الآفافاس خارج سباق الانتخابات المحلية في غرداية

بعد إفتاء أئمة وفقهاء الإباضية بعدم جواز ترشيح المرأة

قال ممثلون عن القوائم التي تقدمت للانتخابات في ولايات غرداية وتمنراست وورفلة، إن أغلب القوائم تعمدت وضع سيدات دون أي مستوى دراسي من أجل سهولة تسيير القوائم.
واعترف مناضلون في أحزاب سياسية بغرداية، أهمها حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، بأن عددا من السيدات أودعن ملفات الترشح ثم تراجعن عن الترشح تحت ضغط أزواجهن وأقاربهن. وتعاني أغلب ولايات الجنوب، خاصة ورفلة وتمنراست من نفس المشكلة، وقال السيد حمدون قواسم، عضو في حزب جبهة التحرير الوطني، ومختص في القانون الدستوري من غرداية، كيف يمكن تطبيق قانون ترقية المشاركة السياسية للمرأة في وقت تعاني أغلب النساء في الجنوب من الفقر والمشاكل الاجتماعية، واعترفت السيدة حموري راضية، متخصصة في علم الاجتماع، وعضو الجمعية العربية لحقوق المرأة والطفل بالقول''يجب أن نعترف بأن المرأة في الجنوب الجزائري والمناطق الريفية وحتى في المدن تفتقر لثقافة المشاركة السياسية، كيف يمكن أن نطلب من المرأة المشاركة السياسية في وقت تعاني فيه فئات وشرائح اجتماعية من الأمية السياسية''.
وأفتى عدد من أئمة وفقهاء المذهب الإباضي في غرداية بعدم جواز ترشيح المرأة لشغل مناصب في البلديات والمجالس الولائية، ودفعت هذه الفتوى فدرالية جبهة القوة الاشتراكية في غرداية للامتناع عن المشاركة في الانتخابات، وأثار تعديل قانون الانتخابات وما ترتب عنه من زيادة في عدد أعضاء المجالس المنتخبة المحلية، وبالتالي زيادة عدد السيدات في المجالس المحلية الكثير من اللغط في غرداية، حيث اعتبر عدد كبير من فقهاء المذهب الإباضي ذلك تحديا سافرا للقيم والمبادئ الاجتماعية التي أسس عليها المذهب الإباضي، والمبنية على الدين الإسلامي الحنيف، وقال حمو مصباح، مسؤول فدرالية جبهة القوى الاشتراكية بغرداية، إن الكثير من فقهاء المذهب الإباضي أفتوا بعدم ترشيح المرأة للانتخابات المحلية القادمة.
وتحول الترشح للانتخابات التشريعية إلى مشكلة تنظر فيها محاكم شؤون الأسرة، بعد أن أودع زوج سيدة مرشحة للانتخابات المحلية بغرداية دعوى طلاق قبل أيام لدى محكمة غرداية بسبب ترشح زوجته ضمن قائمة حرة رغم معارضته. وفي المنيعة تعرضت سيدة للضرب المبرح من طرف زوجها، وأودعت شكوى لدى الشرطة، وهذا بعد أن ترشحت ضمن قائمة حزب سياسي للانتخابات المحلية.