حكومة.. كش رئيس!

لا يمكن أن نعتبر تعيين حكومة سلال تغيرا يستحق الوقوف عنده لعدة أسباب منها:
أولا: الرئيس الفعلي للحكومة، بحكم الدستور، هو الرئيس بوتفليقة، وليس السلال أو غيره، مهما كانت درجة قوته السياسية في حزبه، أو في الحياة السياسية العامة. وضع السلال مع الرئيس لن يكون أكبر أو أقل من وضع سابقيه مع الرئيس، من حيث ممارسة المهام والاضطلاع بالصلاحيات.
ثانيا: خروج وزراء من الحكومة لهم صفة سياسية، مثل أويحيى أو بلخادم، وقبلهم أبوجرة.. ووزراء آخرين لهم صفة وزراء الرئيس، من أمثال شكيب خليل وطمار وزرهوني، يدل على وجود مشاكل بين الرئيس بوتفليقة وقيادات الأحزاب التي ساندته في ثلاث عهدات كاملة.. وأن هذه الأحزاب بدأت تتملص من الرئيس، لحساب القادم الجديد، وأن الرئيس بدأ، هو أيضا، ينفض يديه من أحزاب التحالف، باحثا عن فضاء آخر يمكنه من التأثير في تعيين من يخلفه في 2014، إذا قرر الرحيل، أو أجبر عليه.
وإذا كان وزراء الرئيس الأقوياء، الذي أطلق عليهم لقب ''وزراء رجال الرئيس''، قد أبعدوا بسبب ما تحدث عنه الرأي العام من فساد.. فإن وزراء التحالف الحزبي، الذين كانوا وزراء الرئيس السياسيين قد أبعدوا، بسبب زيغ سياسي يكون قد حدث في موضوع التحضير للانتخابات 2014.
ثالثا: المعركة القادمة حول 2014 ستجري في المحليات، وترتيب الساحة السياسية في هذا المجال سيكون لافتا.. وأحزاب التحالف الرئاسي ستكون أمام امتحان عسير في موضوع ''التحالف البلدي'' إذا أرادت أن تذهب إلى الرئاسيات في 2014 بقوة مؤثرة، والحزيبات سيكون لها شأن على الصعيد البلدي، خلافا لما حدث في التشريعيات.
رابعا: لكن المعركة الفاصلة ستكون في صياغة إصلاحات الدستور، وترتيب بيت السلطة وفق الصلاحيات على المقاس للرئيس القادم، والذي بالتأكيد يكون غير ما هو لدى بوتفليقة في الدستور الحالي. وهنا أيضا لن يكون للحكومة الحالية أي دور غير ما يريده الرئيس، وسيكون الرئيس، والحكومة التي تسبح بحمده، في مواجهة أحزاب التحالف، أو بقايا هذه الأحزاب، ومن دفعها إلى اتخاذ موقف من الرئيس.
خامسا : الحكومة الحالية ستكون أقل من حكومة تسيير أعمال.. وأقل من حكومة تيكنوقراط، ولكن بمواصفات حكومة سياسية مناط بها إعادة صياغة الحياة السياسية والدستورية، في أفق 2014، وهي مفارقة عجيبة لا تحدث إلا في الجزائر.. حكومة غير سياسية تصوغ الحياة السياسية في البلاد! مع إهمال شبه تام للجانب الاقتصادي.
والخلاصة: إن البلاد مقبلة على قلاقل كبيرة، ظاهرها اجتماعي اقتصادي، ولكن عمقها سياسي.. ولكن مع أمل واحد هو أن أزمة هذه المرة قد تؤدي إلى تحقيق ما تتطلع إليه الأمة، من إصلاح بقي أملا للأمة طوال 50 سنة كاملة.
[email protected]