إلغاء المخيمات الصيفية للأساتذة والتلاميذ للعام الثالث

"الكناباست" تحمل بن بوزيد المسؤولية لعدم تنصيب اللجنة الوطنية

سيحرم 600 ألف موظف بقطاع التربية وأبناء الأستاذة للسنة الثالثة على التوالي من الاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية التي وصلت قيمتها إلى 4000 مليار سنتيم، بسبب عدم انطلاق اللجنة الوطنية المسيرة في أعمالها التي تنتظر الضوء الأخضر من وزارة التربية الوطنية، بعد تجميدها منذ صائفة 2010 وتحريرها من المركزية النقابية، وهو ما يرهن خدمة الاستفادة من المخيمات الصيفية هذه السنة أيضا، ويؤجل لأجل غير محدود منح سلفات العمرة وأموال اليتامى والمتعاقدين وغيرها.
حمل الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، العيد بودحة، في تصريح ل "الفجر" كل من "الانباف" و"الكناباست" مسؤولية تعطيل ملف الخدمات الاجتماعية، موضحا أنه كان من المستحسن تغيير طريقة تسيير أموال هذا الصندوق دون تجميد عمال اللجان.
وأكد بودحة أن فتح الملف مرة ثانية بعد تجميده منذ صيف 2010 لن يكون بهذه السرعة، بالنظر إلى أن مباشرة اللجان الولائية واللجنة الوطنية التي تم انتخابها يستدعي أولا فتح تحقيق مع أعضاء اللجان من قبل الولاة، وهو الذي لم يتم بسبب تفرغ هؤلاء للانتخابات التشريعية، على أن يتم ذلك خلال الأيام المقبلة للنظر في نزاهة الأساتذة وعمال التربية الذين تم انتخابهم طبقا للقانون، وذلك قبل إعداد تقرير ينتظر الشروع فيه الشهر الجاري ليغلق الملف مع نهاية جوان، وهو ما لن يمكن اللجان من مباشرة أشغالها في حينها، ما يعنى أن استفادة عمال التربية وأبنائهم من أموال الخدمات الاجتماعية سيكون بعد شهر سبتمبر المقبل، ليحرم بذلك هؤلاء من الاستفادة من المخيمات الصيفية وكذا من العمرات الخاصة بشهر رمضان وتعطيل منح الذين يخرجون للتقاعد وتأجيل منح السلفات وغيرها من الامتيازات التي كانت تخصص من صندوق الخدمات لمختلف عمال التربية.
وفي هذا الصدد، أوضح المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "الكناباست" بوديبة مسعود أن سبب تعطيل مباشرة عمل اللجان المنتخبة راجع إلى عدم تنصيب وزير التربية، أبو بكر بن بوزيد، اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، رغم دعوة النقابة للوصاية إلى تنصيبها في أكثر من مرة، مؤكدا أن أغلبية اللجان الولائية تم تنصيبها على مستوى مديريات التربية وشرعت في عملها رغم أنه محتشم بالنظر إلى التأخر في تنصيب اللجنة الوطنية التي دعا الوزير بخصوصها إلى تنصيبها في أقرب الآجال، على أن تنطلق أشغالها فور تنصيبها مباشرة والشروع في إعداد مخطط عمل قد يأخذ هو الآخر وقتا طويلا لذلك.
وانتقد بوديبة اتهامات ممثل اتحادية المركزية النقابية ورفض الخوض فيها، مكتفيا بالقول إن السبب الرئيس وراء تعطيل مصالح عمال التربية هي 17 سنة من التسيير والاستحواذ على أموال العمال، قائلا "لا يجب البكاء على الماضي، وهدفنا المستقبل"، مشيرا إلى جهود "الكناباست" التي بذلتها لاسترجاع 4000 مليار سنتيم المجمدة والتي تعود ل2010.