راسلت التنسيقية الوطنية لمدارس شبه الطبي الخاصة رئاسة الجمهورية لطلب تدخل القاضي الأول بالبلاد لتسوية وضعيتها العالقة، بعد تجاهل وزارة الصحة لمطالبها، وهو ما يهددها اليوم بالغلق، حيث بقي مصيرها مجهولا بعد صدور القانون الخاص بشبه الطبي في مارس 2011 الذي تحولت بموجبه المدارس العمومية لشبه الطبي إلى معاهد وطنية، فيما لم يصدر أي قرار حول المدارس الخاصة وهو ما يرهن الدخول المقبل. وحسب الرسالة التي أودعتها التنسيقية التي تضم 17 مدرسة خاصة للرئاسة تسلمت ''الخبر'' نسخة منها، فإن قرار الاستنجاد بالهيئة المذكورة يأتي بعد أن سدت الأبواب في وجهها من قبل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات رغم المراسلات المتكررة لهذه الأخيرة ورفضها فتح باب الحوار للنقاش حول قائمة المطالب، وهنا أشارت المراسلة إلى المدارس العمومية التي استفادت من إعادة تصنيف لتصبح اليوم معاهد ستقدم نمطا تكوينيا يتناسب والمستجدات التي حملها القانون الجديد لسلك شبه الطبي، حيث أعربت التنسيقية عن أسفها وقلقها في نفس الوقت من التمييز الذي مارسته الوصاية بينها وبين المدارس العمومية على الرغم من أنهم يؤطرون الطلبة بنفس المستوى وببرنامج تقدمه وزارة الصحة وتؤشر عليه وحتى الامتحانات النهائية التي يجريها الطلبة، بما فيها النهائية منها، تجرى بمدارس شبه الطبي العمومية، بالإضافة إلى أن هذه المدارس لها اعتماد من الدولة وباشرت مهامها وفق القانون 371 98 الصادر في نوفمبر 1998، كما أنها تتميز باستخدامها لوسائل متطورة خلال الجانب التطبيقي، وهو ما يعني أنه ليس للوزارة، يضيف المصدر، أي حجة لإقصائهم بهذه الطريقة من البرنامج الجديد، في الوقت الذي ينتظر فيه آلاف الطلبة رفع هذا التجميد ليتمكنوا من التسجيل بها خلال الموسم المقبل. من جهة أخرى نوهت المراسلة بتأثير هذا التجميد على المؤطرين المتعاقدين مع هذه المدارس، خاصة وأن هناك إطارات جزائرية مقيمة الآن في دول أوروبية وخليجية وافقت على التعاقد مع هذه المدارس والتزمت خلال السنوات الماضية بتقديم حصصها الأسبوعية لنقل تجاربها في المجال، مع العلم، حسبها، أن تطوير هذه الأخيرة وتدعيمها من قبل الدولة من شأنه أن يعيد الأدمغة الجزائرية إلى أرض الوطن، عكس تأثير الظروف الراهنة الذي سيدفع هؤلاء لإعادة حساباتهم ومن ثمة توقيف قرارات التعاون في حال استمر تجميد نشاطها. معضلة أخرى أشارت إليها مراسلة تنسيقية مدارس شبه الطبي الخاصة لرئيس الجمهورية، وهي عدم اعتراف الوظيف العمومي بالشهادات رغم ما قيل سلفا حول تساويها مع الشهادات التي يتخرج بها الطلبة من المدارس العمومية، حيث يتم رفض ملفات المعنيين عند فتح مسابقات التوظيف، وأصبح توظيف هذه الفئة يقتصر حاليا على القطاعات الخاصة أو عقود ماقبل التشغيل، على الرغم من وجود نقص كبير في مجال سلك شبه الطبي، وباعتراف من الوزير الأول أحمد أويحيى في تصريح سابق، أكد خلاله أن نسبة العجز تجاوزت 70 بالمئة.
