أويحيى يجمع إطارات الحزب لتشكيل أفواج تصوغ مقترحات الإصلاح

في لقاء للمكتب الوطني غدا

يتوجه التجمع الوطني الديمقراطي نحو إنشاء أفواج عمل تتولى صياغة مقترحات الحزب من وعود الإصلاح التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والأرندي ثاني حزب في التحالف الرئاسي يتوجه نحو ترك بصمته في أي قرارات سياسية مرتقبة بعد خطوة شبيهة لجبهة التحرير الوطني.
استدعى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، المكتب الوطني للحزب للقاء تشاوري، السبت، يخصص للنظر في قرارات مجلس الوزراء الأخير، لإطلاق أفواج عمل تخصص لصياغة تصورات الحزب من أربع ورشات على الأقل، قانون الانتخابات، الأحزاب والجمعيات وتعديل الدستور.
وتشتغل أحزاب التحالف الرئاسي وفقا لهذا التوجه، على بتشكيل أفواج تصوغ مقترحات ''الإصلاح السياسي''، فيما يبدو أنه أخذ بفرصة منحها الرئيس للطبقة السياسية والشخصيات الوطنية لتقديم رأيها والأخذ به، لكن حافز صياغة الاقتراح يقتصر على التحالف الرئاسي وأحزاب ''وسطية''، بينما تعتقد المعارضة أن إصلاحات الرئيس بوتفليقة ''خاطئة من الأساس''. وذكر الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي، ميلود شرفي، ل''الخبر''، أن ''توجه الحزب يدخل في سياق تجسيد إعلانه المشاركة الفعلية في الورشات الكبرى للإصلاح السياسي''.
وأفاد أن ''الحزب يتشاور في كيفية المشاركة وتوسيعها، ربما رزنامة تجمعات وتنظيم أمورنا على أساس أفواج أو لجان تصوغ تصورات الأرندي''. وأضاف ميلود شرفي أن ''المكتب الوطني سيبدأ في التحضير الجدي للعمل المطلوب منا بدراسة وتحليل قرارات مجلس الوزراء الأخير''.
وكانت جبهة التحرير الوطني، أول الأحزاب التي أعلنت تنصيب أربع لجان تتكون من إطارات من الحزب وأساتذة ومختصين في الفقه الدستوري ونواب ورؤساء لجان برلمانية من الغرفتين. وستوكل لهذه اللجان مهمة إعطاء تصورات للحزب حول الإصلاحات التي تخص مراجعة الدستور وقوانين الانتخابات والأحزاب والجمعيات والإعلام، دون صياغتها على شكل قوانين، على أن تسلم نتائج هذه اللجان قبل 12 ماي الجاري.
ويمتلك الأرندي نقطة رمزية إضافية مقارنة بشركائه، بتعيين عبد القادر بن صالح مسؤولا عن المشاورات مع الأحزاب، وهو المنتمي للأرندي، ولو أن مشاوراته ستلتزم ''الحياد'' كما هو مسوق رسميا. ويقول الأرندي حول هذا التعيين إن ''خبرة بن صالح في إدارة الحوار لا ينكرها إلا جاحد، زيادة على كونه شخصية وطنية لها مؤهلات تحاور مع كل الأطراف والهيئات دون أي عقدة، وكذا لكونه الرجل الثاني في الدولة''.