لا خبز ولا حليب ولا خضروات وارتفاع جنوني في أسعار النقل

العيد ''هيّج'' أطماع المضاربين في غياب الدولة

عرفت مختلف ولايات الوطن، خلال 84 ساعة الأخيرة، أزمة في التموين بمختلف السلع الضرورية، جراء غلق جل المحلات والأسواق أبوابها، بمناسبة العيد، إضافة إلى أزمة حادة في الخبز والحليب، لعدم التزام التجار بالتوصيات التي وجهها لهم اتحاد التجار والحرفيين لضمان الحد الأدنى من الخدمات ساعات قبل انقضاء شهر الصيام.
استيقظ سكان العاصمة، أمس، على معاناة حقيقية بفعل أزمة التموين بالمواد الغذائية، بفعل غلق معظم المحلات التجارية والأسواق، ولم يتمكن معظم السكان من الحصول على خبز وحليب وخضر لسد الجوع في أيام العيد، بعدما فضل أصحاب المحلات الركون إلى الراحة، ضاربين بتوصيات ونداءات اتحاد التجار عرض الحائط.
وقد قضى العديد من العاصميين، صباح أمس، عدة ساعات في التنقل بين الأحياء من بلوزداد إلى ساحة أول ماي ثم الأبيار وبن عكنون وحيدرة ودرارية وغيرها، بحثا عن الخبز والحليب، لكن دون جدوى. وقد اضطر البعض من السكان إلى تناول وجبة غذاء تتكون من ''الشيبس'' والياوورت لمواجهة الجوع. يحدث هذا في الوقت الذي كان يعتقد السكان أن النداء الذي أصدره اتحاد التجار، عشية العيد وتناولته وسائل الإعلام العمومية والخاصة، سيكون له المفعول الإيجابي وسيلتزم التجار بالاستجابة له، لكن ما حدث هو العكس.
أزمة الخبز في ولايات غرب البلاد بدأت في اليومين الأخيرين لشهر رمضان، عندما بدأ ينفد في الصباح من المخابز والمتاجر وكذا الأرصفة. وقد بلغ سعر الرغيف العادي، في اليوم الأخير من رمضان، 50 دينارا، وحتى أنواع الخبز التقليدية التي كانت تملأ الأرصفة ومحيطات الأسواق طيلة شهر الصيام اختفت هي الأخرى، ولم تتحرك أية جهة لحمل الخبازين على فتح محلاتهم.
وبرر الخبازون الذين تحدثت إليهم ''الخبر'' أسباب توقفهم عن العمل ب''الظروف الإنسانية'' التي فرضت تمكين مستخدميهم من الركون إلى الراحة بعد شهر شاق مع حرارة الجو و''لهيب الأفران''، إضافة إلى المعاناة مع الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي صعبت من مهامهم، وهو ما لا يتفق عليه المواطنون الذين يرون أن أصحاب المخابز هم السبب الأساسي في أزمة الخبز، لكونهم يفضلون تموين تجار الأرصفة بكميات كبيرة من هذه المادة ليغلقوا محلاتهم باكرا. ويضيفون أنه ''من المفروض أن عرض الخبز في الرصيف ممنوع، مثله مثل مشتقات الحليب وغيرها، إلا أنه لا أحد تحرك ومنع عرضه للبيع. وما دام الأمر وصل إلى حد ''الأزمة''، يقتضي الأمر من مصالح الدولة أن تستأصل أسباب الظاهرة بمنع الخبازين من تموين تجار الرصيف، وهذا ليس بالأمر الصعب''.
ولم تمس الأزمة الخبز وحده، حيث اختفى الحليب واللحوم الحمراء والبيضاء والخضر. فقد بلغ سعر الكيلوغرام من البطاطا حدود 90 دينارا في مدينة سيدي بلعباس مثلا، عشية العيد. ولم يبق في المحلات سوى المشروبات الغازية والعصائر، في حين حافظت الأرصفة على ديكورها الصيفي بأكوام البطيخ الأصفر والأخضر، دون الحديث عن أزمة النقل الحادة التي عكرت مزاج المواطنين في يوم العيد، حيث عوض ''الكلوندستان'' سيارات الأجرة وحافلات النقل الجماعي بمختلف شوارع وأحياء المدينة. أما سيارات الأجرة وحافلات النقل الجماعي ما بين الولايات فضاعف أصحابها من أثمانها، ضاربين بذلك عرض الحائط بقوانين الوزارة.
وللتأكد من ذلك، صادفنا بمحطة المسافرين بحي صلامندر صاحب حافلة من نوع ''تويوتا'' تعمل بالخط الرابط مستغانم تيارت، رفع الثمن من 170 دينار إلى 250 دينار، ولدى استفسارنا عن الزيادة غير القانونية، اكتفى بالقول: ''لست الوحيد الذي رفع ثمن التذكرة، إنه قرار جماعي''.
يحدث هذا في غياب الجهات المعنية التي كان من واجبها أن تسهر على راحة المواطن في مثل هذه المناسبات.
وفي قسنطينة لم يستجب التجار للنداءات المختلفة والداعية لفتح محلاتهم أيام العيد، فقد فضل جل التجار غلق محلاتهم، ما تسبب في دخول المواطن القسنطيني في أزمة تزود بأهم المواد الغذائية، وبدأت بوادر الأزمة عشية العيد، حيث اجتاح المواطنون مختلف المخابز من أجل اقتناء كميات معتبرة من هذه المادة الأساسية، نظرا لاقتناعهم بأنهم لن يجدوا أي مخبزة تعمل أيام العيد، وهو ما حصل فعلا، فعدا بعض الخبازين الذين فتحوا محلاتهم، فضل آخرون الركون إلى الراحة بعد شهر من العمل المضاعف.
من جهة أخرى، نفدت كل كميات الحليب الموجودة في المحلات، عشية العيد، سواء حليب الأكياس أو العلب أو حتى مسحوق الحليب، حيث شهدت مختلف بلديات الولاية ندرة في هذه المادة الأساسية خلال يومي العيد.