الجزائر أبدت استعدادها لإضفاء ليونة على قاعدة 51/49 بالمائة

الوزير البريطاني المكلف بالاستثمار والتجارة الخارجية يكشف ل''الخبر''

الجزائر أثبتت أنها بلد مستقر رغم الوضع الإقليمي المتقلب
كشف الممثل الخاص للوزير البريطاني المكلف بالاستثمار والتجارة، لورد مارلاند، عن استعداد الحكومة الجزائرية لإضفاء ليونة على قاعدة 51/49 بالمائة المطبقة على مشاريع الاستثمار والشراكة الأجنبية، مصرحا ''كنت جد مسرور أن المسؤولين الجزائريين قد أبدوا استعدادهم كاملا للتفكير حول انعكاسات القانون الخاص بقاعدة 51/49 بالمائة، وأن يعتمدوا نوعا من الليونة في هذا المجال''.
أكد الممثل الخاص بالوزير البريطاني، في تصريح ل''الخبر''، أنه تلقى وسمع العديد من التعليقات من طرف الشركات الإنجليزية، والمتعلقة بقاعدة 51/49 ، والتي تعطي الأغلبية في الاستثمارات للشركات الوطنية، حيث لا تتعدى مساهمة الشركات الأجنبية نسبة 49 بالمائة.
من جهة أخرى، ثمّن ممثل الوزير البريطاني المكلف بالاستثمار والتجارة التزامات السلطات الجزائرية فيما يخص التعديلات الجديدة المتعلقة بقانون المحروقات، والتي تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة. وحسب الممثل البريطاني، فإنه يتعين انتظار المصادقة على التعديلات الجديدة من طرف البرلمان للاطلاع على التفاصيل الكاملة، والقيام بدراسة فرص الاستثمار في هذا القطاع، مشيرا إلى أهمية خلق قانون المحروقات الجديد لفرص استثمار جديدة. في ذات الإطار، أعلن لورد مارلاند عن تنظيم محاضرة حول الطاقة ببريطانيا، مطلع السنة المقبلة، باتفاق بين الطرفين خلال المحادثات التي جمعته مع وزير الطاقة الجزائري، يوسف يوسفي. بالمقابل، قال لورد مارلاند إن الزيارة التي تمت، مؤخرا، لمسؤولي شركة سونلغاز إلى بريطانيا ساهمت بالخصوص في تبادل الخبرات في مجال التزود بالطاقات الكهربائية.
من جهة أخرى، كشف المسؤول البريطاني، أنه تم خلال المحادثات التي جمعته مع وزير الطاقة والوزير الأول مناقشة التعاون والاستثمار، في مجالات مختلفة تخص القطاع الصيدلاني والاتصالات وبيع المنتجات ذات الاستهلاك الواسع من طرف علامات تجارية إنجليزية، معلنا عن إمكانية استثمار المجموعة المتخصصة ''مارك أند سبانسر'' في الجزائر، ما سيشجع قدوم علامات أخرى. إلى جانب ذلك، تطرّق نفس المسؤول مع نظرائه الجزائريين إلى التعاون في المجال البيئي.
وبخصوص محيط الاستثمار في الجزائر، لاحظ ذات المسؤول إلى وجود عائق البيروقراطية المعترف به من طرف السلطات الجزائرية، والذي يجب مواجهته، مضيفا أن ''الجزائر برهنت عن تفتحها للاستثمار الأجنبي''. في نفس السياق، أكد المسؤول البريطاني أن عامل الأمن والاستقرار يبقيان أهم العوامل لجلب الشركات الأجنبية للاستثمار، مصرحا ''أن الجزائر أثبتت أنها بلد مستقر وآمن، رغم الوضع المتقلب للمحيط الإقليمي والدولي''.
وحسب ممثل الوزير البريطاني، فإن السوق الجزائرية تتضمن فرصا عديدة للاستثمار، ما جعله يصنف من البلدان ذات الأولوية لبريطانيا، مضيفا أن زيارته الثانية لهذا البلد في ظرف تسعة أشهر لدليل على الأهمية التي توليها بريطانيا للجزائر. من جهته، تطرق السفير البريطاني بالجزائر، مارتين روبار، إلى التبادلات التجارية بين البلدين، مقدرا بأن حجمها يصل إلى 3 ملايير جنيه استرليني، منها 500 مليون جنيه إسترليني كصادرات لانجلترا نحو الجزائر، والتي تعتزم بريطانيا الرفع منها عن طريق تكثيف التعاملات الاقتصادية مع الجزائر.