الجزائر مطالبة بإعادة تقييم المخاطر الأمنية على حدودها الجنوبية

تقرير ل ''مجموعة النزاعات الدولية''حول أزمة مالي

دعت ''مجموعة النزاعات الدولية'' الحكومة المالية للعمل على الحصول على دعم الجزائر في مساعيها لتسوية النزاع مع المتمردين التوارف، وتجنب الخضوع لإغراء شن حرب لاسترجاع أراضي الشمال، قبل استنفاد كل السبل لأجل إيجاد تسوية مع التنظيمات المسلحة غير الإرهابية في شمال مالي.
أكدت المنظمة غير الحكومية، في تقرير لها، نشر أواخر الأسبوع الماضي، بعنوان ''مالي: تجنب التصعيد'' أن على الحكومة المالية ''العمل لأجل الحصول على دعم الدول المجاورة، وخصوصا الجزائر، لأجل استرجاع سيادتها في مناطق الشمال، وتحييد الجماعات الإرهابية التي تهدد الأمن الجماعي''. ولفتت المنظمة إلى أن الحكومة المالية مطالبة بعدم السقوط في فخ محاولة استرجاع أراضي الشمال بالقوة، إلا بعد ''استنفاد كل جهود التسوية مع الجماعات المسلحة غير الإرهابية''، في إشارة إلى حركة الأزواد وأنصار الدين، وأولئك الذين دفعتهم الحرب إلى الهروب خارج حدود البلاد.
وضمت مقترحات ''كرايزس غروب'' قيام السلطات المالية بإنشاء حكومة وحدة وطنية، ونصحت ''الطغمة'' التي تولت الحكم بعد الانقلاب على الرئيس السابق باحترام السلطات المدنية الجديدة ، ووقف عمليات الاعتقال وتصفية الحساب في صفوف الجيش. وطلبت أيضا من تنظيمات الأزواد اتخاذ خطوات لمحاربة تنظيم قاعدة المغرب الإسلامي، وقبول مبدأ التفاوض مع باماكو، لمنع تفتيت البلاد وحرب داخلية.
وتوجهت المجموعة في توصياتها إلى ما يعرف بدول الميدان، وهي الجزائر والنيجر وموريتانيا، إلى ''تفعيل تعاونها الإقليمي، وفي مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتوسيع مجال التعاون إلى دول أخرى في منطقة المغرب العربي ونيجيريا''. وأضاف التقرير أنه يتوجب، لضمان نجاح سياسات التنسيق الإقليمية لمواجهة التهديدات الأمنية والجماعات الإرهابية، إدماج دول مثل نيجيريا، ودول المغرب العربي الأخرى، تونس والمغرب وليبيا، والتي لا تمتلك حدودا مباشرة مع مالي.
وتوجه معدو التقرير إلى الحكومة الجزائرية لوضع حد لما أسموه ''غموض تصورها لخطورة التهديدات القائمة على الأمن الإقليمي، نظرا لانتشار جماعات مسلحة غير نظامية في شمال مالي، وإعطاء إشارة واضحة بأنها تدعم استرجاع مالي لسيادتها على أقاليم الشمال ووحدة التراب المالي''.
وتساءلت هذه القراءة عن رفض الجزائر، التي هي قوة إقليمية رئيسية، للتدخل للقضاء على المتمردين في شمال مالي، وتستند إلى محللين يرون أن الحكومة الجزائرية لا ترغب في تصفية التهديد الإرهابي بصفة نهائية، للتغني بوجود التهديد الدائم للإرهاب، وكذا توظيف هذا التهديد لمواجهة ''ربيع جزائري''، واستمرار تدفق الدعم المالي العسكري الخارجي.
وأشار التقرير إلى تعقد العلاقة بين الحكومة الجزائرية وتنظيم حركة تحرير الأزواد، الذي ورث مختلف التنظيمات المتمردة في شمال مالي، وأوضح أن الحكومة الجزائرية لم تكن تنظر بعين الارتياح للتنظيم الجديد، الذي تشكل في أواخر العام الماضي. ومرد الشكوك الجزائرية أن بعض أقطاب التنظيم تربوا في أحضان الحركة البربرية، ذات التوجه الاستقلالي في فرنسا، ناهيك عن اختيارهم لموريتانيا وبوركينافاسو، الخاضعتين تقليديا للنفوذ الفرنسي، ثم إن التنظيم نفسه لم يكن متحمسا لوساطة جزائرية في النزاع، قبل أن يتغير الوضع لاحقا.