صرّحوا بممتلكاتكم إذا هداكم ربي

دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، نواب البرلمان للاحتكام إلى القانون فيما يتعلق بالتصريح بالممتلكات. وبعيدا عن التشكيك في نية رئيس المجلس التي لا يمكن إلا أن تكون صادقة، حسب معرفتنا بالرجل، إلا أن مجرد لجوء الرجل الثالث في الدولة إلى تذكير المشرّعين بضرورة استكمال الإجراءات القانونية، يطرح علامات استفهام كثيرة حول مجلس مازال يخطو خطواته الأولى. وبغض النظر عما سيصرّح به النواب، الذي اعتقد أنه لن يحمل مفاجآت كثيرة، ونحن متعودون على ذلك، إلا أن التركيبة البشرية لهذا المجلس ستكون دون شك مقياسا لدرجة المصداقية التي سوف ترافقه طيلة عهدته. فالمعروف عند العام والخاص أن الانتخابات الأخيرة اتسمت بالدخول القوي لأصحاب المال، أو بعبارة أدق أصحاب ''الشكارة''، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ومن المفروض أن التصريح بالممتلكات يجب أن يعكس هذه الحقيقة ولو نسبيا، أقول نسبيا لأن الحقيقة الكاملة لا يعلمها إلا الله والمعنيون أنفسهم، فهم يعرفون ما سُمي بأسمائهم وما وُضع تحت تصرفهم باسم أبنائهم وبناتهم وزوجاتهم... يعرفون من أين جاؤوا وأين سيصلون، تدربوا على رفع الأيدي بامتياز قبل خط الانطلاق، قد يعتبر البعض أن ما أقوله فيه الكثير من المبالغة، لأن النواب لم يصلوا كلهم إلى قصر زيغود يوسف ''بالشكارة''، فهذه حقيقة لا يختلف فيها اثنان عاقلان، لكن هناك أيضاً أصحاب الجاه والمتملقين والمتسلقين. بالمقابل، وهذه أيضاً حقيقة، هناك الكثير من المناضلين المخلصين من النساء والرجال نتمنى أن يبقوا على إخلاصهم. المهم أقول هذا وأتمنى أن أكون أنا المخطئ، أحسن وأنفع من أن يكونوا هم المخطئون، والخطأ هنا قد يبدأ من عملية التصريح بالممتلكات، فأنا شخصيا أفضل ألا يصرحوا بممتلكاتهم على أن يقدموا تصريحات غير الصحيحة، حتى لا أقول الكاذبة، لأن في ذلك إهانة لشعب بأكمله وللهيئة التي ينتمون إليها بطبيعة الحال. في النهاية يحق لنا أن نطرح السؤال عن جدوى التصريح بالممتلكات ما دامت الممارسة تقتصر على الدخول دون الخروج، لأن الهدف في الأخير من العملية هو التصريح بالممتلكات مع نهاية العهدة حتى يتسنى للناخب الوقوف على مدى إخلاص النائب ومدى التزامه بخدمة الصالح العام على الأقل في شقه المادي، أي تفضيل المصلحة العامة على المصلحة الشخصية. في بلدان أخرى ينشر كل شيء، ليس فقط في الجرائد، لكن حتى على المواقع الإلكترونية الرسمية، تنشر رواتب المسؤولين بدقة، وتحدد مساحات السكن الوظيفي للمسؤولين أثناء تواجدهم بمناصب المسؤولية. لكن نحن لا نطلب كل هذا، لأن الحلم في الجزائر يجب أن يكون مسؤولا على وزن الديمقراطية المسؤولة. لكن اسمحوا لنا فقط لنضم صوتنا إلى صوت رئيسكم العربي ولد خليفة لنقول لكم: ''من فضلكم صرحوا بممتلكاتكم إذا هداكم ربي... فنحن في انتظار ما تقولون''.
[email protected]