على محتواها ولا على نوعية الإخراج.