قروض بالملايير خارج صندوق الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية

نتائج تحقيق مفتشية المالية حبيس أدراج الحكومة

طالبت نقابات التربية بالتعجيل في تنصيب اللجنة الحكومية المكلفة بمراقبة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، لجرد العقارات والممتلكات والأموال الموجودة خارج الصندوق، واتهمت السلطات بالتستر على نتائج التحقيق الذي قامت به مفتشية المالية مع هياكل التسيير القديمة.
انتقدت نقابات التربية رفض هياكل التسيير القديمة للخدمات الاجتماعية، تسليم وتسلم المهام مع الهياكل الجديدة، حيث تم تسجيل مشاكل في هذا الإطار على مستوى معظم ولايات الوطن، ما جعلها تطالب وزارة التربية بالضغط على الحكومة لتنصيب اللجنة المكلفة بمراقبة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، لفرض تطبيق القوانين المسيرة للقطاع، والسماح بانطلاق عمل اللجان الجديدة.
وحذرت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، من استمرار الوضع على ما هو عليه، محملة وزارة التربية مسؤولية عدم التدخل لفرض احترام القانون، وجددت مطلبها بتنصيب لجنة تحقيق في وجهة أموال الخدمات الاجتماعية، باعتبار أن رفض الهياكل القديمة تسليم المهام إلى اللجان الجديدة، يطرح شكوكا حول مصداقية وشفافية أدائها طيلة فترة تسييرها. وحسب رئيس النقابة مزيان مريان، فإنه لا توجد إرادة حقيقية من السلطات العمومية لمحاربة الفساد في القطاع، بدليل عدم تدخلها لحد الآن لوضع حد لعمليات ''النهب'' التي طالت أموال الخدمات الاجتماعية، معربا عن أسفه لعدم تحرك النقابات التي طالبت بمركزية التسيير، قصد المشاركة في اللجنة الحكومية، لأنها ستتحمل مستقبلا أي خلل في التسيير، والأولوية حسبه هي لإجبار الهياكل القديمة على تسليم سجلات الجرد، ثم لاسترجاع ممتلكات الخدمات الاجتماعية. وهو ما شدد عليه عضو المكتب الوطني في نقابة ''الكناباست'' مسعود بوديبة، الذي قال بأن الهدف من المطالبة بالسجلات ليس المحاسبة في حد ذاتها، لأنها من اختصاص اللجنة الحكومية، وإنما هو طي السجلات القديمة وإغلاقها بتاريخ معلوم ومحدد، بشكل يسمح للهياكل الجديدة بمعرفة هوية الأشخاص الذين استفادوا من السلفات أو القروض في السابق، ومطالبة الذين لم يسددوا منهم، بإعادتها إلى الصندوق.
وطالب مجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني، على لسان بوديبة، بالتعجيل في تنصيب اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، والشروع في عملية جرد العقارات والممتلكات والأموال الموجودة خارج الصندوق لتتضح الأمور، مشيرا بالمقابل إلى أن الاستعانة بالنقابات سيضفي أكثر شفافية ومصداقية على علمها.
وأشار محدثنا إلى تحقيق كانت مصالح المفتشية العامة للمالية، قد أجرته مع لجنة الخدمات الاجتماعية القديمة ''باعتراف من المركزية النقابية''، دون الكشف عن نتائجه لغاية اليوم، ما جعله يربط المسألة بالتعتيم الذي مارسته هذه الأخيرة، وما تعطيل تسليم المهام حاليا، يضيف إلا نوعا من التمييع، للتستر على الثغرات.
وفي اعتقاد مسعود بوديبة، فإن هذا التعطيل يهدف في الحقيقة إلى زعزعة ثقة القاعدة العاملة في اللجان والهياكل الجديدة، لأنها اليوم عاجزة عن بدء مهامها، ما يرهن مصالح الموظفين، كما أن التعجيل في جرد السجلات، يهدف في الحقيقة إلى تحديد الأشخاص الذين استفادوا من قروض ولم يسددوها، أو الذين استفادوا من سلفات لا تمنح إلا مرة واحدة في الحياة، قصد عدم إعطائهم قروض جديدة، علما أن معدل القرض الخاص باقتناء سيارة يبلغ 30 مليون سنتيم مقابل27 مليون سنتيم للسكن، وأكثر من 70 مليون تمنح لإطارات القطاع.