اليونان تطلب المزيد من الوقت للوفاء بتعهداتها وألمانيا ترفض

الأزمة الأوروبية تسير نحو طريق مسدود

تأزم الوضع بأوروبا في الأيام الأخيرة، حيث إنه وبعد مطالبة اليونان بتمديد المهلة التي منحت لها، والتي وصلت إلى نهايتها، رفضت ألمانيا أكبر قوى اقتصادية في أوروبا أي تمديد للمهلة، مشددة على لسان وزيرها للمالية على ضرورة قيام اليونان بتطبيق سياسته في الوقت المحدد.
وأشار وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله إلى رفض بلاده منح اليونان مهلة زمنية أكبر لتنفيذ وعودها الخاصة بخطط التقشف في مواجهة أزمة الديون التي تهدد بإفلاسها، مؤكدا في تصريحات نقلتها الصحافة الألمانية أن إمهال اليونان مزيدا من الوقت ليس هو الحل للمشاكل، وربما يعني منحها المزيد من الأموال. مشيرا إلى أن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وصلت إلى الحد الأقصى لما يمكن فعله اقتصاديا، باعتمادها حزمة المساعدات المالية العام الماضي في أثينا.
من جهة أخرى، اعتبر وزير المالية الألماني أن المشكلة تكمن في العثور على طريق يخرج منطقة الأورو إجمالا من أزمة تراجع الثقة من قبل أسواق المال، لافتا إلى أنه من الضروري في سبيل ذلك، انتظار تقرير ما يعرف بالثلاثية المانحة بشأن مدى تطبيق اليونان للإصلاحات الاقتصادية التي تعهدت بتنفيذها مقابل الحصول على ديون بالمليارات من البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية. ويأتي الرد الألماني بعد مطالبة رئيس الوزراء اليوناني أنطونيوس ساماراس بالحصول على مهلة إضافية تصل إلى عامين، معتبراً أن طلب مزيد من الوقت يهدف إلى تطبيق الإصلاحات الهيكلية، وقال في مقابلة مع صحيفة ''بيلد'' الألمانية، أن كل ''ما نريد هو مزيد من الوقت لالتقاط أنفاسنا، كي نتمكن من النهوض بالاقتصاد وزيادة عائدات الدولة''. مشددا على أن طلب مزيد من الوقت لا يعني تلقائياً مزيداً من المال، مذكرا بالجهود التي بذلتها اليونان والوضع الصعب الذي تواجهه.
من جهته، أكد وزير المالية اليونانى يانيس ستورناراس على أهمية بقاء بلاده فى منطقة الأورو حتى يمكن لها أن تتغلب على أزمتها الاقتصادية، وأوضح الوزير اليوناني أن عدم مبالاة البعض بما يمكن أن يحدث من تأثير وتعميق للأزمة الاقتصادية فى حالة خروج اليونان من المنطقة، يمثل عدم مسؤولية سياسية تجاه الدولة.
ودعا إلى ضرورة أن تتغلب اليونان على أزمتها، وأن تبقى فى منطقة الأورو، لأنها بهذه الطريقة فقط يمكن لها تحافظ على نفسها من الفقر الكامل الذي لم تشعر به حتى اللحظة الحالية، وأنه فى حالة عدم الالتزام بالإجراءات الخاصة بالتقشف فإن وجود اليونان بمنطقة اليورو سيصبح مهددا.
وفي سياق آخر، يستعد فيه رئيس الوزراء انطونيوس ساماراس لأسبوع حاسم من اللقاءات مع القيادات الأوروبية يمكن أن تقرر مصير أثينا فى المرحلة القادمة، حيث سيلتقى فى برلين بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وفى باريس بالرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند، واللذان التقيا أمس ببرلين في قمة ثنائية لدراسة الوضع واتخاذ القرارات اللازمة رغم أن المستشارة الألماينة أكدت في تصريحات لها أمس قبل القمة، أنه لا يجب انتظار تقرير مصير اليونان خلال هذه القمة.
ولأجل ضخ بعض الأمل في مستقبل اليونان، أكد رئيس مجموعة دول الأورو، جان كلود يونكر، دعمه لليونان شرط أن تكثف جهودها لتجاوز الأزمة المالية. مستبعدا عقب لقائه رئيس الوزراء اليوناني اتخاذ أي قرار وشيك بخصوص طلب اليونان مهلة إضافية لمدة عامين لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة واستعادة البلاد توازنها المالي، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتوقف على ما سيتوصل إليه وفد الترويكا الذي يمثل دائني اليونان، والذي يتوقع أن ينجز في سبتمبر المقبل مهمة مراقبة حسابات اليونان ورصد جهودها للنهوض. مشددا على موقفه المؤيد لليونان ومعارضته خروجها من منطقة الأورو، غير أنه قال إن العبرة تكمن في تحسين الوضع المالي لليونان عبر إستراتيجية صلبة وذات مصداقية، معترفا بأنها الفرصة الأخيرة لليونان.