قيمة أموال الخدمات الاجتماعية 1300 مليار والخطأ ارتكبته الوزارة

تنصيب هياكل تسيير اللجان الأسبوع القادم

افتكت نقابات قطاع التربية، أمس، موافقة الوزارة الوصية على الانشغالات التي عبرت عنها اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال القطاع، وانتهى اللقاء بإقرار الوزارة تنصيب هياكل التسيير التي يتوقف عليها عمل هذه اللجنة واللجان الولائية.
أكد المكلف بالإعلام في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، بأن الاجتماع توج بتوقيع محضر رسمي، تعهدت فيه وزارة التربية ''بتذليل العقبات'' التي تعيق الانطلاقة الفعلية لنشاطات لجان الخدمات الاجتماعية الجديدة المنتخبة والمنصبة منذ أشهر. وقد التزمت في هذا الإطار بتفعيل العمليات الإدارية والمالية المجمدة لحد الآن، خلال الأسبوع القادم، والمتمحورة حول 5 نقاط رئيسية، وهي تجديد هياكل التسيير على المستوى الوطني والولائي، مع الإبقاء على الحساب البنكي القديم للخدمات الاجتماعية قصد تسهيل متابعة العمليات المالية العالقة، فيما أعطت الوزارة تعليمات لمديريات التربية تأمرهم فيها بتسليم مقرات الخدمات بوضعها الحالي ودون أي تغيير، موازاة مع إنهاء عملية تسليم واستلام المهام، وطالبتهم أيضا بالتكفل بإجراءات الانتداب التي يستفيد منها أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية ورؤساء اللجان الولائية ونوابهم.
من جانبه، نبه رئيس المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، نوار العربي، إلى أن الضغوط التي مارستها النقابات على الوزارة لوضع حد لحالة الانسداد والصعوبات التي تعرقل عمل اللجان، جاءت من منطلق أن هذه الأموال تخص جميع عمال القطاع ''وأن بقاءها مجمدة يعطل مصالحهم والتكفل بالحالات المرضية والاجتماعية''. وأشار إلى أن القانون 12 - 01 يعطي للشركاء الاجتماعيين حق الاطلاع على أعمال لجان الخدمات، وأهم شيء في الموضوع يتابع قائلا، ما ستسفر عنه العمليات المذكورة المزمع مباشرتها في الأيام القليلة القادمة، من إجراء جرد شامل لأرصدة الخدمات الاجتماعية في الولايات ''وسيظهر حينها المبلغ الحقيقي لأموال الخدمات الاجتماعية الموجود في الصندوق''. وألح ممثل ''الكنابست'' على الوزارة بضرورة إيفادها أولا بأول بنتائج التحقيق الذي ستجريه اللجنة الحكومية الموكل لها مهمة استرجاع ممتلكات الخدمات المادية، نظرا للغموض الذي يميز عمل هذه اللجنة.
في سياق متصل، أوضح رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، بلمشري عبد الرحمن، بأنه تبين من خلال المناقشات التي دارت في اللقاء أن رقم 2000 مليار المتداول في وقت سابق احتسب خطأ من قبل وزارة التربية، موضحا بأن المبلغ المتوفر حاليا في صندوق أموال الخدمات لمستخدمي قطاع التربية والموافق لسنتي 2010 -2011 يقارب 1300 مليار، أما المبلغ المتبقي فهو يخص عمال الدواوين التابعة لوزارة التربية وموظفي الوزارة، ضمن ما يعرف بالخدمات المركزية. وحسب نفس المصدر، فإن الوزارة وعدت، على لسان أمينها العام، بتصحيح هذه الخطأ، وسيقدم بعدها المدير المالي للوزارة قيمة أموال الخدمات الاجتماعية لعمال قطاع التربية بعد فصلها عن أموال الخدمات المركزية.