”أغلب دول الاتحاد الإفريقي غير معنية بقرارات المحكمة الدولية”

الاتحاد يرفض تنفيذ مذكرة اعتقال العقيد وينتقد تسليح المعارضة، الدكتور ساحل مخلوف ل”الفجر”

قلل الدكتور ساحل مخلوف رجل القانون المختص في العلاقات الدولية من تأثير رفض الاتحاد الإفريقي لتنفيذ مذكرة اعتقال العقيد الليبي معمر القذافي واعتبره مجرد موقف سياسي يضاف إلى الموقف المبدئي للاتحاد الإفريقي من الأزمة الليبية الداعي إلى الحل السلمي
على اعتبار أن أغلب الدول الإفريقية غير ملزمة بتطبيق قرارات المحكمة الجنائية الدولية لأنها غير مصادقة على اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية.
اعتبر الدكتور ساحل مخلوف المختص في العلاقات الدولية في تصريح ل”الفجر” أن موقف الاتحاد الإفريقي الأخير والذي أعلن فيه رفضه لتنفيذ مذكرة اعتقال القذافي هو موقف مكمل للموقف المبدئي للاتحاد الذي يفضل الحل السياسي للأزمة الليبية، كما أشار إلى أن أغلب الدول الإفريقية غير معنية بقرارات المحكمة الجنائية الدولية لأنها غير مصادقة عليها، وبالتالي فقرار الاتحاد الإفريقي لن يكون ذا تأثير كبير.
وكان الاتحاد الإفريقي انعقد في مالابو بغينيا حيث قرر أن ”الدول الأعضاء لن تتعاون في تنفيذ مذكرة التوقيف بحق معمر القذافي الرئيس الليبي”، كما طلب من مجلس الأمن الدولي ”تطبيق الإجراءات التي تكفل إلغاء آلية المحكمة الجنائية الدولية حيال ليبيا”.
وقد اتخذ الاتحاد هذا القرار بعد ساعات قليلة من تهديد القذافي لحلف الناتو في خطاب صوتي بثه التلفزيون الحكومي الليبي حيث هدد بنقل المعركة إلى أوروبا. وقال أن النساء الليبيات بعن ذهبهن ليشترين قطعا من القماش الأخضر للمساهمة في صنع أكبر علم اخضر في العالم.
كما دعا معمر القذافي أنصاره إلى الاستيلاء على الأسلحة التي ألقتها فرنسا للثوار الليبيين قائلا: ”ازحفوا على الجبل الغربي وافتكوا السلاح الذي ألقاه الفرنسيون ثم إذا أردتم أن تعفوا عن الثوار فأعفوا عنهم”.
وقال معمر القذافي موجها كلامه لحلف الناتو: ”حاصرتم وقصفتم وليس هناك أي فائدة..تعالوا وتفاهموا مع الشعب”.
وفي وقت سابق انتقد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الدكتور جان بينج أيضا قرار فرنسا بتزويد المعارضة الليبية بالأسلحة والذخائر، وقال ”بينج” في تصريح لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى.بى.سى) أمس إن هذا الأمر يهدد ب”صوملة ليبيا” في إشارة إلى الأوضاع في الصومال.
ووصف ”بينج” قرار فرنسا بإلقاء أسلحة جوا عبر مظلات لمسلحي المعارضة الليبية بأنه ”أمر خطير” يهدد مجمل الأمن الإقليمى في المنطقة، بينما أعلن وزير الدفاع البريطاني جيرالد هاورث رفض بلاده تزويد الثوار الليبيين بأسلحة على عكس الموقف الفرنسي.
وقد أثار دعم فرنسا الثوار الليبيين في المواجهات المسلحة مع قوات الزعيم الليبي معمر القذافي جدلاً دولياً واسعاً حول مدى ”مشروعية” موقف باريس لمساندتها الثوار، حيث كشفت صحيفة ”جارديان” البريطانية أن حلف شمال الأطلسي ”الناتو” سيعيد النظر في إدارته الحملة العسكرية في ليبيا بعد اعتراف فرنسا بتسليح الثوار في تحدٍ واضح لتفويض الأمم المتحدة.
وذكرت الصحيفة، أن اعتراف وزير الدفاع الفرنسى بتزويد الثوار الليبيين بالأسلحة قد فاجأ المسؤولين في مقر الحلف ببروكسل، وطرح أسئلة حرجة بشأن ما إذا كانت فرنسا خرقت القانون الدولي وقرار الأمم المتحدة رقم 1973 الذي يسمح تحديدا لدول ”الناتو” بحماية المدنيين في ليبيا ولكنه أيضا لا يسمح بتقديم أسلحة للثوار الليبيين.. إلا أن باريس دافعت عن خطوتها موضحة أن هذا ”لا ينتهك حظر التسلح الذي تفرضه الأمم المتحدة لأنها ضرورية للدفاع عن المدنيين الذين يقعون تحت تهديد”.
من جهتها انتقدت الحكومة الروسية، الخميس، فرنسا لتزويدها الثوار الليبيين بالسلاح لمواجهة كتائب العقيد الليبي معمر القذافي، مطالبة باريس بتوضيح الأمر للرأي العام الدولي. وقال سيرجي لافروف تعليقاً على الحدث: ”إن إقدام فرنسا المحتمل على توريد أسلحة للمعارضين الليبيين، سيشكل خرقا فظا وصريحا من قبل باريس لقرار مجلس الأمن رقم 1970، إذا تأكد الحدث”.