تنظيم مسابقات التوظيف خلال العطلة لتفادي شغور المناصب

مدير الموارد البشرية بوزارة التربية ل''الخبر''

تقديم تاريخ إجراء المسابقات العام القادم بشهر على الأقل
كشف مدير الموارد البشرية بوزارة التربية أن الأولوية في التوظيف، في المسابقات الجارية خلال هذه العطلة، تكون لحامل بطاقة الإقامة في الولاية، فإذا لم يتحقق الاكتفاء في ذات الولاية، سيتم اللجوء إلى الملفات بالإقامة خارج الولاية، أما في الدورة القادمة للموسم المقبل سيتم تشخيص المناصب، حسب البلدية.
قال محمد بوخطة، مدير الموارد البشرية بوزارة التربية، في حوار خص به ''الخبر''، إن الوصاية تنظم، لأول مرة، مسابقات خلال العطلة، حيث ضحى موظفو القطاع بالعطلة، من أجل أن تمر المسابقات في أحسن الظروف، مشيرا إلى أن إجراء هذه المسابقات خلال العطلة سيسمح، عند التحاق التلاميذ بمقاعد الدراسة، أن يجدوا أساتذتهم، ما يعني تكريس الاستقرار في مناصب التدريس، والحرص على عدم تضييع أي حصة تدريس، ابتداء من الدخول المدرسي المقبل، لأن المعتاد سابقا أن تجرى المسابقات، يقول السيد بوخطة، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من كل سنة، حيث إن التلميذ لا يدرس، وإن درس فبأستاذ متعاقد، بالإضافة للتقليل من اللجوء إلى التعليمة رقم 09 المتعلقة بالاستخلاف. ويشير مدير تسيير الموارد البشرية إلى أن الوصاية كانت تتعامل بطريقة التعاقد، وهو وضع غير قانوني، ما يعني أنه، من الآن فصاعدا، يمنع منعا باتا التعامل بطريقة التعاقد.
من جانب آخر، فالمعتاد، سابقا، أيضا أن تعداد المناصب الممنوحة حديثا، أو المحررة أثناء السنة الدراسية، يتم استقبال التلاميذ وهذه المناصب الشاغرة، ما يترتب عن ذلك مشكلات ضياع الدروس وعدم استقرار التأطير التربوي، ثم إن وضعية معالجة الشغور، والتي تحتاج إلى ترخيص بالتعاقد من وزارة المالية ومصالح الوظيفة العمومية، لأن هذه المناصب لا تخضع لأحكام التعليمة رقم ,09 وبالتالي ما يترتب عن ذلك من تأخر في أجور هؤلاء المتعاقدين، ومشكلات أخرى.
لا مناصب شاغرة في العام القادم ولا تعاقد
وتعهد مدير الموارد البشرية بوزارة التربية أنه خلال الدخول المدرسي القادم لن يكون هناك منصب تدريس شاغر، كما أنه خلال السنة القادمة منحت مصالح الوظيف العمومي لوزارة التربية، رخصة لاستغلال المناصب المحررة أثناء السنة الدراسية من القوائم الاحتياطية للمسابقات المجراة هذه الصائفة، ما ينتج عن ذلك حتما، يضيف السيد بوخطة، أنه سيتم القضاء على التوظيف المحدد المدة ''الذي يضطر معه إلى إلغاء عقد الموظف واستبداله بآخر''، وهذه الرخصة كرسها المرسوم الجديد رقم 12/194 المنظم للامتحانات والمسابقات.
ويشير السيد بوخطة، في هذا الإطار، إلى أن قطاع التربية هو أول قطاع منح له رخصة التوظيف على أساس المرسوم الجديد من قبل مصالح الوظيف العمومي، وبهذه التعليمة، يضيف السيد بوخطة، تم القضاء نهائيا على التعليمة رقم .09
كما جاء المرسوم الجديد المنظم للامتحانات والمسابقات بأهم شيء، ويتعلق بالترخيص للجوء إلى المسابقة على أساس الشهادة، بدلا من المسابقة على أساس الاختبار، التي كانت متداولة سابقا، ويترتب عن ذلك عدم بقاء المناصب الشاغرة، كون المسابقة على أساس الشهادة تستغل كل المناصب على أساس الترتيب المترتب عن دراسة الملف والمقابلة، بقطع النظر عن العلامة المتحصل عليها، بخلاف المسابقة على أساس الاختبار، والتي تشترط حصول المترشح على علامة 10 من 20 لكي يعتبر ناجحا. ولعل اللجوء إلى هذه الطريقة، يضيف نفس المسؤول، جاء تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، والتي قضت بإعطاء الأولوية للمتعاقدين في الاختصاص والموظفين في إطار الإدماج المهني.
الرفض أو القبول مباشرة بعد إيداع الملف
وأكد المتحدث أن دراسة الملفات، التي تتم منذ انطلاقها منذ أسبوع، وتنتهي نهاية الشهر الجاري، تجري في ظروف ممتازة، وتخضع للمنشور رقم 7 المؤرخ في 28 أفريل 2011، والذي ثمن الخبرة المهنية بحسب نقطة لكل سنة تدريس، إلى غاية 6 نقاط، من خلال أقدمية الشهادة ''ربع نقطة عن كل سنة إلى غاية نقطتين''، بالإضافة إلى مسار الدراسة.
نتائج السنة الأخيرة من التكوين من 0 إلى 3 نقاط
وأوضح السيد بوخطة أن المنشور الجديد المسير للمسابقات هو نتاج مشترك للإدارة المركزية مع رؤساء مصالح الامتحانات والتمدرس والموظفين، في الملتقى الذي نظم مؤخرا في تلمسان، وهو برأي المتحدث أهم ما يميز مبدأ الحرص على الشفافية، وتحقيق التكافؤ في الفرص. كما أن وصل إيداع ملف مسابقة التوظيف على أساس الشهادة يعتبر وثيقة إثبات يوقع عليها المترشح والعون الذي يستلم الملف، حيث يتلقى الجواب الأولي فورا عند تقديم الملف، ما يخوله، عند الرفض، حق تقديم الطعن المكتوب مباشرة، دون العودة مرة أخرى إلى المديرية، ما يخفف الضغط عن مصالح مديريات التربية.
شهادة الإقامة ضرورية والملفات من خارج الولاية في حالة العجز
وقال السيد بوخطة إن الميزة الجديدة الأخرى في هذه المسابقات هي العمل بشهادة الإقامة، ما يعني أن الأولوية في التوظيف تكون لحامل بطاقة الإقامة في الولاية، فإذا لم يتحقق الاكتفاء في ذات الولاية سيتم اللجوء إلى الملفات بالإقامة خارج الولاية. وعليه فإن مصالح مديريات التربية مطالبة باستلام كل الملفات، بشرط وجود وثيقة الإقامة، وهذه تجربة أولى. أما في الدورة القادمة، سيتم تشخيص المناصب حسب البلدية، حيث أن تنظيم المسابقات مستقبلا سيتقدم في الآجال للوصول إلى إجراء دورة ثانية وطنية، لمعالجة الخلل الذي قد ينتج عن عدم توفر اختصاص ما في ولاية ما. ففي هذه الدورة الثانية المستقبلية، يقول محمد بوخطة، لا يشترط فيها شهادة الإقامة عندما يكون عجز، وتعهد مسؤول الموارد البشرية بأنه سيتم تقديم تاريخ المسابقات السنة القادمة بشهر كامل على الأقل.
معالجة الشغور ستشمل جميع الأسلاك
وأكد بوخطة أن اهتمام الوزارة بمعالجة الشغور لن يتوقف عند مناصب التدريس فقط، بل سيستمر إلى مختلف الأسلاك الأخرى، كمساعدي التربية والعمال المهنيين والمؤطرين الإداريين وغيرها، وهو ما كرسته توصيات الملتقى الأخير، والذي التزمت، من خلاله، مديريات التربية بتقديم رزنامة العمليات المتبقية قبل 30 سبتمبر إلى مديرية تسيير الموارد البشرية، على أن تنتهي كل هذه العمليات قبل نهاية السنة.