''الاتحاديات مسؤولة عن النتائج في الأولمبياد''

رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية ينتقد الوزارة ويصرح

انتقد رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، رشيد حنيفي، موقف وزارة الشباب والرياضة فيما يخص المساعدات المالية التي تمنحها لهيئته سنويا، وقال حنيفي إن الوزارة منحت اللجنة الأولمبية عام 2009 ما قيمته 6 ملايين دينار، وعام 2010 ما قيمته 9 ملايين دينار، معتبرا أن القيمة المالية متواضعة، ولا تغطي تكلفة نشاطات اللجنة الأولمبية. وقال المتحدث، في ''فوروم'' يومية ''المجاهد''، أمس، إن الوزارة أرادت احتكار صلاحيات اللجنة الأولمبية، في الوقت الذي يفترض أن تتمتع اللجنة الأولمبية باستقلالية في التسيير، مثلما تفرضه اللجنة الدولية الأولمبية.
أما في تعليقه على توقعات المشاركة الجزائرية في أولمبياد لندن (2012)، قال حنيفي إن الاتحاديات تتحمّل مسؤولية التحضيرات، وأيضا النتائج التي ستحصل عليها، مذكرا أن 24 رياضيا فقط قطعوا تأشيرة مشاركتهم في الأولمبياد في انتظار انتهاء التصفيات.
وقال إن اللجنة الأولمبية تحث على ضمان أفضل الظروف لتحضير المشاركة الجزائرية، مشددا على اعتبار أن الجوانب الفنية من اختصاص الاتحاديات التي تبقى، في نظره، مسؤولة عن تقديم توقعات مشاركة رياضييها في الألعاب الأولمبية القادمة.
ولم يخف المتحدث وجود توتر بين أعضاء مكتبه، وقال إن الأجواء المكهربة لا تشجع على التقدم في العمل، ما يعكس غياب أغلب أعضاء مكتبه عن ''الفوروم''. وبهذا الخصوص لفت المتحدث النظر إلى قضية تحويل رئيس اتحادية التزحلق على الثلج، وهو عضو في المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية أيضا، ما قيمته 12 ألف أورو عن إطارها، موضحا أن المبلغ كان عبارة عن منحة استفادت منها رياضية، تم صرفها في نشاطات تخص الاتحادية بصورة غير قانونية.
أما بشأن قضية لاعبي منتخب الثمانينيات، فقد قال المتحدث إنه يجب الذهاب بعيدا في فهم ما حدث للاعبين ممن أنجبوا أولادا معاقين، ملفتا النظر أن الطبيب الروسي الذي كان يشرف على علاج اللاعبين وقتها كان كيميائيا، مما يرجح، في تقديره، إمكانية تناول اللاعبين موادا منشطة مصدرها الخارج، دون علمهم. وشدد على أن الأدوية التي كان الأطباء الجزائريون يمنحونها للاعبين كانت مرخصة وتباع في الجزائر.