شركات أسلحة إسرائيلية مهتمة بتسليح الجيش الليبي الجديد

في سياق الحديث عن بيع ''ميراج'' الفرنسية لطرابلس

قال مركز أبحاث روسي إن شركات سلاح إسرائيلية مهتمة بصفقات إعادة بناء الجيش الليبي الجديد الذي يعتقد بأنه يحتاج لاستثمارات، قد تصل قيمتها إلى 03 مليار دولار في السنوات الخمس القادمة لإعادة بناء الجيش وقوات الأمن الليبية.
تحاول شركات إنتاج الأسلحة الإسرائيلية الحصول على حصة من صفقات إعادة بناء الجيش الليبي وأجهزة الأمن، وقالت تقارير إن 4 شركات إسرائيلية متخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية مهتمة بصفقات تسليح الجيش الليبي الجديد. وقال تقرير نشره مركز ''سي أف بي'' مركز السلم ومراقبة التسلح الروسي، إن شركات سلاح إسرائيلية تسعى إلى عقد عدة صفقات مع وسطاء في إطار إعادة بناء القوات المسلحة الليبية، وصفقات تسليح الجيش وقوات الأمن الليبية التي فازت بعضها شركات غربية من فرنسا وبريطانيا.
وأفاد تقرير للمركز بأن شركات إسرائيلية تنتج العربات المدرعة، وأخرى تنتج الأسلحة الفردية وأخرى متخصصة في أنظمة الأمن مهتمة ببيع تجهيزات للجيش الليبي الجديد، وفي هذا الإطار، تعاقدت شركات إسرائيلية متخصصة في تقنيات الطيران مع شركات فرنسية وبريطانية، قبل أسابيع من انطلاق المفاوضات بين الحكومة الليبية الانتقالية وشركات أسلحة غربية وروسية. ويأتي هذا النشاط في وقت تحتاج فيه شركات صناعة السلاح الإسرائيلية لتمويل برامج صناعة الأسلحة الجديدة والبحوث، في نفس الوقت فإن عدة شركات فرنسية وبريطانية تعاقدت مع الحكومة الليبية ترتبط ببرامج بحث وتطوير أسلحة مع وزارة الدفاع الإسرائيلية وشركات كبرى في الدولة العبرية. وأشارت الدراسة إلى أن الشركة الإسرائيلية المنتجة للدبابة ميركافا، مهتمة بالتعاون مع شركات فرنسية وبريطانية لتوريد عربات مدرعة للجيش الليبي، كما أن مؤسسة الصناعات العسكرية الإسرائيلية المتخصصة في صنع الأسلحة الخفيفة والمدافع والذخيرة، وشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية التي تقوم بصناعة الطائرات المقاتلة والصواريخ والزوارق وشركة رفائيل ''هيئة تطوير الوسائل القتالية'' والمهتمة بشؤون البحث العسكري وتصنيع المعدات العسكرية المتطورة، مثل الرادارات وأجهزة التنصت والتتبع وهي من أكبر الشركات في مجال البحث العلمي والعسكري، تعاقدت مع شركات أمريكية اتفقت مع الحكومة الليبية لتوريد معدات أمن لحراسة الحدود البرية الليبية.
وقالت الدراسة إن إعادة تسليح وبناء القوات المسلحة الليبية، قد تتحول إلى فرصة مواتية لجيوش عدة دول غربية من أجل التخلص من مخزونها من الأسلحة والذخائر القديمة، على غرار ما يتداول حاليا من بيع طائرات ميراج فرنسية للجيش الليبي. وتعمل إسرائيل منذ سنوات على البحث في الأسواق الجديدة لبيع هذه الأسلحة مع إدخال تعديلات تقنية على معظمها من أجل تحديثها وتحقيق مكاسب مادية من وراء بيعها، وقد أولى رؤساء الوزارة الإسرائيليون اهتماماً كبيرا بهذا الموضوع، حيث وضع كافة هيئات التصنيع العسكرية تحت قيادة ديوان رئيس الحكومة وضاعف من الحوافز والرواتب التي يحصل عليها العاملون في تلك الهيئات، وتضم إسرائيل 225 شركة مختلفة متخصصة في البحوث وإنتاج الأسلحة.
وكانت الحكومة الليبية قد أعلنت قبل عدة أشهر بأن الجيش الليبي الجديد يسعى للتسليح بأسلحة حديثة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، مشددة على أن أولوية شراء هذه الأسلحة ستكون من الدول التي ساعدت الثورة، ويحتاج الجيش الليبي، حسب مراكز بحث غربية في السنوات الخمس القادمة، إلى ما لا يقل عن 30 مليار دولار من أجل إعادة البناء والتسليح، وفي هذا الصدد أشارت دراسة مركز السلم ومراقبة التسلح الروسي إلى أن الدول الغربية التي شاركت في ''حرب تحرير ليبيا'' أو عملية فجر أوديسا وعلى رأسها فرنسا والولايات المتحدة كانت مهتمة أكثر فأكثر بتدمير قدرات الجيش الليبي، حتى تلك التي لن تستغل ضد الثوار.