أبدى العديد من المتسوقين تذمرهم لما لمسوه من زيادات في مختلف الأسعار المعروضة، باجتياز لحم الدجاج حدود 400 دينار، واقتراب سعر لحم الخروف حدود 1300 دينار، فيما سجلت أسعار الخضر ارتفاعا بشكل لافت، حيث قفزت البطاطا إلى 80 دينارا. عاينت ''الخبر'' الواقع المفروض للأسعار في المتاجر والأسواق، عبر الجزائر العاصمة وورفلة، ووهران، وتبين بأن الأسعار المعروضة لم تعد في المتناول، بدليل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء وكذا الخضر والفواكه، ما يؤكد وجود نية مسبقة لفرض أسعار متعارف ومتفق عليها مسبقا، كحال البطاطا التي ارتفعت إلى حدود 70 و80 دينارا للكيلوغرام، بعدما كانت في حدود 50 دينارا، ووصل سعر الطماطم إلى غاية 100 دينار، زيادة على ارتفاع سعر الخس إلى عتبة 100 دينار، وبدوره سجل البصل ارتفاعا محسوسا بوصوله عتبة 50 دينارا. وذكر مواطنون تحدثوا ل''الخبر'' بأنهم لم يهضموا هذا الارتفاع الجديد، خاصة أن الزيادة تواصلت بعد شهر رمضان، لكن يبدو أن التجار شذوا عن هذه القاعدة، ليرفعوا الأسعار إلى مستويات قياسية وفي جميع الأوقات، في ظل غياب تام لمصالح التجارة ومحاربة الغش، مناشدين هذه الهيئات إلى التدخل وتسقيف الأسعار. من جهتهم، برر تجار التجزئة في وهران ارتفاع أسعار الخضر والفواكه بالتزامن مع حملة تطهير المدينة من الأسواق الفوضوية، بالسطوة التي يمارسها تجار الجملة على سوق التعاملات، حيث مازال كثير منهم يحافظون على مستويات الأسعار التي بلغتها المواد الاستهلاكية في ''أسبوع الندرة الكبير'' بعد نهاية شهر رمضان. ويقول آخرون ''إننا مضطرون لشراء المنتجات من سوق الجملة بالأسعار التي يفرضها السماسرة، الذين صارت تتوفر لديهم كميات كبيرة من السلع، في الوقت الذي تراجع فيه حجم الطلب بفعل توقف تجار الأرصفة عن التزود''، وهو الوضع المخالف لكل القواعد الاقتصادية. وحافظت أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، كالبطاطا والبصل والطماطم وغيرها على مستويات مرتفعة في الأسعار. ومن جهة أخرى، يقوم العشرات من أصحاب المحلات التي كانت مؤجرة للتجار دون سجلات تجارية، نظرا لكون ملاكها ''أصحاب نفوذ'' بإعادة تهيئتها وتحويلها لتجارة الخضر والفواكه، مثل المحلات التي يملكها أحد المديرين التنفيذيين السابقين في ولاية وهران في حي الصديقية، وهي المحلات التي كان تجارها ينشطون من دون سجلات. من جهته، أرجع الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام لتجار الجزائريين، الطاهر بولنوار، الندرة وارتفاع الأسعار إلى النقص الكبير في محلات التجزئة والأسواق المنظمة، مشيرا، في تصريح ل''الخبر''، إلى وجود 34 سوقا جملة على مستوى الوطني تتوفر على كميات كبيرة من الخضر والفواكه لكن، حسبه، تلك الكميات لم تعد تستوعبها السوق المحلية، بعد القضاء على 100 نقطة فوضوية، لهذا هجر العديد من تجار الجملة تلك الأسواق، بعد أن نقص الطلب على سلعهم، حسب محدثنا. وهنا حمل ذات المتحدث رؤساء البلديات مسؤولية الأمر، حيث اتهمهم بعرقلة برنامج التنمية والوقوف في طريق عملية القضاء على الأسواق الفوضوية، موضحا أنه رغم الإمكانيات المتاحة لدى البلديات، والمتمثلة في امتلاكها أماكن مخصصة باستطاعتها احتواء هؤلاء الشباب لإنجاز أسواق منظمة عليها، إلا أنهم لم يقوموا بأي إجراء إيجابي حيال الأمر. وقد كشف طاهر بولنوار عن وجود 500 نقطة مؤهلة لتكون مناطق بيع منظمة، كانت في السابق مخصصة لأسواق الفلاح والأروقة، وأخرى تم تجهيزها، مؤخرا، هي الآن مهجورة.
