أثينا تطلب من دائنيها مهلة عامين إضافيين

أفاد رئيس الوزراء اليوناني اندونيس ساماراس بأن بلاده طلبت من الدائنين مهلة زمنية جديدة للحد من عجز الميزانية العامة بسبب ركود الاقتصاد اليوناني و خطط التقشف الصارمة المفروضة فى برنامج الإصلاح المالي. وصرح ساماراس قائلا أن السعي لتقوية النظام المالي لليونان يجب أن يكون استراتيجيا على مدى بعيد موضحا أنه عرض على نواب البرلمان اليونانى مجموعة من الإجراءات التى يمكن من خلالها أن تعوض الدولة اليونانية حجم الخسائر وتضمن بقاءها ضمن منطقة اليورو. وأشارفي هذا الصدد إلى أن هذه الإجراءات تشمل زيادة في الاستثمار فضلا عن تخفيض الإنفاقات من خلال إغلاق بعض المكاتب الحكومية. وجدد رئيس الوزراء اليوناني التأكيد على التزام بلاده باتفاقية الإنقاذ المالى للاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى إلا أنه دعا في الوقت نفسه إلى ضرورة إجراء تعديلات على الاتفاقية تعمل على زيادة النمو وتوفير فرص عمل بما يحقق الأهداف المرجوة ضمن برنامج الإنقاذ. يذكر أن وزير المالية السويدي انديرس بورج كان قد توقع مؤخرا أن تعلن اليونان إفلاسها على الرغم من المحاولات الجارية لإنقاذها مشددا على أن إفلاس اليونان سوف يؤدي حتما إلى خروجها من منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو.