''رايتس ووتش'' تطالب السلطات الليبية بتسلم المعتقلين من المليشيات

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس السلطات الليبية إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتتولى مسؤولية آلاف الأشخاص الذين ما زالت الميليشيات تحتجزهم. وأعلنت المنظمة في بيان أن المجلس الوطني الانتقالي ''لم يتمكن بعد انتهاء المهلة من استعادة مسؤولية نحو خمسة آلاف شخص تعتقلهم تعسفيا مجموعات مسلحة وتعرض بعضهم لتعذيب شديد''. وأشارت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إلى قانون اعتمد في ماي الماضي ينص على ضرورة أن تسلم وزارتا الداخلية والدفاع بحلول 12 جويلية ''كل أنصار النظام السابق إلى العدالة إذا ثبتت إدانتهم''.
وأضاف البيان أن ''أولئك المعتقلين بين أيدي الثوار، وأن أربعة آلاف آخرين في السجون التي تسيطر عليها الدولة، يجب أن يضمن احترام حقهم جميعا''. وأوضحت هيومن رايتس ووتش أن معظم المعتقلين هم من قوات أمن نظام معمر القذافي ومسؤولين حكوميين آخرين ومرتزقة أجانب مفترضين أو مهاجرين من دول جنوب الصحراء الكبرى. وأعربت المنظمة عن أسفها لأن السلطات الليبية الجديدة لم تبد سوى ''القليل من الإرادة السياسية'' للاهتمام بظاهرة المجموعات المسلحة التي قاتلت معمر القذافي. وكانت الأمم المتحدة قد أعربت في ماي الماضي عن قلقها من بقاء آلاف الأشخاص في السجون الليبية بعضهم في مراكز اعتقال سرية ما زال التعذيب يمارس فيها.