فتحت وزارة التربية تحقيقا في العجز الفادح على مستوى مديري المؤسسات التربوية والشغور ''غير المبرر'' لآلاف المناصب الأخرى، حيث تم إيفاد فرق تفتيش لمعاينة الاختلالات المسجلة، ولاسيما التأخر الكبير في توزيع الكتب المدرسية، وارتفاع معدل الأفواج إلى 54 تلميذا، وهددت بمعاقبة مديري التربية الذين لم يشعروا الوصاية بهذه النقائص قبل انطلاق الدخول المدرسي. وجه وزير التربية أمس تعليمات صارمة إلى مديري التربية، خلال افتتاح الندوة الوطنية لتقييم الدخول المدرسي، بضرورة استدراك الاختلالات المسجلة، خاصة ما تعلق بالاكتظاظ الذي وصفه بالظرفي، في وقت بلغ الاكتظاظ في ولايات الوسط حسب التقرير الذي قدمه رئيس ندوة هذه المنطقة الذي تضم 12 ولاية، 52,22 بالمائة، أي ما يعادل خمس المؤسسات التربوية بمعدل 41 تلميذا في القسم الواحد. وبالنسبة لولايات الغرب ال,14 فقد بلغ معدل الاكتظاظ حسب رئيس الندوة، 45 تلميذا فما فوق، وهو أمر استوقف وزير التربية الذي طلب تفسيرات حول هذا المشكل، ما جعله يشدد على ضرورة توحيد معايير مواجهة الاكتظاظ، الأمر الذي سيتم الفصل فيه خلال الأيام المقبلة، مؤكدا في رده على مطالبة بعض النقابات بالتحقيق في أسباب الاكتظاظ، بأن أمرا كهذا لا يعنيها لا من قريب ولا من بعيد. من جهة أخرى، حمل الوزير عبد اللطيف بابا أحمد، مديري التربية والمؤسسات التربية على حد سواء مسؤولية أي خلل في التأطير الإداري والبيداغوجي، بعد أن كشفت تقارير الندوات الجهوية عن تأخر كبير في توزيع الكتب المدرسية، وقال بأنه لن يقبل بأي مشكل من هذا النوع، ما يفسر قرار مصالحه إيفاد لجنتي تفتيش ومراقبة تخصان التسيير الإداري والمالي من جهة، والبيداغوجي من جهة أخرى. وسيتنقل المراقبون إلى ولايات الوطن لمعاينة ظروف استقبال التلاميذ في جميع المؤسسات التربوية بمختلف الأطوار، في إطار عملية تحقيق شامل تعتزم وزارة التربية القيام به، حيث سيتم تنظيم لقاءات ''مدققة'' لجرد ومعاينة وضعية كل ولاية، والوقوف على المشاكل الاجتماعية والمهنية لمستخدمي القطاع، بدءا بالتصنيف والتعيينات والمخلفات وغيرها من المشاكل المطروحة. لقاء بين الوزير ونقابات القطاع نهاية الأسبوع المقبل وجه وزير التربية دعوة إلى جميع الشركاء الاجتماعيين لعقد جلسة عمل، نهاية الأسبوع المقبل، تخصص لمناقشة مختلف الملفات التي لا تزال عالقة، واستغرب من تهديدات عدد من التنظيمات بشن إضراب وطني، قائلا بأنه لم يفتح أيا من الملفات، وأن أبواب الحوار مفتوحة على مصراعيها دون إقصاء أي طرف من الأسرة التربوية. وكشف بابا أحمد عن مراسلة من مصالح الوزارة الأولى بخصوص النصوص التطبيقية للقانون التوجيهي الخاص بعمال القطاع، ما جعله يؤكد بأنه سيتم الشروع في تحضير هذه النصوص بعد أسبوعين أو ثلاثة، بإشراك جميع نقابات القطاع، ما سيساعد على معالجة مختلف المشاكل المهنية والاجتماعية التي تم التطرق إليها خلال اللقاء. وسيخصص اللقاء المقرر بين الطرفين، أيضا، لمعالجة مشكل مستخدمي المصالح الاقتصادية، المكلفين ببيع الكتب المدرسية، وفي انتظار ذلك فإن أي مديري المؤسسات التربوية يتحملون مسؤولية عدم حصول التلاميذ على الكتب، بسبب رفض هؤلاء القيام بمهاهم، بسبب مشاكلهم مع الإدارة حسب الوزير. ليس هذا فقط، فالمقتصد مطالب في ولايات الجنوب بالتنقل إلى الحجرات لبيع الكتب، بعد أن تم تسجيل تأخر في العملية في هذه المنطقة بشكل خاص، حيث تحجج هؤلاء حسب تقرير الندوة الجهوية للجنوب، بتأخر انطلاق الدخول المدرسي، ما جعل وزير القطاع، يأمر بحضور جميع مستخدميه العاملين في هذه الولايات، حتى في غياب التلاميذ. فتح تحقيق حول العجز في اللغات بالجنوب من جهة أخرى، لم يشر تقرير الندوة الجهوية لولايات الجنوب إلى أي عجز في اللغات الأجنبية، وهو أمر استغرب منه مسؤولو وزارة التربية، بالنظر إلى الشكاوى المقدمة من قبل نقابات القطاع بخصوص هذا المشكل. وكشف الوزير بأن مصالحه فتحت تحقيقا معمقا حول العجز في اللغات الأجنبية في ولايات الجنوب، وتوعد مديري التربية في هذه المنطقة اتخاذ إجراءات صارمة، في حالة ما تبين بأن التقرير المقدم يتضمن مغالطات، الهدف منها إيهام الوصاية بأن الدخول المدرسي تم في ظروف عادية. وهو ما ستكشف عنه نتائج تحقيق لجان التفتيش الموفدة إلى المنطقة قبل أيام، حيث كلفت بمعاينة جميع المؤسسات التربوية في الأطوار الثلاثة، وتقييم مدى توفرها على الأساتذة في جميع المواد. الوزارة لم تتلق أي شكوى من الجالية السورية بخصوص تمدرس أبنائها وفي ملف آخر، ذكر وزير التربية أن مصالحه وجهت تعليمات صارمة إلى مديريات القطاع في جميع الولايات، لضمان تمدرس أبناء العائلات السورية المتواجدة في الجزائر وفق المناهج الوطنية. وإن كان ذات المتحدث قد أكد بأن الوصاية لا تملك حاليا أي رقم أو إحصائيات حول عدد التلاميذ السوريين الذي تم استقبالهم على مستوى المؤسسات التربوية، إلا أنه شدد بأن جميع الذين التحقوا بالابتدائيات والمتوسطات والثانويات، لقوا أحسن استقبال، وتم التحاقهم في ظروف عادية جدا. مشروع لتقليص عدد المواد أو تخفيف وزن الكتاب المدرسي واعترف وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد بمعاناة تلاميذ المدارس، خاصة في الطور الابتدائي، بخصوص وزن المحفظة المدرسية، الذي اشتكى منه أولياء التلاميذ والأساتذة على حد سواء، حيث أعلن بأنه في مرحلة أولى يتم التفكير في تعميم تجهيز الأقسام بأدراج للتلاميذ، وهو حل تم تداوله قبل مجيء الوزير الجديد، غير أنه لم يطبق لحد الآن. وكشف الوزير عن مشروع يتم التفكير فيه حاليا على مستوى الوصاية لتقليص عدد المواد في كل طور، أو تخفيف وزن المقرر المدرسي، غير أن ذلك بتطلب مزيدا من الوقت، حيث سيتم الاستعانة بخبراء ومختصين لتجسيد هذا المقترح.
